متابعة/ المدىكشف مصدر مطلع اَن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي قد ابلغ العراقيةَ بضرورة حل خلافاتهم الداخلية بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية خلال يومين.ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه نواب من العراقية ان لا خلافات بين مكوناتها، مشيرين الى ان هناك وجهات نظر متباينة حول ترشيح عدد من الاسماء لمناصب سيادية.
ونقلت وكالة انباء النخيل الاخبارية امس الثلاثاء عن المصدر قوله ان زعيم قائمة تجديد طارق الهاشمي المنافس مع رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلك على المنصب قد ابلغ المالكي ان الخلافات داخل العراقية ستحل خلال اليومينِ المقبلين وسيتم اختيار احدهما لتولي هذا المنصب.من جهة اخرى كشف المصدر ذاته ان التحالف الوطني بدأ يسمي مرشحي الوزارات التي يرغب تسلمها بالرغمِ من استمراره بالتفاوضِ مع الكتل البرلمانية.على صعيد اخر، اكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، إن تحالفه سيحصل على 20- 25 وزارة في التشكيلة الحكومية المقبلة، معتبرا أن فترة الـ 15 يوما التي حددها المكلف نوري المالكي كافية لتشكيل حكومته الجديدة. وأوضح البياتي خلال تصريح صحفي أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قادر على تشكيل الحكومة خلال المدة التي حددها وهي 15 يوما، والتحالف ستكون من نصيبه 20- 25 وزارة في الحكومة المقبلة.وكان المالكي قال قبل يومين إن الكتل السياسية قدمت ثلاثة مرشحين لكل وزارة، مرجحا اعلان تشكيلته الوزارية في النصف الاول من شهر كانون الاول ديسمبر المقبل.ودخلت العملية السياسية مرحلة جديدة، بعد أن توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق تمخض عنه انتخاب مجلس النواب مرشح ائتلاف العراقية اسامة النجفي رئيسا للمجلس، والقيادي في التيار الصدري قصي السهيل نائبا اول لرئيس البرلمان وعضو ائتلاف الكتل الكردستانية عارف طيفور نائبا ثانيا، فيما تم انتخاب جلال طالباني لرئاسة الجمهورية في دورة ثانية، وكلف بدوره نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة بشكل رسمي.في سياق اخر، نفى البياتي، الأنباء التي تحدثت عن اختيار تحالفه للشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية في الدورة الحكومية المقبلة.واكد البياتي في تصريح لوكالة (الان)"امس الثلاثاء، ان ما تم تسريبه من أنباء عن اختيار التحالف الوطني للشخصيات التي ستتقلد الوزارات والمناصب الحكومية ضمن استحقاقه"عارية عن الصحة"، مضيفا"مازلنا نتناقش ونتحاور مع بقية الكتل على استحقاقنا الانتخابي في الحكومة المقبلة".وفي شأن اخر، قال الأمين العام لكتلة الأحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني أمير الكناني إن كتلته طلبت ان تكون احدى الوزارات السيادية من حصتها، فضلا عن وزارات خدمية ووزارة دولة.واوضح الكناني ان"التيار الصدري لم يحدد وزراءه للحكومة الجديدة الى الآن وسنقدمهم بعد ان تتحدد حصتنا من الوزارات”، مبينا ان كتلته"طلبت ان تكون احدى الوزارات السيادية من حصة التيار الصدري فضلا عن وزارات خدمية ووزارة دولة”.واشار الى أن"وجود شخصية لملء وزارة بعينها لم تحدد بعد بإعتبار ان الحصة هي التي ستحدد الوزير الذي سنرشحه”، وتابع"فعلى سبيل المثال اذا ما تسلمنا وزارة الصحة فأننا نحتاج ان يكون مرشحنا طبيباً واذا كانت وزارة العدل من حصتنا فاننا نحتاج ان يكون مرشحنا شخصاً ملماً بالقانون”.