 بغداد/ هشام الركابي  أعلنت الحكومة أمس عن استنكارها لما قام به النظام البائد من أفعال شنيعة بحق الكرد الفيلية، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أمس إن مجلس الوزراء استنكر في اجتماعه الأربعاء ما قام به النظام البائد من أفعال شنيعة بحق الكرد الفيلية. وأضاف أن الحكومة اعتبرت تلك الأفعال "إبادة جماعية" حيث أن هذه الواقعة المؤلمة والبشعة قد طالت شريحة من أبناء الشعب العراقي من دون ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها.
وبين الدباغ  أن مجلس الوزراء تعهد بإزالة كافة الآثار السيئة من إسقاط الجنسية العراقية عنهم ومصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة والتي نتجت عن قرار جريمة الإبادة الجماعية بحق الكرد الفيلية متمنياً لهم الازدهار والحياة الكريمة الهانئة مع بقية إخوانهم العراقيين تحت خيمة العراق الحر الديمقراطي ويدعو الله عز وجل أن يرحم شهداءهم ويسكنهم فسيح جناته. وأوضح بأن المحكمة الجنائية العراقية العليا في جلستها الأخيرة قد أصدرت حكمها العادل في قضية إسقاط الجنسية العراقية والإبعاد القسري للكرد الفيلية ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بحق المدانين من مسؤولي النظام البائد المتورطين بارتكاب أفعال بشعة واتخاذ قرارات جائرة بحق أبناء الشعب العراقي من الكرد الفيلية حيث اعتبرت المحكمة ما قام به النظام البائد من أفعال وقرارات بحق الكرد الفيلية جريمة إبادة جماعية. وجاء هذا الحكم معززاً لما أقره مجلس النواب سابقاً وأكده مجلس الرئاسة بقراره رقم 26 لسنة 2008 باعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو إبادة جماعية ومعبراً عن حقيقة مؤلمة طالما حاول البعض ولأسباب معروفة التستر عليها أو إخفاءها أو التقليل من شأنها ولكن التاريخ يأبى دائماً في أن يبقى المجرمون من دون عقاب.