بغداد/ المدىشدد سياسيون على ضرورة احترام الباب الثاني من الدستور والذي يضمن الحريات العامة لجميع أبناء الشعب العراقي، منتقدين في الوقت نفسه كل أساليب الترهيب التي تسعى لها مجالس المحافظات من اجل تقويض هذه الحريات، والتي كان آخرها الهجمة الشرسة التي شنها رئيس مجلس محافظة بغداد
كامل الزيدي على مؤسسة "المدى" واتهامها بالموبوءة، وتهديده لها بالغلق، بالرغم من أن هذا الأمر خارج الاختصاص الوظيفي لمجلسه، كما المح إلى اللجوء للعنف باستخدامه عبارة "سنزلزل الأرض من تحت أقدامهم"، والتي تذكر العراقيين بأساليب البعث الصدامي، في تكميم الأفواه.الساسة امتدحوا أسلوب "المدى" في التعاطي بايجابية مع الواقع العراقي، كونها تنظر إليه من جميع الاتجاهات فلا تغفل أي جهة دون الأخرى، كما أشادوا بكيفية التعبير عن رفضها لقرارات مجلس المحافظة، كونها اتخذت الوسائل الحديثة المنصوص عليها في الدستور بعيدا عن العنف.المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي شدد وفي حديث لـ"المدى" على ضرورة أن يكون قرار الغلق قضائيا وفق السياقات القانونية أي يجب أن يحتوي القرار على سبب حتى يصبح قابلا للتنفيذ، موضحا أن ليس من صلاحية مجلس المحافظة غلق المؤسسة خصوصا "المدى" المعروفة بدعمها للعملية السياسية.وفي الوقت نفسه طالبت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي، المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي بحماية حرية المواطنين من الأيدلوجيات التي يسعى مجلس محافظة بغداد الممثلة برئيسه الزيدي في فرضها على الشارع العراقي.وفي غضون ذلك حذر المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي وفي حديث لـ"المدى" من تقييد حرية المواطن العراقي كونها مكفولة في الدستور، معربا عن اعتقاده أن مؤسسة المدى حين رفضت قرار مجلس المحافظة لم تستخدم الوسائل غير المشروعة إنما لجئت إلى ما هو منصوص عليه في الباب الثاني من الدستور، لافتا إلى قدرة المدى في الدفاع عن نفسها قانونيا إذا ما حاول بعض الإطراف الانتقاص من شخصيتها.وفي السياق ذاته اعتبر المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا وفي حديث لـ"المدى" أن مؤسسة المدى هي واحدة من وسائل دعم الديمقراطية في بلد مثل العراق، منتقدا في الوقت نفسه محاولات مجلس المحافظة في تقييد الحريات المدنية من خلال فرض فكر معين على الجميع..في حين يرى القيادي الكردستاني النائب نجم الدين كريم في حديث لـ"المدى" أن صحيفة المدى مستواها عال، وتتناول مواضيع تمس الشارع والمجتمع وتجمع ما بين الآراء المختلفة وهذه حرية الصحافة، إلا أن هذا الأمر قد لا يعجب البعض ومن ثم تتعرض إلى انتقادات من الجهات التي تقف ضد الديمقراطية، مشددا على حاجة الشارع العراقي إلى مثل هكذا صحيفة تعمل بمهنية ومصداقية و تتعاطى بايجابية مع الحالة العراقية.وتساءل عضو الائتلاف الوطني، القاضي وائل عبد اللطيف، في حديث لـ"المدى" عمّن له الصلاحية في إغلاق المؤسسات، وهل يجوز لمجلس المحافظة الذي دوره ينحصر في الرقابة اللجوء إلى الوسائل التنفيذية، منوها إلى أن المجتمع العراقي متعدد الأديان والأفكار فلا يجوز فرض نوع واحد منها على البقية وإذا ما حصل هذا الشيء فسيعود العراق إلى الدكتاتورية ولكن بصبغة دينية. تفاصيل موسعة ص2و3