إيمان محسن جاسمتجارب كثيرة عاشها المجتمع العراقي في العقود الماضية ، بعضها اتسمت بالاشتراكية وأخرى خليط بين الاشتراكية ونقيضها، وثالثة وهي فترة الحظر الاقتصادي الدولي على العراق، حيث وجد المواطن العراقي نفسه يبحث عن قوته اليومي وفرص الحياة دون أن يجد دعما مباشرا أو غير مباشر من الدولة ،
واليوم ووسط ما يسمى باقتصاد السوق أيضا نجد العائلة العراقية ما زالت تعاني بعض متاعب الحياة ، في ظل غياب التخطيط السليم المبني على الربط بين الديمقراطية كممارسة، وحقوق الإنسان كحق وواجب، والتنمية كنتيجة حتمية للديمقراطية، وهذا ما يجعل هنالك ثلاث ركائز مهمة إذا ما اجتمعت مع بعضها البعض يمكننا أن نقول بأن المجتمع عالج مشاكله بشكل جذري وأتجه إلى الاتجاه الصحيح ، خاصة أن العراق اليوم ليس منغلقا على نفسه بل هو جزء من المجتمع الدولي ويتفاعل معه بايجابية .rnويعرف كل المتابعين بأنه تم الاتفاق دولياً في المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا عام 1993، على أن التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان هي مترابطة ومعتمدة على بعضها البعض، فلا نجاح في تحقيق أي منها دون الأخرى. ومنذ ذلك الحين، انصب الاهتمام على التفاصيل وعلى وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بتوسيع هذه المفاهيم وترجمتها إلى فعل على أرض الواقع. واستندت الكثير من هذه الدراسات والآليات إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان المختلفة بما فيها على وجه الخصوص إعلان الحق في التنمية الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1986. من ضمن هذه النشاطات، قام بعض الخبراء بدراسةْ الفقر وعرّفوه على أنه حالة انعدام القدرة على التمتع بالعيش بكرامة، موضحين أن لكل إنسان حقاً أصيلاً في التمتع بحريات أساسية بدونها تغدو الحياة الإنسانية الكريمة غير ممكنة. انتهاكات حقوق الإنسان تؤدي الى حالة الفقر وحالة الفقر تولّد بدورها انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، حلقة مفرغة يجب معالجتها في قطبيها. لذلك نستطيع القول أن من أفضل سبل محاربة الفقر هي العمل على تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية والثقافية. ولكن لا يكفي أن نبذل جهودنا في الإطار القانوني فقط كما هو متوقع من نشطاء ومحامي حقوق الإنسان والمدافعين عنها، وإنما في الإطار السياسي والمهني المتعلق بكل جوانب الحياة، وأن يكون هنالك أيضاً توجه حقوقي في وضع السياسات والبرامج الهادفة الى الحد من آفة الفقر. وعرّف البنك الدولي الدول منخفضة الدخل أي الفقيرة بأنها تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار، وعددها 45 دولة، معظمها في أفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا ، برنامج الإنماء للأمم المتحدة يضيف معايير أخرى تعبر مباشرة عن مستوى رفاهية الإنسان ونوعية الحياة مما وسع دائرة الفقر بمفهوم نوعية الحياة لتضم داخلها 70 دولة من دول العالم، أي هناك حوالي 45% من الفقراء يعيشون في مجتمعات غير منخفضة الدخل، أي هناك فقراء في بلاد الأغنياء، ويكتفي هنا بذكر أن 30 مليون فرد يعيشون تحـت خط الفقـر في الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كثر الحديث عن الفقر والفقراء في أدبيات الأمم المتحدة بالتوسّع بالظاهرة الاجتماعية في المجتمع الواحد إلى الظاهرة العالمية بتصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة وبتحديد مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدان وكذلك الأفراد مع مراعاة النسبيّة، فالفقير في الصومال لا يُقاس بالمقاييس نفسها التي يقاس بها الفقير في أمريكا أو بريطانيا. وفي الآونة الأخيرة برزت تقارير غير رسمية كثيرة تحاول جعل الفقر ظاهرة في العراق، حيث أكدت بعض هذه التقارير إن عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر من 7 - 11 مليون مواطن، ورغم هذا التفاوت في التقديرات المبالغ فيها الا ان هذا لا يمنع من أن نعترف بان هنالك فقراً في العراق رغم الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في توفير الكثير من فرص العمل ودعم شبكة الحماية الاجتماعية لكنّ كل هذه الإجراءات لم تحد من تدني مستوى المعيشة للكثير من العوائل العراقية التي تعاني توفير مستلزمات كثيرة في مقدمتها: توفير الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب والتي تستنزف الكثير من مواردها القليلة، إضافة الى ضعف البنى التحتية والخدمات وارتفاع أجور الخدمات الصحية خاصة أن المستشفيات الحكومية لا تلبي الحاجة لمحدودية إمكاناتها ، ناهيك عن العمليات الإرهابية التي تخلف مئات الضحايا سواء شهداء أو معاقين، يضاف إلى ذلك فإن أغلب العمليات الإرهابية التي حصلت في العراق في عام 2010 بالتحديد استهدفت الأسواق والمراكز التجارية الحيوية، وهذا بالتأكيد يقلل من فرص عمل شرائح كبيرة تعتمد في معيشتها على العمل اليومي المرتبط بالأمن بصورة رئيسية ، لذا نجد ان واحداً من أهم واجبات الحكومة العراقية القادمة والبرلمان هو سن القوانين والتشريعات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في ما يتعلق بدعم الأسرة العراقية وانتشالها من حالة الفقر الذي تعيشه ، ويتم هذا عبر وضع خطط مدروسة كفيلة بالحد من ظاهرة الفقر خاصة أن العراق مقبل على أكبر عملية تعداد للسكان في تاريخه وبالإمكان الاعتماد