أربيل/ سالي جودتعلى هامش جلسات المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني منح رئيس إقليم كردستان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ميدالية ذهبية للصحفي الالماني كوبرت الذي زار كردستان عام 1987، واخذ عينات من الاسلحة والقنابل التي اطلقها النظام السابق على الشعب الكردي والتي اثبتت الفحوصات التي اجريت بالمختبرات الاوروبية
على انها اسلحة كيمياوية استخدمها النظام الشوفيني ضد هذا الشعب واستهدف الاطفال والنساء والشيوخ العزل. كما اغتنمت المدى فرصة انعقاد المؤتمر لإجراء عدد من اللقاءات مع بعض الشخصيات السياسية التي حضرت جلسة افتتاحه، حيث اكدوا تمنياتهم بنجاحه مع الاشارة بعبارات الثناء على دور الرئيس مسعود بارزاني في تعزيز العملية السياسية في العراق ونهجها الديمقراطي ومنها مبادرته التي كان لها الاثر الكبير في حل ازمة تشكيل الحكومة.فقد تحدث النجيفي للمدى قائلا: اولاً تمنياتي للمؤتمر بالنجاح واعتقد انها فرصة نؤكد خلالها الالتزام بما جاءت به مبادرة الرئيس مسعود بارزاني. أما في ما يخص عملية تشكيل الحكومة، فالاجواء إيجابية و ليس هناك أي معوقات تعرقل من تشكيلها في الايام الآتية وسيتم اختبار المرشحين أولاً ومن ثم ترشيحهم الى الوزارات والتي سيتم تقسيمها حسب الاستحقاق الانتخابي والثقل البرلماني.وفي ما يخص مطالب المكونات العراقية فقد اوضح النجيفي ان هنالك رغبة ومطالب بمقعد نائب رئيس الجمهورية من التركمان ونائب رئيس الوزراء للمسيحيين وهناك اهتمام بهذه المطالب ومناقشتها ولكن الى الآن لم يتم ترشيح أي شخص.بدوره اكد يونادم كنا انه سيكون للمكون المسيحي وزارة خدمية واحدة وبما انه تم إلغاء النقاط لاحتساب الاستحقاقات للمناصب فقد قال: كان من المفروض ان نتمثل لأننا مكون اصلي لهذا البلد ولابد من ان يكون لنا حضور في رئاسات البلد كنائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء إلا اننا لم نلمس شيئاً من ذلك لحد الان.وابدى اسفه للاحداث الارهابية التي اصابت المسيحيين في بغداد والموصل ومنها جريمة كنيسة سيدة النجاة واكد ان مجلس النواب خرج بعدد.من التوصيات بخصوص عمليات القتل والتهجير واجراءات نتمنى ان تسهم بإعطاء نوع من الطمأنينة للمواطن وبالاخص اهلنا من المسيحيين وفرض سلطة القانون، وتم الاتفاق على فتح مراكز التنسيق بين هذه المكونات و مكتب القائد العام، كما يجب تعويض العوائل المتضررة وتعويضهم.واشاد كنا بمبادرة مسعود بارزاني في احتضان المسيحيين و قال:نحن قيمنا هذه المبادرة واليوم اكد مسعود بارزاني ذلك، إلا اننا طالبنا ونطالب بأن لايؤدي ذلك الى إخلاء المدن من المسيحيين، وقد توافد الى الاقليم اكثر من 500 عائلة مسيحية تم استقبالهم في اربيل ودهوك والسليمانية.وعبرت عضو قائمة دولة القانون صفية السهيل عن سعادتها بحضور هذا المؤتمر قائلة: أنا سعيدة بحضور المؤتمر خصوصا ان هناك تأكيداً على وجود عدد من العراقيين من جميع المحافظات العراقية ومن العاصمة بغداد وهذا شيء جيد، فالمؤتمر منظم بشكل جيد وهناك شخصيات مناصرة لقضايانا، وأنا فرحة بأن نرى عهداً جديداً قد بدأ، وولى ما عشناه من مآسٍ، مشيرة الى ان ما ينجز اليوم لبناء أنظمة ديمقراطية من خلال احزاب وقوى سياسية خطوات على طريق تعزيز هذا النهج الجديد، مع ضرورة تعزيز عمل الاحزاب كخطوات لتجسيد مفاهيم متطورة في العمل الحزبي في العراق، ونتمنى ان تنعم علينا كردستان بقانون الاحزاب وان يكون في مجلس النواب قانون للاحزاب, ونؤكد هناعلى حركة حزبية شفافة وديمقراطية ذات قاعدة واسعة بزعامات تنطلق بانطلاقة واسعة كانطلاقة مسعود بارزاني.أما عن قضايا المرأة وامكانيتها لتبوّؤ قيادات حزبية فقالت: في الحزب الديمقراطي الكردستاني لاحظنا زيادة في العنصر النسوي مع المشاركة الحقيقية ونأمل ان نرى نساء على مستوى القيادة من خلال الانتخابات مع ضرورة استمرار العمل بنظام الكوتا في هذه المرحلة لمساعدة المرأة لكي تكون لها حصة في المشاركة بالقيادة الحزبية حيث نعتقد ان أي قيادة حزبية لا تكون عادلة إلا بمشاركة العنصر النسوي فيها.وبالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة اوضحت ان هناك مؤشرات تؤكد قدرة المالكي على تشكيل الحكومة بالموعد المحدد ورفد الحكومة بكفاءات عراقية عالية ومشاركة المرأة ليس على مستوى 25% إنما ننتظر تفاعلاً حقيقياً من الكتل السياسية كافة مع مطالبنا كنساء عراقيات بمنصب نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء.وعن عدالة توزيع الحقب الوزارية قالت السهيل: الحكومة الجديدة ستكون افضل من الحكومات التي سبقتها ونحن نطمح جميعا وما يطمح له رئيس الوزراء هو الوصول الى العدالة ويتم ذلك من خلال ثقافة ديمقراطية لجميع الكتل السياسية في العراق، فهناك شراكة والشراكة مساهمة مرشحي الكتل السياسية الذين تتباين كفاءتهم ووعيهم الديمقراطي، بالنسبة لي انا متفائلة بالحكومة الجديدة ولكن لم نصل الى العدالة الكاملة وان العراق الى اليوم لم يصل الى العدالة الكاملة واكبر دليل على ذلك أن عوائل الشهداء الذين طالتهم يد الارهاب قبل 2003 والى اليوم لم نحقق العدالة لهم سواء من خلال المحكمة الجنائية العليا المستقلة وانتزاع الملكية وكل الهيئات الدستورية التي شكلت تكون ذات عدالة ناقصة ولم تصل بالمواطن الى عدالة حقيقية