 بغداد/ علي عبد السادةرغم الحديث عن اقتراب مفاوضات توزيع الحقائب الوزارية من نهايتها، إلا أن بعض العوالق الفنية لا تزال تؤخر الإعلان. فيما بات من المؤكد أن التصويت على قانون مجلس السياسات لن يكون قبل إعلان الحكومة الجديدة أو متزامنا معها كصفقة واحدة. بعض الأطراف توقعت أن يتم الإعلان يوم السبت المقبل، وهو موعد انعقاد البرلمان المؤجل من أمس الاثنين بسبب زيارة عاشوراء، فيما استبعدت أطراف أخرى ذلك.
بيد أن مصادر مطلعة أبلغت (المدى) أن 90 بالمئة من التشكيلة الوزارية باتت واضحة للكتل السياسية المشتركة فيها، وان الإعلان لن يكون بعيدا، ولن يتم التجاوز على المهلة الدستورية.وقالت تلك المصادر إن رئيس الوزراء المكلف على بعد خطوة واحدة للتوصل إلى الصيغة النهائية وتتمثل في أن بعض الوزارات ترشحت لها أكثر من شخصية واحدة وعليه –المالكي–حسم واحدة منها. ويبدو أن الأمر وصل إلى مرحلته النهائية وان الإعلان شبه مكتمل وبحاجة إلى "توقيع" الرئيس المكلف.وبدا أمس أن تأخر الكتلة العراقية في حسم موقفها النهائي أدى إلى حدوث تباين في رغبتها بعدد وأسماء الحصص، نتيجة لعوامل منها "انتظار" رفع الحظر عن عدد من أعضائها، والاتفاق بين مكوناتها حول توزيع تلك الحصص، فضلا عن إنهاء التسوية بين شخصيات داخلها ترغب بمنصب بعينه.هذه المشاكل التي تراها أوساط في العراقية مجرد عوالق فنية، اجتمع لأجل حلها وفد من التحالف الوطني والعراقية مساء أمس الاثنين، وكان من المفترض أن يحسم اللقاء كل شيء.وبحسب مصادر مطلعة فان العراقية توصلت إلى آليات ثلاث لتوزيع المناصب وهي التوزيع الجغرافي للمحافظات والمهنية ومقبولية الطرف الآخر، في إشارة إلى التحالف الوطني."المفاوضات مستمرة حتى الآن، لكن الأمور ستحسم قريبا". يقول النائب عن العراقية محمد سلمان في اتصال هاتفي مع المدى أمس. ورجح نواب في كتل سياسية مشاركة في الحكومة الجديدة أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن التشكيلة الحكومية.وبحسب مصادر سياسية فأن التحالف الوطني سيحصل على الـ 16 وزارة، وربما أكثر، سيتم تقسيمها على الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني.يشار إلى أن الكتل السياسية قدمت منذ فترة أسماء الوزارات التي تريد أن تحصل عليها ويبقى الاختيار لرئيس الوزراء بعد أن يقرأ السير الذاتية للمرشحين وهو المعيار في اختيار الكفاءة والمهنية.وفي سياق آخر، أكد نواب أن التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية لن يكون قبل إعطاء الثقة لتشكيلة الحكومة الجديدة من قبل البرلمان.وشهدت الفترة الماضية خلافا حادا بين التحالف الوطني والعراقية حول تفسير وتحليل صلاحيات المجلس التي ستكون تنفيذية بحدود معينة.وبحسب آخر نسخة معدلة من مسودة قانون المجلس، فان المجلس يتمتع باستقلال مالي وإداري ويضم رئيس المجلس ورؤساء كل من الجمهورية والوزراء ومجلس النواب واقليم كردستان وزعماء القوائم النيابية الأربع الذين سيشاركون فيه كأعضاء.ويعطي المشروع للمجلس مهام حل العقد التي تعترض العملية السياسية ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا في الدولة ولكافة السلطات، فضلا عن تقديم مقترحات ومشاريع للقوانين المهمة إلى جانب الإصلاح القضائي.