المدىانتهاكات فاضحة للحريات العامة ومحاصرة لها وتضييق على متنفساتها تمارسها الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات أمام أنظار الحكومة الاتحادية ومجلس النواب دون أن يرف لهم جفن أو يعبروا ولو من بعيد، في أسوأ الاحتمالات،
 عن امتعاضهم من محاولات جر العراق إلى مرحلة القرو وسطية! وآخرها وليس أخيرها ما تفتقت عنه عقليات أعضاء مجلس محافظة بغداد من حس حضاري لتكتشف هذه العقليات أن نادي اتحاد أدباء العراق أكبر مثلبة، وان وجوده يشكل بؤرة للفساد والمفسدين، وان إغلاقه إنقاذ للعراقيين من "رذائله" وهكذا استطاع المجلس العتيد من أن يتوّج "انجازاته" الخدمية للمواطن البغدادي، من ماء وكهرباء وبيئة نقية وأمان وأدوية بانجاز الاعتداء الفاضح على تقليد تأريخي من تقاليد اتحاد الأدباء والثقافة العراقية معا.ما لم يقدم عليه الدكتاتور صدام، أقدم عليه فرسان مجلس محافظة بغداد على مرأى ومسمع من كل القيادات السياسية العراقية التي تتبجح ليل نهار من أنها تسعى لبناء العراق الديمقراطي الجديد، والتي واجهت هذه الاعتداءات بالصمت المطبق أو عدم الاكتراث في أحسن الأحوال! وقبل هذا سكتت على قرارات غاية في معاداة الحريات العامة في فرض أجندة ضيقة وفق رؤية أحادية للحياة والمجتمع، وهي قرارات تقوّض من مصداقية دعوات بناء العراق الديمقراطي الجديد، فلا ديمقراطية من دون حريات شخصية وعامة تصونها وترعاها الأجهزة التنفيذية والتي هي صمام أمان الحفاظ على الأمن الاجتماعي والديمقراطي.خطورة الموضوع لا تتعلق بقرار واحد وإنما بسياق وآلية تفكير تنتج مثل هذه القرارات المتخلفة، مثل فصل الإناث عن الذكور في المرحلة الابتدائية، أو منع تشري الجثة في إحدى كليات الطب في إحدى المحافظات لـ"أسباب" شرعية! إن خطورة الموضوع تكمن في الصمت الذي يصعب تفسيره منطقيا محميا بالصلاحيات للحكومات المحلية، في الوقت الذي من الممكن جدا بل والضروري خرق الدستور وركنه جانبا من اجل مناصب وكراس وتوافقات ،بل وحتى صفقات سياسية! إن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة السيد المالكي مطالب أكثر من غيره، بفعل صلاحياته القانونية الواسعة، بان يكون في مستوى ثقة الجماهير التي انتخبته في الحفاظ على حرياتها الشخصية وصيانة الحريات العامة، بل وان يكون بمستوى ثقة الكثير من المثقفين العراقيين به باعتباره يسير في طريق بناء العراق الديمقراطي وثبات إقدامه في محاربة الإرهاب والميليشيات وعليه الآن أن يتمتع بالجرأة الكافية لان يلجم الاتجاهات المتطرفة في مؤسسات الدولة التي تحاول أن تفرض نفسها باعتبارها الشريحة الوحيدة في المجتمع العراقي وإنها صاحبة الحقيقة المطلقة في الحياة، وان على الآخرين، كل الآخرين، أن يسيروا خلف أولي الأمر منهم حتى يوم القيامة!هذه العقلية لن تنتج لنا عراقا جديدا ديمقراطيا و حضاريا!هذه العقلية لن تنتج لنا إلا دكتاتوريات صغيرة بائسة ومشوهة لكنها أكثر شراسة وتخلفا من دكتاتوريات الجنرالات!إن القوى الليبرالية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الدينية ورجال الدين مدعوون جميعا إلى حماية العراق الجديد من الإرهاب، ومن وجوهه الأخرى المتمثلة بالفساد المالي ومن التيارات المتطرفة التي تلبس عباءات الحملان وهي تسعى إلى أهدافها المخالفة للدستور الذي يؤكد على الحريات العامة وحقوق الإنسان.