بغداد/ علي عبدالسادةمع اقتراب التشكيلة الوزارية من مراحلها النهائية، يتخوف مراقبون وسياسيون عراقيون من أن يؤدي خضوع الهيئات الرقابية والقضائية المستقلة إلى المحاصصة إلى أضرار على مستوى عملها في المرحلة المقبلة.وقدمت الكتل السياسية طلبات لرئيس الوزراء المكلف ترمي الحصول على عدد من تلك الهيئات، من ضمنها النزاهة والمساءلة والعدالة،
 إضافة إلى القضاء والبنك المركزي والدواوين ومؤسسات الشهداء والسجناء السياسيين ومجلس الخدمة الوطني.وعلى ما يبدو فان رقعة توزيع حصص السلطة التنفيذية اتسعت لتغطي معها هذه الهيئات لضمان ما يجري تسميته في أوساط الرأي العام بالترضية السياسية.ويخشى ناشطون عراقيون من أن يؤدي دخول هذه الهياكل الحساسة في ميدان المحاصصة إلى إفقادها جدواها والإضرار بعملها خلال المرحلة المقبلة.لكن سياسيين عراقيين يرون عكس ذلك، ويجدون في مثل هذه الخطوة إجراءً دستوريا."الدستور يشترط مراعاة التوازن بين مكونات المجتمع العراقي، ورغم أن الهيئات غير مشمولة بمسألة توزيع الحقائب ولن تلحق بها، لكنها تخضع لدستورية هذا التوازن". يقول النائب نصار الربيعي في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس الأحد.ويصف الدستور العراقي الدائم هذه الهيئات بالمستقلة، ويقول في نص فصله الرابع إنها تخضع لرقابة مجلس النواب. ولم يشر، أبدا، إلى طريقة ترشيح المسؤولين عنها أو الفترة المحددة لتغييرهم أو أنها مرتبطة بمرحلة تداول السلطة وترشيح الوزراء.بيد أن الربيعي، وهو رئيس تيار الأحرار، يؤكد أن تغيير المسؤولين عن الهيئات يكون بعد إعلان التشكيلة الوزارية الوشيكة، وإنها لا تخضع، مطلقا، إلى آلية الترشيح أثناء مفاوضات الحكومة.في المقابل، تتحدث القائمة العراقية عن هيئات مهمة بوصفها جزءاً من الحصص التنفيذية وان الترشيح لها يتم وفق الاستحقاق الانتخابي."حصتنا من الهيئات المستقلة ستكون ما بين 4 إلى 3 هيئات، من غير الدواوين". تقول القيادية في القائمة العراقية عالية نصيف في تصريح للمدى أمس.ويصنف الدستور العراقي هيئات مثل البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، على أن يرتبط البنك المركزي بمجلس النواب ودواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.ويرى قانونيون عراقيون أن الحفاظ على هذه الهيئات بحاجة إلى تشريع يحظر إناطة مسؤوليتها إلى أشخاص حزبيين، ويشترط تعيين أشخاص مستقلين."الرهان على نجاح هيئات رقابية حساسة كالنزاهة يتطلب اختيار مسؤولين لها حتى من خارج الكتل السياسية". يقول الخبير القانوني عبد اللطيف الساعدي في تصريح للمدى.وتوقع الساعدي، الذي أبدى اعتراضه على آلية التوافق المتبعة، استمرار أزمة المهنية في طريقة إدارة الدولة نظرا لضعف الوعي السياسي الذي يحكم عقلية بعض الفرقاء.ويفضل الخبير أن تلجأ الكتل السياسية إلى إجراء تقييم شامل، لكل دورة انتخابية وبعد الانتهاء من تشكيل الوزارة، لأداء المسؤولين عن تلك الهيئات لاتخاذ القرار المناسب.