بغداد / وكالاتاعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط،   عن تفعيل مذكرة تفاهم مع ايران من اجل الحد من دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات العراقية، مضيفا انه سيغرّم الشركات التجارية ويفسخ عقودها في حال ادخالها بضائع مخالفة للشهادات المرسلة من قبلها.
وقال مدير عام السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رعد مصطفى كاظم، لـ"السومرية نيوز"  ان "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تباحث مع دائرة المقاييس النوعية الايرانية واتحاد الغرف التجارية ووزارة الصحة في بغداد بشأن تفعيل مذكرة تفاهم مشتركة سابقة، للحد من دخول بضائع إيرانية رديئة للعراق".وأوضح كاظم أن "من اجراءات تفعيل مذكرة التفاهم، تكليف الجانب الايراني بفحص السلع والبضائع الداخلة الى العراق من اراضيها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العراقية"، مضيفاً أن العراق يسعى أيضاً "الى التعاقد مع بعض الشركات السويسرية والفرنسية لفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق".وحذر مدير عام السيطرة النوعية من انه سيتم "فسخ عقود الشركات التجارية بعد تغريمها في حال اثبتت فحوص لجان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لسلعها عند المنافذ الحدودية انها مخالفة للشهادات المرسلة من قبل تلك الشركات".وكان العراق قد وقع مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية مع دول الجوار من اجل تبادل شهادات المطابقة من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع المواصفات الأردني، لمنع دخول اي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية.وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والاجبان، إضافة الى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان الى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال مجموعة منافذ حدودية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.يذكر أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو إحدى دوائر وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في بغداد، تأسس سنة 1979 بموجب القانون رقم 54 بهدف إيجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس لمختلف المنتجات الوطنية، إضافة إلى فحص السلع المستوردة ومراقبة نوعية السلع والمنتجات المحلية، ووسم المصوغات والمعادن الثمينة، ومنح الحماية لبراءات الاختراع.في غضون ذلك عقدت  دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة التجارة إجتماعاً موسَّعاً لدعم الإنتاج الوطني في ظل الاغراق السلعي الذي تعانيه  الأسواق المحلية .وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة لـ( وكالة إنباء الإعلام العراقي / واع )  أنهُ جرى خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام الدائرة رياض فاخر الهاشمي و مستشار وزارة الصحة وممثلون من وزارة الصناعة  والجهاز المركزي للتقيّيس والسيطرة النوعيّة والهيئة العامة للكمارك وباقي شركات وزارة التجارة  مناقشة المواضيع المعدة ضمن جدول أعماله  ومنها المنافسة بين المنتج الوطني والمستورد حيثُ أعدَّت الدائرة بحثاً يتناول جوانب الموضوع ويؤشر كيفية ربط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي وعجلة التطوير بالاستخدام الصحيح للموارد الطبيعية والبشرية وتطبيق التكنولوجيا العالمية كذلك كيفية تفعيل الصناعة الوطنية فضلاً عن كيفية التحول من القطاع العام إلى القطاع المختلط في عملية الصناعة. و قال مدير عام التخطيط  إن أهداف هذا الاجتماع التي نطمح للوصول إليها هو دعم وتنميَّة الإنتاج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما ينوع ويعزز موارد الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهو أحد أهداف قانون وزارة التجارة رقم 100 لسنة 1989 كذلك معالجة المشاكل في إبرام العقود التسويقية بين القطاعات الإنتاجية وشركات وزارة التجارة والترويج للإنتاج الوطني عبر الملحقيات التجارية للوزارة .