 بغداد/ كاظم الجماسيأبرمت وزارة النفط خمسة عشر عقدا بما قيمته مئة مليار دولار مع عدد من الشركات الأجنبية لتطوير القطاع النفطي بمختلف حقوله وشملت معظم محافظات البلاد، جاء ذلك في كلمة كريم لعيبي وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، والتي ألقاها نيابة عن وزير النفط في الاحتفال الذي أقامته دائرة المفتش العام في الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد،
 وقد أقيم الاحتفال أمس الأول على قاعة الرميلة في مبنى وزارة النفط وبحضور حشد كبير من المسؤولين في الوزارة والمنتسبين إليها وعدد من الإعلاميين.وأكد لعيبي أن لموضوعة مكافحة الفساد وجهين الأول ايجابي يتجسد في ملاحقة مواطن الفساد والمفسدين في مختلف مفاصل أجهزة الدولة التنفيذية ومنها أجهزة وزارة النفط، فيما الوجه الآخر سلبي ويتجسد في المبالغة في فرض العقوبات أو إجراءات المكافحة بما يعرقل عمل تلك الأجهزة التنفيذية وتمسي المكافحة عقبة كبيرة أمام ذلك العمل بدلا من تسهيل مهمته.وأضاف وكيل وزارة النفط (إن وزارة النفط تعد من اقل الوزارات فسادا حسب تقارير هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، حيث تتسم إجراءاتها العملية في مختلف الاختصاصات بقدر كبير من الشفافية والوضوح، ولكن هذا لا يعني انعدام وجود حالات فساد هنا أو هناك ،يجري العمل على متابعتها والقضاء عليها).أعقب ذلك كلمة هلال علي إسماعيل المفتش العام في وزارة النفط التي قال فيها( إن العراق احتل في السنوات الأخيرة مراتب غير مقبولة في الترتيب العالمي لمؤشرات الفساد ومدركاته وبقدر تحفظنا على هذا الترتيب غير المنصف وغير العادل، فأنه لا يخيفنا الحديث بالتفصيل عن هذا الموضوع، وقد أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة عن عزمها ونيتها في القضاء عليه وإزالة آثاره كافة وخير دليل هو دعمها وإسنادها المستمرين للأجهزة الرقابية المتعددة وعلى رأسها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ولجنة النزاهة في مجلس النواب إضافة إلى مكاتب النزاهة في المحافظات كافة).وأشار إسماعيل إلى أن وزارة النفط ومكتب المفتش العام قد حققا الكثير على طريق مكافحة الفساد واكتسبا خبرة كبيرة في التعامل مع مختلف التجاوزات والخروقات للقانون، وهما اليوم أكثر قدرة وتصميما من ذي قبل، وتجارب الوزارة الأخيرة أثارت تقدير جهات عالمية عدة من حيث الشفافية والمنافسة العادلة وانضمام العراق إلى منظمة الشفافية العالمية وكذلك عدم التواني عن اتخاذ الإجراءات العقابية كافة بحق المتجاوزين والمخالفين والمقصرين.وأكد المفتش العام في وزارة النفط على أن ما تحقق عبر السنوات السبع الماضيات ليس سوى بداية، وان تكامل الجهود والعزم والإخلاص والمثابرة كفيلة بانجاز النجاح في هذه المنازلة العادلة.تلت ذلك كلمة الأستاذ طعمة عبد المهدي رئيس لجنة التثقيف والتوعية في مكتب المفتش العام وقد ذكر فيها وجود الحيد السلبي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية النفطية وانتشار محطات توزيع الوقود غير الشرعية التي تفتح منفذا لزيادة الفساد من خلال تهريب المشتقات النفطية، وجسرا لبعض العصابات وضعاف النفوس على الأنابيب النفطية بتثقيبها وسرقة منتجاتها، وظواهر أخرى لا يمكن الاسترسال في ذكرها، كلها من التحديات التي واجهت مكتب المفتش العام في وزارة النفط، وقد تم التصدي لها من خلال إنذار القائمين بهذه الأفعال، سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام، أو التبليغ المباشر أو بطريقة السلطة القسرية التي منحها القانون للأجهزة الرقابية وبمساعدة الأجهزة التنفيذية للحد من تلك الظواهر والتحديات التي تم تقليصها إلى أدنى الحدود.وأضاف :عبد المهدي(بالإضافة لما ذكرناه قام مكتب المفتش العام باتخاذ خطوات إدارية متمثلة بدراسة وتقييم الأداء لمختلف الشركات النفطية وتقييم خطط وبرامج وسياسات الوزارة الاستخراجية والتحويلية والتوزيعية، كما وتقوم الأقسام المناظرة للأقسام في الشركات بتدقيق ومراجعة عينات من حسابات الشركات وفقا للقواعد والتعليمات، إضافة إلى التحري عن البلاغات المتعلقة بالمخالفات، باعتماد خطوات إجرائية لاسيما في القضايا المهمة.واختتم رئيس لجنة التثقيف والتوعية كلمته بالقول(قامت اللجنة بإعداد فرق فرعية في جميع الشركات النفطية والمعاهد وبمعدل(3-5) أفراد يتولون إكمال مسيرة تطبيق هذه الإستراتيجية للفترة من(2010 – 2014) وانطلاق حملة النزاهة بتاريخ 1/7/2010 تم استهداف أكثر من خمس عشرة شركة ومعهدا شمالا وفي الوسط والجنوب من قبل لجنتنا وفعاليات قامت بها اللجان الفرعية لمراجعة العمل خلال الشهور المنصرمة والخروج بتوصيات تخدم مستقبل هذه الحملة التوعوية).ثم ألقى الشاعر حمزة الحلفي عددا من القصائد التي أدانت الفساد والمفسدين بما عرف عنه من سخرية لاذعة، وأشاد فيها بجهود الشرفاء والمخلصين في محاربة كل ظواهر الفساد.