متابعة/ المدىشدد القياي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري على ان الدستور العراقي لا يشترط على رئيس الوزراء ان لايكون منتمياً الى حزب سياسي او يكون مستقلاً.واضاف العسكري في تصريح لوكالة انباء الاعلام العراقي ان الاحزاب السياسية دائما تقود الانتخابات و تتنافس من اجل الوصول الى السلطة وهذا ما حدث في العراق ونحن في دولة القانون نرى بان هكذا طلب غير دستوري ولا ديمقراطي،
وكان النائب عن حزب الفضيلة صباح الساعدي طالب وفي وقت سابق استقالة المكلف برئاسة الحكومة من منصبه الحزبي.ونوه العسكري ان طرح هكذا امور لا تخلو من مغزى سياسي يراد من خلاله ايصال رسائل معينة ولكن لابد من وجود ضوابط تحدد ما يقال على لسان اعضاء مجلس النواب.وفي سياق متصل اعتقد قيادي في ائتلاف دولة القانون ان يتم التصويت على الحكومة المقبلة التي سيشكلها نوري المالكي خلال العشرة ايام المقبلة، في الوقت الذي اكد فيه نائب عن القائمة العراقية تجاوز جميع المعوقات التي تقف بوجه تشكيل حكومة شراكة وطنية.واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان مرحلة تشكيل الوزارات ستكون على ثلاث مراحل اولها الاتفاق على العدد ونوع الوزارات وثالثا الاشخاص المرشحون.واضاف البياتي في تصريحات صحفية ان الوزارات كانت قد حسمت امرها بأن تكون هنالك مابين 22 الى 25 وزارة، سيحصل التحالف الوطني على 50 بالمئة منها، مبينا ان حوارات جارية مع الكتل السياسية على نوعية الوزارات التي سيتم توزيعها من اجل المضي بعملية اختيار الوزارات وبالتالي فان رئيس الوزراء سيطالب الكتل بعد تثبيت حصتها عددا ونوعا لتقديم ثلاثة او اربعة مرشحين من كل كتلة لغرض اختيار شخص واحد لتولي منصب الوزير، معربا عن توقعه انه خلال اسبوعين سيتم اعلان تشكيل الحكومة بعد التصويت عليها في مجلس النواب العراقي. ومن جانبه شدد النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ على ان الكتل السياسية لم تعرف لحد الان معيار استحقاقها من الوزارات و ذلك خاضع لمناقشات الكتل السياسية التي ستجتمع خلال الاسبوع المقبل.ونفى البطيخ في حديث لوكالة انباء الاعلام العراقي وضع معيار ثابت تتفق عليه الكتل السياسية الاربع لغرض معرفة الحقائب الوزارية لكل كتلة وهناك احتمال كبير خلال هذا الاسبوع تخرج هذه المعاييربشكل نهائي وكل كتلة تعرف حقائبها الوزارية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المرحلة اللاحقة ماقبل النهائية ستقدم اسماء المرشحين الى اللجنة الرئيسية التي شكلها رئيس الوزراء حيث يتم اختيار الوزراء من الاسماء المرشحة من قبل الكتل لكل وزارة.واوضح ان هناك معوقات وصفها بالبسيطة تأخر تشكيل الحكومة معربا عن اعتقاده انه سيتم تجاوزها في المرحلة المقبلة، وان هنالك امكانية ضمن هذا الموعد وذلك لوجود تفاهمات عالية بين الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة.وقال عضو المجلس الاسلامي الاعلى حبيب الطرفي ان مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء نوري المالكي بدأ بالاقتراب من تشكيل حكومته من خلال تحديد المرشحين لتولي المناصب الوزارية.واضاف الطرفي في حديث للوكالة الاخبارية للانباء ان المجلس الاسلامي الاعلى بموجب الاتفاق بين الكتل السياسية سيحصل على اربع وزارات فضلا عن احد المناصب السيادية، الا ان الامر لم يحدد حتى الان كون آلية التوزيع تتم على وفق معايير الاستحقاق الانتخابي والشراكة الوطنية.وبشأن مرشحي الوزارات الامنية قال الطرفي ان القضية مازالت خاضعة للنقاش من قبل المالكي وهو مصمم على اختيار شخصيات مستقلة غير منتمية الى الاحزاب والكتل السياسية،مؤكدا ان عملية التاخير في اعلان اسماء المرشحين ايجابية كونها تحتاج الى وقت وتدقيق عاليين.