متابعة/ المدىفي بادرة تطبيع مع العراق، يضع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء حدا لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" وللقيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود إلى عهد صدام.ويمدد مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى لمدة ستة أشهر العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق الذي انشىء في العام 2003 بعد سقوط صدام.ويترأس نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن جلسة المجلس ذلك ان الولايات المتحدة تتولى رئاسته في شهر كانون الأول.
والقرارات الثلاثة التي يتوقع أن يعتمدها مجلس الأمن الأربعاء ستتيح إلغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء إلى فرض عقوبات أو إلى استخدام القوة.وستسمح هذه القرارات بإعادة السيادة العراقية، كما قال دبلوماسي في الأمم المتحدة.وأعلن هذا الدبلوماسي "الجميع (في مجلس الأمن) موافقون" على ألا يعود العراق خاضعا لهذه العقوبات.وفي هذا الإطار، قال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي إن "العراق يعوّل على هذا الاجتماع لإخراجه من طائلة الفصل السابع"، مشيرا إلى أن هناك "أملا كبيرا جدا خصوصا وان هناك إشارات غير رسمية إن الصين انضمت إلى الدول المؤيدة لذلك".وبرنامج "النفط مقابل الغذاء" وضعه مجلس الأمن الدولي في عام 1995 في قرار يحمل الرقم 986. وسمح القرار الذي طبق من 1996 إلى 2003 لبغداد ببيع نفطها مقابل مساعدات إنسانية في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في أعقاب اجتياح صدام للكويت في العام 1990.وانتهى العمل بهذا البرنامج عمليا في 31 كانون الأول 2007 لكن مسألة منبثقة منه مرتبطة بعقود سابقة وقعت في ظل النظام السابق، بقيت عالقة.وفي ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، أرغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 الصادر في 1991 العراق على تدمير كل أسلحته للدمار الشامل وعدم استخدام أو تطوير أو صنع أو شراء أسلحة كيميائية وبيولوجية او نووية. وأعلن لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية لفرانس برس ان "اجتماع مجلس الأمن سيكون مكرسا للإشارة إلى ما حققه العراق خلال الفترة الماضية من تنفيذ التزاماته وفق قرارات مجلس الأمن المندرجة في الفصل السابع خاصة ما يتعلق بالاعتراف بما حققه العراق في ملف أسلحة الدمار الشامل وتعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذه بروتوكول الضمانات والرسائل المتبادلة للطاقة الذرية".وأضاف انه من المتوقع ان يعلن مجلس الأمن في رسالة "اعترافه بنجاحات العراق في هذا الجانب حيث انه لم يعد يهدد الأمن والسلام الدوليين ، ويعود إلى موقعه الذي كان يمارسه باعتباره دولة ذات سيادة ولا تهدد الأمن".