بغداد/ هشام الركابي أكد وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين كمال أن الإجراءات والضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية لتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق حدت بشكل كبير من تجاوزات تلك الشركات على المدنيين.
وقال حسين في تصريح خص به "المدى" الوزارة لديها إجراءات تمنح بموجبه إجازات للشركات الأمنية، شملت ضرورة تسجيلها لدى دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة الداخلية، وعدم إظهار السلاح بشكل عدواني.وأضاف أن وضع مثل هذه الضوابط هو إجراء طبيعي يحصل في جميع دول العالم ليس في العراق فقط.وتابع أن وزارة الداخلية تراقب عن كثب عمل الشركات الأمنية من خلال فرق تفتيشية خاصة مهمتها ملاحقة الشركات الأمنية التي تخرق قوانين وضوابط عمل الشركات المذكورة. وبشأن توجيهات رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بتشكيل لجنة خاصة لإعادة تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة وشركات حمايات المسؤولين، أوضح وكيل وزير الداخلية أن من حق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إصدار أوامر للإشراف على تنظيم عمل أي جهة كانت سواء شركات أمنية أو غيرها، لان الدستور منحه صلاحيات تخوله التحرك وإصدار القرارات المتعلقة بأي قضية معينة وبالتالي فان توجيهاته بتشكيل لجنة أمر طبيعي.وتابع أن رئيس الوزراء يولي أهمية كبرى لحماية أرواح المدنيين الأبرياء من تجاوزات بعض الشركات الأمنية لذلك وجه بتشكيل لجنة تتابع هذا الموضوع. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد أمر بتشكيل لجنة تعمل على تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة العاملة في البلاد، مبينا أن قرار المالكي جاء بعد وضع اليد على شركات أمنية وهمية وسط العاصمة بغداد.وقال مستشار للمالكي طلب عدم ذكر أسمه في تصريحات صحفية إن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة خاصة لإعادة تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة وشركات حمايات المسؤولين بعد اكتشاف شركات وهمية تعمل في بغداد. وكانت تقارير قد تحدثت عن اكتشاف وزارة الداخلية 12 شركة أمنية وهمية غير مسجلة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد تمارس عمليات الخطف والقتل ضد المدنيين. سيما وان قيادة عمليات بغداد لاحظت أن غالبية الهجمات المسلحة التي حصلت في بغداد كان منفذوها يرتدون زي الشركات الأمنية الخاصة. وتؤكد تقارير أمنية أن رئيس مجلس الوزراء ابلغ بوجود عدد من الشركات الأمنية التي تعمل بشكل غير قانوني وسط بغداد، ومن دون إجازات رسمية، مبينا أن قرار تشكيل اللجنة جاء بناء على هذه المعلومات وذكر أن توصيات اللجنة المشكلة ستكون ملزمة لجميع الوزارات بعد أن تحصل على موافقة رئيس الوزراء. يذكر أن أفرادا من شركة بلاكووتر الأمنية الأمريكية العاملة في العراق قتلوا 17 مدنيا عراقيا وأصابوا 20 آخرين بجروح عام 2007 في ساحة النسور بمنطقة المنصور ببغداد بعد تعرضهم لتهديد أمني، حسب قولهم.