 بغداد/ المدىابدى سياسيون عراقيون استغرابهم من قرار غلق نوادي الترفيه في بغداد، ومشيرين الى انها تنافي بنود الدستور العراقي. عضو الائتلاف الوطني العراقي انتفاض قنبر ابدى استغرابه من هذا القرار متسائلا كيف ولماذا اتخذ مجلس محافظة بغداد قراراً يتعارض مع الحريات.
ووصف قنبر في حديث لـ"المدى"قرار المجلس بالعجيب كون الدستور كفل الحريات، لافتا الى ان المكون المسيحي يتعاطى مع هكذا محال فينبغي احترام هذا الامر، مبينا ان المسألة تحتاج الى دراسة ومراجعة من مجلس النواب.وعبر قنبر عن امتعاضه نتيجة الاستمرار بتطبيق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، مؤكدا على ضرورة الغائها بالشكل الكامل، مشددا على ضرورة ان يتم التعامل مع المكون المسيحي والذي يتعرض الى هجمة شرسة من قبل قوى الارهاب الظلامية بأيجابية اكثر خصوصا بعد هجمة كنيسة سيدة النجاة والتي زادت من مخاوفهم.وعن توقيت القرار اعتقد قنبر ان محاربة ارزاق المواطنيين في اي وقت امر ممنوع ويجب ايضا مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب العراقي سواء القومي او الديني او المذهبي، وان اصدار قرارات بهذا الشكل امر سلبي خصوصا وان البلاد تشهد في هذه المرحلة بناء ديمقراطية وحكومة شراكة ومصالحة حقيقية وان التجاوز على الحريات من شأنه عدم تحقق هذا الشيء.خارج الصلاحياتيشار الى ان الدستور يعتبر ان لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة كما يعد حرية الانسان وكرامته مصونتين.وشدد خبراء قانونيون على ان مسألة غلق النوادي الترفيهية خارج صلاحيات مجلس محافظة بغداد، مطالبين الجهات المتضررة اقامة دعوى امام المحاكم الاتحادية، معربين عن توقعهم بأبطال هذا القرار اذا ما اقيمت هذه الدعوى.الخبير القانوني طارق حرب اشار لـ"المدى"إلى ان التشريع الذي يتولى تنظيم تداول الخمور وبيعها فضلا عن النوادي الترفيهية هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994 وهو قرار بحكم القانون، مبينا ان القانون المذكور هو اتحادي، وبالتالي ان الغاء هذا القانون او تعديله يكون من اختصاص السلطة التشريعية، اي مجلس النواب الاتحادي، وليس لاي جهة اخر تعديل هذا القانون او الغاؤه".واوضح حرب ان تنفيذ هذا القرار ومراقبة تطبيقه والالتزام به خاضع للسلطة التنفيذية الاتحادية، ومن هذا يتضح ان الحكومة المحلية محدودة الصلاحيات بالخدمات المحلية ولا يمكن ادخال ما هو من اختصاص الحكومة الاتحادية الى اختصاصها، وبالتالي ان اتخاذ مجلس محافظة بغداد قراراً بغلق محال بيع الخمور والنوادي الترفيهية يعتبر صادرا من غير الجهة ذات الاختصاص الوظيفي.الخبير القانوني عبد اللطيف الساعدي شدد لـ"المدى"ان الامر فيه عدد من المشاكل السياسية اكثر مما هي قانونية، خصوصا وان هنالك هجمة على المسيحيين بغية تهجيرهم من العراق وهم بطبيعة الحال من اصحاب اكثر هذه المحال، وبالتالي ان محاربتهم اقتصاديا سيؤدي بهم الى الهجرة خصوصا وان اكثر دول العالم فتحت لهم ابواب اللجوء بعد الهجمات الارهابية التي تعرضوا اليها في الفترة القليلة الماضية.وطالب عبد اللطيف الجهات المتضررة من القرار اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا للنظر في مدى دستورية هذا القرار، فقرار الغاء مجلس قيادة الثورة يعني الغاء قرارات المجلس، متوقعا في الوقت نفسه نقض القرار كونه غير دستوري.مخاوف من الشموليةكما شدد الدستور على ان العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم على ان ينظم ذلك بقانوناكاديميون اعتبروا ان قرارات مجالس المحافظات التي تقضي بتقييد الحريات تذكر المواطن العراقي بما كان يتخذه النظام السابق من انتهاكات لحقوق الانسان، مشددين على وجود دوافع حزبية ضيقة منه.استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري قال لـ"المدى"ان موضوع بناء الديمقراطيات في البلاد له آليات عديدة خصوصا مع وجود مؤسسات تحمي تلك الديمقراطية، واهمها احترام الحقوق والحريات، لافتا الى ضرورة التخلي عن الممارسات الموروثة من النظام الشمولي التي تقيد الحريات العامة كمنع التظاهر والتجمع فضلا عن اختيار الوسيلة الترفيهية التي لا تتعارض مع الديمقراطية والذوق العام والمعايير الاساسية لمجتمع متنوع الاطياف والتقاليد.واعرب الجبوري عن اعتقاده ان هذه المسألة مرتبطة وبشكل كبير بالظهور السياسي على الساحة العراقية من خلال اجراءات معينة تقوم بها بعض الاحزاب، مبينا ان الامر يحتاج الى سن قانون عام ينظم الامر بشكل اوضح مما هو موجود حاليا، خصوصا وان الدولة تمر الان بمرحلة التأسيس لم تنته بعد من وضع القواعد الديمقراطية لاسيما الاساسية منها.وشدد الجبوري على ضرورة دراسة طبيعة المجتمع واعرافه وتقاليده، موضحا ان امام مجلس المحافظة مهمات عديدة، كان ينتظر ان تحقيق هذا الامر يعد انتصارا له خصوصا وانه اسهل من قضايا محاربة الفساد المالي والادراي الموجودة في المحافظة، فالامر يتعلق في ان احزاباً سياسية ترى من الاوجب لها من الناحية المصلحية اتخاذ هكذا اجراءات.استاذ الاعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي وصف ما يجري في الع