 بابل / إقبال محمدأعلن عامر حسين عبد الخضر رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة بابل أمس أن المحافظة تعاني من ظاهرة خطيرة هي تجريف الأراضي الزراعية الخصبة وتحويلها إلى إحياء عشوائية ما سبب أضرارا اقتصادية وبيئية وأضاف : لقد طرح الموضوع أمام مجلس المحافظة و محافظ بابل من اجل إيجاد حلول ناجحة لهذه الحالة وأن المواطنين اتجهوا لشراء قطع الأراضي الزراعية لأنها رخيصة الثمن أولا وان البلدية لا توجد لديها أراض كافية توزعها على المواطنين المحتاجين ومنذ فترة طويلة
مشيراً إلى أن سبب ذلك أزمة السكن المستفحلة في المحافظة وأن المحافظة تحتاج إلى عشرات الآلاف من الوحدات السكنية .وبين عبد الخضر أن هذه العمليات هي مخالفة أصلاً للقوانين النافذة وان دائرة زراعة بابل أقامت دعاوى كثيرة على من قام بتجريف الأراضي الزراعية وبيعها كقطع سكنية بعد أن قسمها إلى مساحات متساوية وان قائممقام الحلة ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة جادون في منع هذه الظاهرة التي تؤثر على اقتصادنا وعلى المحددات البيئية في المحافظة موضحاً : لقد قدمت اقتراحاً في جلسة خاصة لدراسة هذه الظاهرة بان تقوم بلدية الحلة وبلديات الوحدات الإدارية بشراء الأراضي المحاذية للمدن من أجل استملاكها ومن ثم بيعها أو توزيعها وفق الأصول وضمن تخطيطات هندسية حديثة ولكن اصطدمنا بواقع آخر وهو بأن البلديات لا تستطيع أن تشتري الأراضي بسبب قلة الأموال المخصصة لها وأن الاستملاك يحتاج إلى مبالغ طائلة مؤكداً إن تجريف الأراضي الزراعية خلق أحياء عشوائية بعيدة عن ابسط الخدمات المقدمة لأي حي سكني مثل الماء ,الكهرباء ,الطرق أو الشوارع .مواطنون طالبوا الحكومة المحلية في بابل بالعمل الجدي والفوري لإيقاف هذه الظاهرة غير الحضارية وهي عملية تجريف الأراضي الزراعية المثمرة والتي تضم أشجار النخيل وأشجار الفواكه مشيرين إلى أن تجريف الأراضي في بابل أصبح ظاهرة شائعة في المحافظة حيث نرى عشرات القطع أمام الدلالين تعلن عن وجود قطع سكنية في أراض زراعية وبأسعار مناسبة مبينين أن هذه الظاهرة ستؤثر مستقبلاً على الواقع الزراعي في بابل وهي محافظة زراعية أصلاً مطالبين الجهات المعنية بذلك وهي الزراعة والتسجيل العقاري والبلديات بعدم إعطاء أي موافقة لبيع قطع الأراضي كقطع سكنية .