بابل/ إقبال محمد دعا ادباء ومثقفو بابل الى ضرورة الحفاظ على الحريات الشخصية التي كفلها الدستور العراقي من اجل حياة مدنية ديمقراطية واشادوا بحملة المدى للحريات المدنية وقال الناقد ناجح المعموري الحريات الفردية محمية بالدستور ولم يضع إشارة حول الأنشطة الثقافية وممارسات الأندية الاجتماعية التي تزاول عملها وفق قوانين خاصة جرى العمل بها منذ سنوات طويلة والذي مع الأسف الشديد
هي تصرفات الحكومات المحلية التي تحرم ما لا تتفق معه وكأنها تضع تابوات على حياة الناس وتشجع ممارسات معينة وكنا نعتقد إن محافظة بابل هي المحافظة الوحيدة التي اصدر فيها مجلس المحافظة قراراً منع بموجبه المشروبات الروحية ووقع المجلس بخطأ كبير لان الممنوع مرغوب به والمشروبات الروحية متوفرة جدا في المحافظة وهذه الوفرة أسقطت قرار مجلس المحافظة لكن الذي لا يستطيع شراء المشروبات من السهل عليه العثور على صبغ الأظفار والسيكوتين وشراب السعال وتناول الحبوب الممنوعة التي يجد الأطباء أنفسهم أمام تحديات لا يقوى الطبيب أمامها إلا الامتناع عن كتابة الوصفة الطبية التي يحتاجها الشاب، وفوجئنا بقرار مجلس محافظة بغداد العاصمة التي تضم كثيراً من الأندية الاجتماعية والمحال تم إغلاقها، هل يعقل الوصول إلى مثل هذه المرحلة التي يتم بها التجاوز على خيارات المواطن وتقييد حريته الشخصية بدعوى باطلة، تكشف هذه الدعوى تعطل القوانين عن ملاحقة التجاوز وإصدار قرار قضائي بحقه فتلجأ المحافظة إلى قرارها المعيب ويبدو إن الثقافة الدينية هي المتمركزة لإزاحة الثقافات المتنوعة التي صاغت العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة العاجز يلجأ الى اقصر الطرق في محاربة حريات الأفراد في وجود أندية ملتزمة بالضوابط الموضوعة من قبل وزارة الداخلية وكذلك المنظمات هي المسؤولة على أنديتها وسلامة العلاقات فيها وللأسف نحن ندنو تدريجياً نحو حياة يسودها تابوعام لا رقص ولا غناء ولا موسيقى وليس من حقك أن تعيش إنساناً حراً عليك الخضوع الى ثقافة جديدة ظلامية وأنا اعتقد بأن ما يحصل في المحافظات والعاصمة هي استجابات لقوى خارجية حتى تتسع مساحة المخدرات وتزداد جيوش البطالة وسط الطوائف والأقليات العاملة في هذا المجال انه شكلٌ من الإرهاب بإفراغ عن مكوناته القبول بالتابوات أو مغادرة البلاد وكأنها موجودة لغيرنا هذا أمر في منتهى الوقاحة أن تصل الأمور لغلق نادي اتحاد الأدباء في بغداد أو نقابة الفنانين أو نادي العلوية وغيرها والتي ظلت مفتوحة زمن النظام السابق والإصرار على هذا الأمر يعني تحول العراق للمخدرات وهذا أمر خطير لذلك لم يفكر من اتخذ القرار بأن العراق ليس مسلماً بل فيه ديانات أخرى ومن حقها أن تتمتع بحياتها بالطريقة التي تختارها هي وليس الحياة التي يختارها سيادة المسؤول المحترم. إن العراق يعيش لحظة غروب خصائصه الثقافية والاجتماعية وهيمنة الثقافة التي سعت من اجلها القاعدة وطلبان ولابد من اتخاذ قرار جريء ومسؤول بإنقاذ حريات الأفراد من هيمنة سلطات دكتاتورية متسلطة لا تفهم الحوار وتكتفي بقرارات وكأنها آتية من فضاء آخر و على منظمات المجتمع المدني ممارسة دورها الاجتماعي والثقافي والضغط من اجل حرية المواطن.وقال الباحث والمترجم صلاح السعيد. يأتي قرار مجلس محافظة بغداد بغلق النوادي والمنتديات الثقافية متزامناً مع حملة منظمة لإعادة المجتمع الى عهود ظلامية متخلفة تتحكم فيها عقول مريضة ورؤى صنيعة وهو تحديد لحرية الإنسان وتقييد لإرادته. هذا القرار المتعسف أرى من الأفضل إعادة النظر به وان تتدخل الجهات العليا لإلغائه لأنه صدر عن جهات غير مسؤولة تعتقد إنها ولية أمر هذا المجتمع وهي المسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا القرار يذكرنا بحكم طلبان وولاية قندهار وان هؤلاء يسعون لصناعة مجتمع طلبان آخر. وقالت الشاعرة وداد الواسطي مما لا شك فيه إن قياس تطور أي امة من الأمم إنما يقاس بمقدار ما تمتلكه من المثقفين إنما يجملُ عبأ شعبٍ بكامله يتحدث بلسانه ويرى بعينيه حينما يكشف عورات مجتمعه ويقف عند نقاط القوة والضعف فيه ويحاول جهد إمكانه أن يتحدث بمنتهى الصراحة والشفافية التي ربما تعتبر من قبيل التطاول و التجاوز على بعض ثوابت المجتمع. لذا نجد المثقف منبوذاً أحياناً ومطارداً احياناً أخرى من قبل القوى التي ترى فيه يخطو في الاتجاه المعاكس لمسيرتها ولطالما تعرض المثقفون الى سياسة تكميم الأفواه للحد من تأثيرهم في المجتمع مما حدا بالكثير منهم الى الاغتراب بحثاً عن فضاء واسع من الحرية حيث لا قيود على الفكر الذي هو زاد المثقف وهواؤه لذا يتحتم على الدول أن تكفل الحماية الكاملة للمثقف التي تتيح له التعبير عن آرائه والولوج في مختلف المجالات دون المساس بثوابت المجتمع. وقال الشاعر عادل الياسري؛بعد أن سطعت أنوار الخلاص من النموذج الأسود للدكتاتوريات والأنظمة القمعية تجددت في نفوس المثقفين العراقيين نزعات التطلع الى امام في ظل أنظمة سياسية واجتماعية متحررة من قيود الالتفات الى الوراء وصاروا يتصرفون ويعملون بمعايير وسلوكيات كفلها لهم الدستور العراقي الجديد الذي صوت عليه الشعب العراقي بالإيجاب إلا أنهم صدموا مرة أخرى بالممارسات الفردية التي تصدر من مسؤول هنا وآخر هناك وما نتابع اليوم من إجراءات قسرية جوهرها تقييد الحريات الشخصية وفرض الحد من ح