بغداد / متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتقدم الصندوق الإستئماني الذي يديره البنك الدولي ما مجموعه 175 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروع الطارئ لإمدادات المياه والصرف الصحي في مدينة بغداد، والمشروع الطارئ لإعادة إعمار مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي وتنمية المناطق الحضرية.
وقدمت المؤسسة الدولية للتنمية ما مجموعه 110 ملايين دولار أمريكي لتمويل المشروع الطارئ لإمدادات المياه.   وذكر تقرير نشر على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي أن هذه المشاريع تهدف إلى المساعدة على إعادة تأهيل خدمات إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي الأساسية في 11 مدينة.   وأشار إلى أن معظم العراقيين يعانون من ضعف إمكانات الحصول على هذه الخدمات، وكانت نسبة تغطية خدمات الإمداد بمياه الشرب متدنية تبلغ 73% و43% في المناطق الحضرية والريفية على التوالي.   وطبقاً لتقرير البنك الدولي فقد تجلت عواقب ذلك بوضوح في المراكز الحضرية التي يعيش فيها أغلب العراقيين، وغالباً ما كان يفاقم من هذه التغطية المتدنية انقطاع التيار الكهربائي المتكرر لمدة تصل إلى 16 ساعة يومياً.   وكان نحو 25% من سكان بغداد غير متصلين بشبكة إمدادات المياه، وكانت مستويات خدمات مياه الصرف أقل كثيراً من خدمات مياه الشرب من حيث التغطية ونوعية الخدمة والمعالجة، وباستثناء بغداد، كانت نسبة السكان المتصلين بشبكة الصرف الصحي أقل من 8%.   وشكلت المخاطر البيئية والصحية البالغة المرتبطة بتدني نوعية المياه وسوء معالجة مياه الصرف الصحي خطراً على صحة السكان. وفضلاً عن ذلك، فإنه بعد مرور سبعة أعوام على غزو عام 2003، فإن المشكلة الرئيسية التي يتعين على الحكومة العراقية والمنظمة الدولية مواجهتها أثناء تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات هي الافتقار إلى الأمن في العراق. وبالإضافة إلى المخاوف الأمنية، يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها العراقيون في إيجاد مؤسسات جديرة بالثقة تشمل الجميع، وقادرة على تحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المستدام.  تتيح الدراسة الجارية لقطاع إمدادات المياه والصرف الصحي في العراق -التي تتناول القضايا الرئيسية المتعلقة بتوفير مرافق البنية التحتية لخدمات إمدادات المياه والصرف الصحي لجميع السكان ورخص تكلفتها واستدامتها وعدم انقطاعها- فرصة سانحة للعمل مع الحكومة العراقية لوضع إستراتيجية نهائية.    وتتضمن هذه الإستراتيجية خطة عمل متوسطة الأجل لإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي وتوسيع نطاقها، وستشتمل أيضا على إصلاحات للسياسات والمؤسسات. وطلبت وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية أيضا من البنك الدولي مساعدة فنية لبناء توافق في الآراء بشأن سياسات وترتيبات مؤسسية محسنة في قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي. وستقام سلسلة من حلقات التشاور مع أصحاب المصلحة المباشرة قبل وضع الصيغة النهائية للدراسة المزمع إجراؤها مع نهاية العام الحالي. وكانت الحكومة العراقية قد طلبت مشروعات إضافية للمياه والصرف الصحي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي. في غضون ذلك أعلنت أمانة بغداد أنها اختارت 11 ائتلافا من شركات عالمية لتتنافس لتنفيذ مشروع 10× 10 في مدينة الصدر شرق بغداد، فيما أكدت أن المشروع سيسهم في تحسن النسيج الحضري لمدينة بغداد، ويحل مشاكل المناطق العشوائية شرق مدينة بغداد.وقال أمين بغداد صابر العيساوي لـ "السومرية نيوز"، إن "اللجنة الفنية في الأمانة اختارت 11 شركة من أصل 52، تقدمت لتنفيذ مشروع 10× 10 السكني في مدينة الصدر"، مبينا أن "جميع الشركات، التي تم اختيارها، هي ائتلافات من عدة شركات، من بينها شركات كورية وإماراتية وانكليزية وتركية".وأضاف العيساوي أن "الأمانة حددت الساعة الواحدة من ظهر الثامن من الشهر الجاري موعدا أخيراً لغلق باب تقديم العروض من قبل الشركات، فيما سيتم فتح العطاءات الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي، وبحضور ممثلي الشركات وديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وممثلين عن مجلس النواب والوزارات القطاعية، التي ستدخل مع أمانة بغداد في لجنة التحليل ووزارة التخطيط والأعمار والإسكان ليتم بعدها اختيار أفضل العروض".وأشار العيساوي إلى أن "شركة برود وي البريطانية وضعت التصاميم للمرحلة الأولية للمشروع، وشملت بناء 82 ألف وحدة سكنية كاملة الخدمة، تحتوي على كل متطلبات الخدمات من بنى تحتية، فضلا عن بناء مستشفيات ومدارس وأسواق ورياض أطفال وملاعب ومنشآت رياضية ومراكز تجارية وغيرها من الخدمات الأخرى".وبيّن العيساوي "أن المشروع، الذي سيقام على مساحة (14) كم2، يعد أكبر مشروع إسكاني في المنطقة، وسيسهم في تحسن النسيج الحضري لمدينة بغداد، ويحل مشاكل المناطق العشوائية شرق مدينة بغداد"، بحسب قوله.وخصص لمشروع (10×10) الذي صادق عليه مجلس الوزراء مبلغ (10) مليارات دولار أمريكي، تصرف على مدى (10) سنوات، ويتضمن المشروع بناء مدينة الصدر شرق بغداد، والتي يقطنها