صلاح الدين / وكالاتانتقد وكيل وزارة الإعمار والإسكان فالح هادي العامري  أداء الشركات العراقية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، داعياً إلى الاعتماد على الشركات الأجنبية في العقود المستقبلية.وقال العامري لـ"السومرية نيوز"، إن "العمل في مشروع  مجمع بلد السكني غير مرض"، مؤكدا أن "هناك رداءة في العمل وتلكؤاً من قبل الشركات التي أحيل إليها تنفيذه".
وأمهل العامري "الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع مدة شهر واحد لتحسين نسب الإنجاز ورفع وتيرة العمل حتى إذا اقتضى الأمر جلب عمال ومقاولين من خارج العراق"، مبيناً أن "الوزارة ستعيد التفكير في إحالة عقود مشاريع العمل إلى شركات ومقاولين محليين، وتشجع دخول نظرائهم الأجانب على الرغم مما نشكو منه في العراق من نسبة البطالة".وأشار العامري إلى أن "غالبية المشاريع التي يتولى تنفيذها مقاولون عراقيون متأخرة، وهم بحاجة للكوادر الوسطية في أعمال التشطيب والإكساء"، مؤكدا أن "سياسة الوزارة المستقبلية ستتجه إلى التشدد لمنع الفساد وغلق باب سرقة أموال الدولة من قبل بعض المقاولين، ولن يتم منح أي مشروع لشركة عراقية مستقبلاً".من جهته، قال ممثل وزارة الإعمار والإسكان والمهندس المقيم والمشرف على  تنفيذ مشروع بلد السكني فلاح كاظم حمادي لـ"السومرية نيوز"، إن "المباشرة بتنفيذ المشروع انطلقت بداية العام الماضي وسننتهي نهاية العام المقبل، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 58 بالمئة"، مبينا أن "إحدى الشركات المشاركة في تنفيذ مجمع بلد السكني اتفقت مع شركة أسارو التركية لإنجاز إحدى مراحل العمل، بهدف تلافي التأخير الحاصل".يذكر أن مشروع  مجمع بلد السكني، الذي يقع  قرب مرقد السيد محمد عليه السلام، جنوب قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين، تنفذه شركتا البصرة والغانم للمقاولات الإنشائية وبكلفة 70 مليار دينار عراقي، وهو أعلى سعر تمنحه الحكومة العراقية لمشروع سكني تقريبا، وهو عبارة عن مجمع سكني يضم 592 شقة سكنية، موزعة على 74 عمارة، فضلاً عن أربع مدارس ومسجد وسوق كبير مؤلف من طابقين ومنشآت خدمية أخرى متكاملة، ومنح المشروع للشركتين في آذار 2009، بمدة إنجاز سنتين ونصف.