متابعة/ المدىأكد مدير عام دائرة صحة الكرخ الدكتور جليل الشمري على إن الوضع الصحي يحتاج إلى الكثير من توفير المستلزمات الضرورية للمرضى ومستشفيات حديثة، وان العراق يواجه تحديات صحية هائلة ولقد آن الأوان كي يعيد العراق بناء نظامه الصحي.
وأضاف الشمري للوكالة الإخبارية للأنباء إن الوضع الصحي في العراق يحتاج إلى الكثير من توفير المستلزمات الضرورية للمرضى ومستشفيات حديثة تضاهي ما موجود في دول الجوار أو العالم مبيناً إن السنوات الثلاث الأخيرة قد شهدت تطوراً حقيقياً وفي خط تصاعدي في هذا القطاع من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتدريب الملاكات ووصول أجهزة حديثة تدخل للمرة الأولى إلى البلاد. ولفت إلى أن جميع ما تحقق من تطور في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة لا يمثل إلا جزءاً من طموحنا الذي نسعى له للنهوض بهذا القطاع إلى مصاف الدول المتقدمة وإعادته إلى سابق عهده عندما كان المرضى يأتون من الخارج للعلاج في العراق لوجود أطباء أكفاء وأجهزة جيدة وخدمات صحية متطورة. ويواجه العراق تحديات صحية هائلة رغم إن هناك عقبات كبيرة تجابه عملية إعادة البناء إلا أن الفرص المتاحة أمام العراق كبيرة أيضا ولقد آن الأوان كي يعيد العراق بناء نظامه الصحي ويستعيد دوره الرائد وهناك حاجة ماسة لرؤية واضحة ولترجمة النظام الصحي الجديد إلى سياسات واستراتيجيات رصينة وفي الوقت الذي تسهم الرؤية المقترحة في الدخول بحوار أوسع وأعمق حول الشكل المستقبلي للنظام الصحي العراقي وإستراتيجية متوسطة المدى فثمة حاجة ملحة في التركيز في الاحتياجات الراهنة واعتماد إستراتيجيات رصينة لمجابهة التحديات الجسيمة التي تواجه القطاع الصحي في مرحلة إعادة البناء. وتتضمن النظرة المستقبلية تعزيز الوضع الصحي وتيسير الحصول على رعاية صحية جيدة للمواطنين بغض النظر عن الاعتبارات العرقية والدينية والجغرافية والاجتماعية فضلاً عن تحسين إدارة القطاع الصحي وخاصة على المستوى الطرفي. وفي تحليل شامل لوضع القطاع الصحي في العراق، والذي تضمن استعراضاً عاماً للوثائق والتقارير الأساسية التي أعدتها وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات الأمم المتحدة، وهيئات المعونة الأخرى حيث خلصت هذه الإستراتيجية لمواجهة تحديات الوضع الراهن و إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية للمواطنين ومن أبرز ملامح القطاع الصحي في العراق أنه نظام يرتكز على الخدمات التي تقدمها المستشفيات،كما أنه نظام شبه مركزي فيه شبه تكامل بين البرامج الصحية المختلفة فنظام الرعاية الصحية الأولية، الموجود حالياً، يحتاج إلى عملية تعزيز وتقوية بشكل شامل، هذا إلى جانب وجود خدمات متواضعة تقدم من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى محدودية ما يخصص للفرد من الموارد الحكومية الموجَّهة للصحة وقيام عدد من وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومنظمات المعونة الثنائية، والمتعددة الأطراف، بتقديم مساعدات متواضعة للعراق. وتسعى وزارة الصحة لتنفيذ خطة إستراتيجية لغرض تقديم أفضل الخدمات الصحية من قِبَل الوزارة ومؤسساتها الصحية على مستوى البلد بشكل متـرابط وذلك لغرض التعامل والمعالجة مع الأولويات الصحية للعراق والتصدي للتحدِّيات التي تواجهها حيث تقوم الدوائر المعنية في مركز الوزارة بالتخطيط والإشراف والمتابعة على جميع السياسات الصحية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع في عموم محافظات العراق. ويتم من خلال المهام الخاصة بهذه الإستراتيجية إجراء دراسة شاملة للوضع الصحي في العراق، بما في ذلك نظام إيتاء الرعاية الصحية، وأنماط الأمراض، والوضع الاجتماعي والاقتصادي والمحدِّدات الصحية التي لها تأثير كبير على الصحة. والغرض من ذلك هو تحديد تلك الأولويات التي تؤثـِّر بشكل قوي على تحسين المؤشرات الصحية والسياسات الصحية، وتطوير النظام الصحي مع تقوية الروابط بين القضايا الصحية والقضايا الأخرى الشاملة ذات التأثير العام على مستوى الدولة ككل.