بغداد/  السومرية نيوزأكد البنك المركزي العراقي  أن المصارف الأجنبية العاملة في العراق لا تعمل بصفة مستقلة، بل تحت مظلة بنوك أهلية محلية، مبيناً أن استثمارات الدول الإقليمية في العراق ذات صبغة تجارية وتفتقر إلى المواصفات العالمية.
وقال مستشار البنك المركزي العراقي  مظهر محمد صالح  لـ"السومرية نيوز"  إن "الاستثمار المصرفي الأجنبي في العراق يعمل تحت مظلة بنوك عراقية أهلية"، مبيناً أنه "لا يعمل بشكل صريح كمصارف أجنبية، وهو إن وجد، فعلى شكل فروع لشركات مصرفية أجنبية لا تتمتع بالقوة مقارنة بالشركات المصرفية العالمية".وكانت  العديد من المصارف العربية والأجنبية تقدمت بعد صدور قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 للحصول على تراخيص بتأسيس مصارف خاصة في العراق سواء بنسبة 100% ، او بالمشاركة مع مصارف عراقية محلية، أو لفتح فروع لها للعمل في العراق، إلا أن الظروف الأمنية حالت دون ذلك، باستثناء بعض المشاركات القليلة التي تحققت مع عدد من المصارف الوطنية.وبين صالح أن "كل الاستثمارات القادمة من الدول الإقليمية والتي تغلب عليها الاستثمارات التركية بالدرجة الأولى، والإيرانية بالدرجة الثانية هي ذات صبغة تجارية بحتة، وتعتمد في عملها على التصنيع خارج الحدود، والتجميع داخل البلاد ، فيقل بالتالي إمكان تشغيل عمالة عراقية فيها"، مضيفاً أن "الاستثمار في العراق بات مشابهاً أو مماثلاً للنشاط التجاري العادي" بحسب قوله.وعزا صالح عدم استقطاب شركات عالمية معروفة للاستثمار في العراق، لعوامل داخلية وخارجية، تتمثل الخارجية منها بأن العراق ما يزال تحت طائلة البند السابع الذي يعتبره دولة مهددة للسلام، وهذا عكس الحقيقة لأنه يتطلع إلى التنمية والتقدم الاقتصادي، أما العوامل الداخلية فهي أن البيئة الاستثمارية لا تزال أيضاً غير جاذبة، حيث أن غالبية قوانين الاستثمار غير مكتملة، فضلاً عن المصاعب الكبيرة التي تواجه المستثمر مثل تخصيص قطع الأراضي للمشاريع والكثير من المعوقات الأخرى".ودعا صالح "إلى توفير حاضنة على المستويين الاقتصادي والقانوني، وعلى مستوى العلاقات الدولية، لجذب الاستثمارات العالمية إلى العراق".يذكر أن البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار رقم 13 إلا أنه لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، فساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، فيما أعطى المستثمر الأجنبي حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد.وعدل مجلس النواب القانون في 13 تشرين الأول 2009  بحيث أعطى الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، فضلاً عن منحه الحق بتملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لإقامة مشاريع الإسكان حصراً.وكان العراق قد أعلن في شهر تشرين الأول من العام الجاري بأنه سيسهل عمل الشركات التي ترغب بالاستثمار بالعراق عبر تشريع مجموعة من القوانين، فيما أكدت هيئة الاستثمار أنها تدرس 600 مشروع بقيمة 600 بليون دينار عراقي، وستكون الأولوية فيها لقطاعي التعليم والسكن.