حسين عبد الرازق أثار تزوير انتخابات مجلس الشعب وما شابها من بطلان وانتهاكات صارخة للدستور والقانون وعبث بإرادة الناخبين، ردود أفعال واسعة طالت عديداً من مؤسسات الدولة وفي مقدمتها (اللجنة العليا للانتخابات التي تنص المادة ٨٨ من الدستور على توليها الإشراف على الانتخابات).فقد لاحقت اللجنة اتهامات بالعجز عن القيام بمسؤولياتها وانحيازها للحزب الوطني وحكومته وشرطته، ومخالفتها لقانونها ذاته.
فمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي راقبت الانتخابات اتهمت اللجنة العليا للانتخابات بإهدار حجة الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض المرشحين وبإلغاء ووقف الانتخابات في عديد من الدوائر من محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، والتغاضي عن التجاوزات التي مارسها الوزراء وأصحاب النفوذ والسطوة من الحزب الحاكم في دوائرهم من استخدام سلطتهم وموظفي الإدارة المحلية والمحافظين، وقطع وعود انتخابية على أنفسهم من ميزانيات الوزارات.. كما ظهرت اللجنة عاجزة أمام خرق مرشحي الحزب الوطني والمستقلين والمعارضة لقواعد الدعاية التي أعلنتها من تجاوز سقف الإنفاق المالي واستخدام الشعارات الدينية واستخدام منشآت الدولة.. واعتماد المرشحين على تقديم رشاوى عينية ومادية للناخبين(، وتجاهلت اللجنة العليا ما حدث من تدخلات إدارية وأمنية فجة وعنف وبلطجة على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية أثناء اليوم الانتخابي وفي عملية الفرز، وهو ما أسفر عن مقتل ووفاة عدد من المواطنين).وكشف القاضي الجليل أحمد مكي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو المجلس الأعلى للقضاء عن مخالفة اللجنة العليا للانتخابات للقانون بعدم استطلاع رأي الجمعيات العمومية للمحاكم قبل انتداب القضاة للانتخابات وعدم إخطار المجلس الأعلى للقضاة بأسمائهم.وقال القاضي أشرف زهران إن هناك غيابا لجميع الصلاحيات الحقيقية للجنة العليا للانتخابات في الإشراف القضائي الذي من المفترض أن يبدأ من ضبط الجداول الانتخابية إلى إعلان النتائج، وأن (ما حدث تأكيد أن هناك من يريد ستر عوراته بإشراف غير حقيقي للقضاة على العملية الانتخابية، وهو ما لا يستقيم مع الواقع) مشددا على أنه يتحدى أحدا يزعم بوجود إشراف قضائي في هذه الانتخابات.وناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماع أخير بندا متعلقا بالانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت ضد عدد من القضاة أثناء إشرافهم على الانتخابات، وقدمت له مذكرتان تطالب الأولى بإبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات حتى لا يظهروا بمظهر العاجز أو المتواطئ في ظل الإشراف الشكلي الحالي، والثانية تتعلق بعدم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقضاء على مشاركة القضاة في الإشراف على الانتخابات وأسمائهم.واللجنة العليا للانتخابات كيان جديد على القانون المصري والانتخابات العامة، أضيف في ٢ يوليو سنة 2005 إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية -37  لسنة 1956- بالمادة (٣) مكرر، وكانت برئاسة وزير العدل وعضوية ٣ من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض، وما يعادلها وستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي يختارهم مجلسا الشعب (4) والشورى (2)وممثل لوزارة الداخلية.وتم تعديل هذه المادة وبالتالي تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في ٩أيار 2007، لتتكون اللجنة من ٤ قضاة بحكم مناصبهم (رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا . ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض يختاره مجلس القضاء الأعلى وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية أعضاء) و٧ من الشخصيات العامة يختارهم مجلس الشعب (4) ومجلس الشورى (3) وواضح من تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أنها لجنة إدارية يهيمن عليها الحزب الوطني من خلال اختيار أغلبيته (المزورة) في مجلسي الشعب والشورى أغلبية أعضائها (٧ من ١١)وزاد الطين بلة تعديل المادة ٨٨ من الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية ونتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 26 /آذار مارس 2007، فبعد أن كانت المادة ٨٨ تنص على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، وهو ما فسرته المحكمة الدستورية العليا في يوليو 2000 بأن يتولى رئاسة جميع اللجان الفرعية أعضاء الهيئات القضائية، أي قاض على كل صندوق، وتطبيق ذلك بإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل ليتمكن أعضاء الهيئات القضائية من رئاسة جميع اللجان الفرعية.. جاء تعديل المادة لينص على إجراء التصويت (الاقتراع) في يوم واحد ليصبح مستحيلا رئاسة القضاة لجميع اللجان الفرعية، وينص أيضاً (على أن تشكل اللجان العامة حصرا)من أعضاء من هيئات قضائية، ليصبح الإشراف القضائي شكليا ومرفوضا من جموع القضاة، خاصة تيار استقلال القضاء.وما لم يتم تعديل الدستور والقانون ليتغير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتصبح لجنة قضائية منتخبة، ويكون هناك قاض على كل صندوق - ضمن تعديلات دستورية وقانونية أخرى عديدة - فأي حديث عن نزاهة وحرية الانتخابات في مصر هو لغو وخداع.وهناك مشروع قانون لمباشرة الحقوق الانتخابية السياسية أعده حزب التجمع على ضوء اقتراحات ومشاريع طرحتها منظمات حقوقية )خاصة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان(والأحزاب السياسية الديمقراطية)خ