متابعة/ المدىبدأت الأكاديمية العليا للنزاهة دورتها التدريبية الثانية للمفتشين العموميين فيما يجري التحضير لدورات مستمرة يشارك فيها منتسبو الأجهزة الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق اعتبر ان الخطوات المتخذة منذ عام 2004 تبين ان هناك استراتيجية متكاملة لتطويق الفساد ومكافحته.
ولكن العلاق اعترف بأن الطريق ما زال طويلا لاستئصال الفساد في اجهزة الدولة والقطاعات الأخرى داعيا الى الابتعاد عن المحاصصة السياسية واعتماد معايير الكفاءة في التعيينات.لكن مراقبين يشكون بامكانية مثل هذه الاجراءات الحد او القضاء على ظاهرة الفساد، ويرون ان الامر يتعلق بحزمة اجراءات لن يكون اقلها النأي بالحكومة الجديدة عن المحاصصة السياسية واختيار العناصر غير الكفوءة.وعلى مستوى الحكومة الاتحادية جرى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في فعاليات هدفها تأكيد التزام السلطة التنفيذية بالعمل لمكافحة الفساد. وللتعبير عن جدية الحكومة في استئصال آفة الفساد من جهاز الدولة الاداري والمجتمع عموما، اختارت الجهات المختصة ان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد باستحداث مؤسسة فريدة من نوعها في العراق لتكون معنية تحديدا بمكافحة الفساد، وهي الأكاديمية العليا للنزاهة.واستعرض القاضي العكيلي الأجهزة الرقابية التي ستكون مشمولة بإعداد كوادرها في الأكاديمية مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة نفسها، والمواضيع التي ستُدرس لكوادرها.واشار رئيس هيئة النزاهة في تصريح نشرته اذاعة العراق الحر الى ضرورة اعداد الاطار القانوني لأكاديمية النزاهة والاتفاق مع الجهات المختصة حول الشهادات التي تمنحها الأكاديمية لخريجيها.وأعرب القاضي العكيلي عن الأمل باستقدام محاضرين أجانب للتدريس في أكاديمية النزاهة التي ستعتمد في هذه الأثناء على اكاديميين عراقيين وخبرة المفتشين العموميين التي اكتسبوها من خلال الممارسة العملية.في غضون ذلك ما زال العراق يُدرج في عداد الدول الأكثر فسادا في العالم بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية رغم تحفظ الموقف الرسمي إزاء المعايير التي تعتمدها هذه المنظمة في تقدير حجم الفساد. وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد دعا من أربيل، إلى العمل لرفع العراق من طائلة الدول الأكثر فسادا في العالم وتشكيل حكومة تعتمد على الكفاءات، فيما أكد ضرورة أن ينتج البرلمان الوحدة الوطنية.وقال النجيفي امس الاول إننا"نطمح إلى أن تتشكل الحكومة المقبلة من كفاءات وطنية قادرة على النهوض بواجباتها"، مشددا على ضرورة أن"يغادر العراق طائلة الدول الأكثر فسادا، من خلال إطلاق حملة وطنية تشريعية وتنفيذية وشعبية وإعلامية وقانونية لمحاربة الفساد والمفسدين". وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 قد أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن"الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها".ويسعى إلى أن يكون مجلس النواب منتجا لوحدة وطنية حقيقية راسخة ورصينة، وليس مستهلكا لعناوين الفرقة العرقية والطائفية والفئوية والكتلوية والجهوية، وأن يكون منتجا لسلطة شعب قوية ولرقابة دقيقة على أدائه أو أداء المؤسسات التنفيذية وسائر المؤسسات العراقية ثانيا"، مشددا على ضرورة أن"يقر البرلمان القوانين بعيدة النظر التي تؤسس لدولة مؤسسات قانونية، وليست قوانين ظرفية قصيرة النظر.وحدد البرلمان أولى المهمات المقبلة وهي إنجاز المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف المختلفة، للوصول إلى حالة انصهار حقيقي للجميع في بودقة البناء والإعمار، وتجمع المختلفين على طاولة حوار مفتوح غير مشروط، لا مصالحة تجمع الأنداد في العملية السياسية فقط"، بحسب قوله.واحتفل العراق مع غيره من بلدان الأسرة الدولية باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من كانون الأول. وشهدت بغداد بهذه المناسبة تظاهرة شارك فيها مواطنون وناشطون من منظمات المجتمع المدني ولفيف من منتسبي هيئة النزاهة.ودعا مدير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة سجاد علي معتوك خلال التظاهرة الى الاسراع بتشريع قانون مكافحة الفساد لا سيما وانه يغطي اشكالا من الفساد فاتت على القوانين السارية، بينها مكافحة الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص ورشاوى الأجانب على سبيل المثال لا الحصر.كما أُقيمت فعاليات مماثلة في المحافظات حيث اعرب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عمار يوسف السامرائي عن افتخار الادارة المحلية بما حققته في مكافحة الفساد حتى اصبحت صلاح الدين الأقل فسادا بين محافظات العراق في ظرف عام لا اكثر بعدما كانت اكثرها فسادا.