بغداد / وكالات قال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق إن إدارة محافظته ليست مسؤولة عن إغلاق الأندية الثقافية والاجتماعية والمهنية والترفيهية هذا الأسبوع، موضحا أن أجهزة تنفيذية من وزارتي الداخلية والدفاع هي التي قامت بالإغلاق. وأضاف أن المحافظة كانت تلقت خطابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في التاسع عشر من الشهر الماضي بغلق الأندية ومحال الخمور التي لا تحمل إجازات رسمية أو تحمل إجازات لكنها غير نافذة.
وأشار المحافظ في تصريح صحافي إلى أن المحافظة تلقت أيضاً مخاطبات من هيئة السياحة ومجلس النواب وكذلك مناشدات عدة من المواطنين طالبوا المحافظة بضرورة التصدي وغلق محال الخمور والملاهي الليلية غير المجازة بعد أن انتشرت بين المحلات السكنية وتعرض صوراً تخدش الحياء ولم تراع في ذلك الآداب والذوق العام،وأوضح أن مراعاة الموازين وتطبيق القوانين أمر نص عليه الدستور العراقي في مادته الثانية (الفقرة ثانياً) بضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي. وقال إن المحافظة غير مسؤولة عن تجديد إجازات الأندية والمحال المنتهية صلاحيتها. وأوضح عبد الرزاق أن هناك ضوابط رسمية تتحكم في بيع المشروبات الكحولية تضمنت عدم بيع الخمور للأشخاص ممن هم أقل من عمر 18 عاما وعدم وقوعها في أزقة الشوارع التي تكتظ بالسكان وكذلك عدم استغلال الإجازة بفتح أكثر من محل فضلاً عن عدم منح إجازة للذين هم دون سن الحادي والعشرين من العمر ".وبين أن هناك 96 محلا مجازا رسمياً يعمل في بغداد حاليا. وأكد انه سيتم غلق محال الخمور حتى التي تحمل إجازات خلال الشهر محرم المقبل كما تم في شهر رمضان الماضي.مشيرا إلى أن غلق النوادي لم يطبق على الطوائف غير المسلمة التي تمتلك نوادي خاصة بها. وأضاف "أن إجراءات الغلق تمت وفقاً لإجراءات قانونية بحتة شأنها شأن المحال والمهن والفنادق التي يجب استحصال إجازة ممارسة مهنة.. وقال "لذلك لا داعي لإدراج الأمر ضمن المناكفات السياسية وبإمكان مجلس النواب أن يسن قانونا لبيع الخمور من دون الحاجة إلى إجازة رسمية والمحافظة ملزمة بتطبيقه". rnرفض سياسي وشعبي ورفض اتحاد أدباء وكتاب العراق اقتحام مبناه في بغداد وإغلاق النادي الترفيهي التابع له وطالب الحكومة العراقية بالتدخل والسماح بفتحه من جديد. وقال الناطق الإعلامي لاتحاد أدباء العراق الشاعر إبراهيم الخياط إن اتحاد الأدباء يعتبر قرار غلق ناديه الاجتماعي غير حكيم ومؤشرا خطيرا على محاصرة الحريات المدنية، ويطالب رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني بالتدخل والسماح بفتحه لأن رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي لأمور جميع العراقيين،وتنوعهم لا يحتمل فرض لون واحد على قوسهم القزحي. وأوضح أن القرار يستند إلى آخر سابق سيء لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994 في حين أن صدام وهو يعلن ويمارس حملته الإيمانية المزعومة آنذاك ويطلق على نفسه لقب عبد الله المؤمن لم يتجرأ أن يغلق نادي الإتحاد، فاستثناه.وأشار إلى أنه من المؤسف أن لا يحظى الإتحاد بدعم من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية "فمع عدم تخصيص ميزانية سنوية له ومع استمرار الحجز المجحف على أمواله المنقولة وغير المنقولة يأتي هذا القرار للقضاء على آخر مورد مالي من إيجاره يساعده في أداء رسالته الثقافية.وأشار إلى أن الإتحاد يلتزم وفي المناسبات الدينية لا سيما المهمة (رمضان، محرم) بإغلاق ناديه دون انتظار أمر من أية جهة وذلك شعورا منه بمسؤوليته واحترامه للتقاليد الشعبية. rnاعتصام احتجاجيواحتجاجا على ما أسمتها الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى ضد الحريات العامة في انتهاك لأبسط القيم الديمقراطية تنظم صحيفة "المدى" اعتصاما في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة في شارع المتنبي بمشاركة فعاليات سياسية وثقافية وإعلامية ومنظمات للمجتمع المدني الذي سيكون باكورة انطلاقة حملة واسعة تنظمها "من أجل الدفاع عن الحريات العامة ومستقبل العراق الجديد.".وقد طالب سياسيون ومثقفون عراقيون بوقف مسلسل انتهاك الحريات العامة ومراعاة التنوع الاجتماعي والثقافي في العراق وأدانوا في إطار الحملة التي أطلقتها المدى تحت شعار"الحريات أولا"خرق الدستور العراقي عبر حظر الموسيقى من المهرجانات الثقافية وفعاليات ثقافية أخرى كسيرك البصرة إلى جانب غلق مرافق الترفيه الاجتماعية في بغداد.وأشارت إلى أنه بعد أكثر من سبع سنوات من التغيير الذي حدث في العراق بكل تداعياته كانت بشائر الحرية بأوسع مفاهيمها تعد الحافز الكبير الذي جعل المواطن يتجاوز أخطاء كل ما رافق العملية السياسية ويصبر على نقص الخدمات الأساسية ومظاهر الفساد التي استشرت في مفاصل الدولة وعرقلت بناء النموذج للعراق الجديد.وقال النائب عبد الكريم خطاب من القائمة العراقية إن إغلاق نادي اتحاد الأدباء والأندية والمنتديات الثقافية وما سبقه من سلوكيات تتناقض وجوهر الدستور يعتبر نوعاً من التقييد للحرية خاصة في مجال الإعلام حيث يفترض تعزيز دوره. وأضاف أنه حتى إغلاق الأندية ومحال بيع الخمور يجب أن يكون وفق جدول زمني منظم ومدروس.. وتساءل قائلا: ما معنى أن يصدر قرار من جهة ويكون ملزماً للجميع كما حدث في بعض المناطق بفصل الإناث عن الذكور