بغداد/ اياس حسام الساموكيبدو ان الخلاف حول اقتطاع وزارة من حصة القائمة العراقية لايزال على المحك، فالتحالف الوطني وصف العراقية بأنها لم تحسن اتخاذ قراراتها من خلال عدم تقديرعواقب التمسك في استثناء المناصب السياسية من نظام النقاط، اما الاخيرة فتذهب الى الاصرار على سياسة عدم التفاوض على ما تمتلكه من استحقاق انتخابي لعدد الوزارات وان كان بعض اعضائها ابدوا مرونة اكثر في التعاطي مع هذه القضية.
اما الاتهامات التي لطالما تتراشق بين الطرفين طوال المرحلة السابقة لم تنته الى اللحظة، فكلا منهما يتهم الاخر باعاقة تشكيل الحكومة من خلال تحويل الخلافات الداخلية الى مطالبات خارجية لحل جميع المشاكل التي تظهر داخل الكتلة الواحدة.ومن خلال الحراك السياسي الذي تشهده المرحلة فأن جميع المعطيات تشير الى ان القائمة العراقية في طريقها نحو التنازل عن احدى الوزارات التي جرى الاتفاق على انها ستكون من حصتها، الا ان هذه الانباء كانت مثار جدل بين اعضاء في القائمة فمنهم من اكدها اما الاخر فشكك بها.القيادية في الكتلة العراقية، احدى مكونات ائتلاف العراقية، عالية نصيف اكدت وفي تصريح لـ"المدى"تنازل العراقية عن احدى الوزارات التي هي من حصة ائتلافها الى التحالف الوطني، فنسبة الـ 28 وبضع الاعشار من المائة تحولت الى 28 بالمائة فقط الامر الذي ينبغي معه حسب ما بلغت به العراقية من التحالف الوطني التخلي عن احدى الوزارات، الا ان هذا الامر نفاه المتحدث الرسمي بأسم القائمة العراقية، حيدر الملا حيث اشار وفي تصريح لـ"المدى"الى ان مسألة خصم احدى الوزارات من حصة القائمة العراقية لا تزال محل نقاش وبحث، وان القائمة ستحاول جاهدة من دون تحقق هذا الامر.وفي سياق متصل اعلن القيادي في جبهة الحوار الوطني، النائب عن العراقية محمد سلمان، عن رفضة وفي حديث لـ"المدى"لاي انقاص للوزارات داخل العراقية، مبينا ان هنالك خلافات داخل التحالف الوطني يحاول حلها على حساب القائمة العراقية وان موضوع انقاص الوزارات من قائمته لا يمكن بحثه ولا مناقشتة ولا يدخل في اي مفاوضات، فمن غير الممكن ان يحل اي طرف مشاكله الداخلية على حساب الاخر، على حد قوله.وبحسب نصيف ان القائمة العراقية ستكون حصتها من الوزارات تسعاً بالاضافة الى وزارة الدفاع، وذلك بعد استقطاع وزارة منها واعطائها الى الكتل الاخرى.اما الحديث عن المرشحين الى الوزارات من القائمة العراقية، يقول سلمان: ان هذا الامر لا يمكن مناقشته في المرحلة الحالية دون ان يتم الاتفاق على عدد الوزارات ونوعها وهو ما لم يحصل حتى اللحظة.وبالمقابل اكد التحالف الوطني عدم وجود اي خلافات داخله، كون مسألة عدد الوزارات التي يستحقها قد حسمت وفق نظام النقاط، متهما القائمة العراقية بوضع العراقيل امام المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي كي لايمضي في تشكيلها.القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي، قال وفي تصريح لـ"المدى": ان اللقاءات التي بين الطرفين مازالت مستمرة وان اي حديث عن انقطاع بين الاجتماعات المشتركة غير صحيح، مبينا ان الامر الذي يعكر المفاوضات هو محاولة القائمة العراقية الرجوع الى احتساب النقاط للمناصب الرئاسية بعد ان احست انها وقعت في خطأ نتيجة عدم احتسابها، الامر الذي جعلها تفقد وزارة من حصتها، مضيفا يجب ان لا نعتد بالاخطاء التي يقع فيها بعض الاطراف داخل العملية السياسية كون الخطأ مرجوعا الى صاحبه فهو من يتحمله.واستدرك الاسدي بالقول: الا ان هذا الامر قد يكون مقصوداً من القائمة العراقية حتى تضيق الوقت على المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي اما رغبة في تفويت الفرصة عليه وافشال مهمته، او تجعله يرضى بكل مطالب العراقية، بما فيها الشخصيات التي لم تلق قبولا من التحالف الوطني.وعن مسالة ترشيحات التحالف الوطني الى المناصب الوزارية قال الاسدي: ان التحالف خول المالكي صلاحيات كبيرة في اختيار المرشحين والكتل التي ينتمون اليها، واصفا جميع التسريبات التي تخرج على وسائل الاعلام عن الشخصيات التي ستتولى المناصب الوزارية بالتكهنات التي قد لاتمت الى الواقع بصلة، وان المسالة ستحسم بأعلان المالكي عن الشخصيات التي ستكون مرشحة عن الوزارات.وشدد الاسدي انه في حالة استمرار القائمة العراقية في تعطيل تشكيل الحكومة او وضع العراقيل والمطالب التي لا تتفق مع استحقاقها الانتخابي سوف يلجأ التحالف الوطني الى تشكيل الحكومة بعيدا عن العراقية، كون التحالف الوطني يؤمن بأن تشكيل الحكومة والحفاظ على العملية السياسية اهم من اي تعنتات تصدر من الكتل الاخرى بما فيها القائمة العراقية.وعزا القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى، النائب عن التحالف الوطني محمد البياتي، المشاكل التي تحدث بين الكتل السياسية الى الاتفاق حول مجلس السياسيات الاستراتيجية العليا.واعرب البياتي عن اعتقاده وفي تصريح لـ"المدى"ان الخلاف هو على مقبولية اطراف داخل العراقية لصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، كون عدد الوزارات حدد وفق نظام النقاط، مبينا ان بعض الاطراف داخل العراقية تحاول تعطيل تشكيل الحكومة، خصوصا كتلة اياد علاوي التي تشترط عرض قانون المجلس للسياسيات الذي يتناغم مع تطلعاتها للتصويت عليه كشرط لتأييد الحكومة التي سيشكلها المالكي، موضح