بغداد / الإخباريةكشف وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي إن مشروع بناء المفاعلات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية يتطلب من العراق مدة تستغرق عشرين عاماً مبيناً إن هذه المدة تتوزع على مرحلتين الأولى إعداد الدراسات والثانية البدء بالمشروع وكل واحدة منهما يتطلب انجازها عشرة أعوام.
واعتبر فهمي بحسب الوكالة الإخبارية للأنباء أمس السبت قرار رفع العقوبات عن العراق الذي فرضت عليه منذ عام 1990 والذي اقره مجلس الأمن الأسبوع الماضي مكسبا مهما.مشيراً إلى أن الوزارة واللجنة الوطنية للطاقة الذرية عملتا بشكل دائم لتامين مستلزمات رفعه من خلال الإيفاء بالالتزامات المطلوبة منا كوزارة فضلاً عن توثيق العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهيئة الشروط اللازم توفرها لغرض إخراج العراق من طائلة البند السابع مشيداً بالجهد الدبلوماسي الذي بذل من اجل رفع هذه العقوبات عن العراق التي استمرت لمدة عشرين عاماً.وأضاف إن هذا القرار يفتح الباب أمام إمكانات جديدة بمعنى انه كان هنالك تضييق على العراق لبعض الاستخدامات والحصول على بعض التقنيات لاستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية ،مبيناً أن الوزارة وخصوصاً اللجنة الوطنية للطاقة الذرية والدوائر المختصة بذلك ستعمل على إعداد تصور مستقبلي أو ضمن مقترحات ترفع إلى رئيس الوزراء عن خطة العمل الاستراتيجي والأولويات بهذا الشأن.وبين فهمي أن لدى المختصين بهذا الشأن تصورا معينا كاستخدام المعجلات المسرعة في بعض العمليات وخاصة تصنيع النظائر المشعة بعد أن كان العراق من أوائل بلدان العالم العربي في هذا المجال أما في ما يتعلق باستعمال المفاعلات النووية للجوانب السلمية فهذا موضوع يتطلب تخصيصا ماليا وما يقتضيه من مستلزمات على صعيد التشريعات أو الأجهزة الرقابية والقدرات البشرية منوهاً إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي لا يمكن أن يسمى إلا بـ(مشروع الدولة) نظراً للقدرات الكبيرة التي يجب أن تبذل لإنجازه موضحاً أن العراق يستطيع الآن أن يرسم خططه ومشاريعه في هذا الجانب بعد أن أصبحت جميع المجالات مفتوحة بما فيها بناء مفاعلات نووية بحثية أو غير بحثية أو استخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية والذي يقتضي دراسة وتصورا معرباً عن اعتقاده بان المختصين يتولون دراسة جميع هذه الجوانب بصورة متكاملة وبالتعاون مع الوزارات المختصة.وتابع : إن موضوع بناء المفاعلات النووية يحتاج إلى عشرين عاماً لانجازه مبيناً أن هذا المشروع يجب أن يكون على مرحلتين الأولى نظرية من خلال قرار العراق ببناء هذه المفاعلات وإعداد الجدوى الاقتصادية والكلف المالية والتخطيط في حين أن المرحلة الثانية العملية تبدأ بتوفر المستلزمات لبناء هذا المشروع وإمكانية الحصول عليها وإيجاد المكان المناسب لإنشائها لافتاً إلى أن كل واحدة من تلك المراحل تتطلب من العراق عملا يستغرق نحو عشر سنوات.وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد أكد أنه تم رفع جميع القرارات المفروضة على العراق تحت البند السابع باستثناء الحالة مع الكويت، لافتاً إلى أن العراق حطم الرقم القياسي في عدد القرارات الدولية المفروضة عليه.وقال هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع الذي عقد حول العراق في مقر مجلس الأمن الدولي،إن العراق يسعى إلى الخروج من طائلة الفصل السابع، ومن الناحية العملية لم يبق سوى الحالة بين العراق والكويت تحت الفصل،مؤكداً أن العراق يعمل على معالجة كافة القضايا مع الأشقاء في دولة الكويت بمسؤولية عالية لإغلاق هذه الملفات بشكل نهائي.وأضاف زيباري أن تحرير العراق من القيود والعقوبات والتقييد لحريته في التعامل مع العالم، سيسرع عودته سالماً معافى إلى موقعه كعضو مسؤول وفاعل في الأسرة الدولية.ولفت زيباري إلى أن العراق كسر الرقم القياسي في عدد القرارات الدولية التي فرضت عليه تحت طائلة الفصل السابع والتي بلغت أكثر من 70 قراراً،مبيناً أننا عملنا بجهد متواصل لإلغاء كافة هذه القرارات.وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قال خلال كلمة العراق التي ألقاها في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول العراق، إن التحدي الأعظم الذي يواجه العراق هو بناء دولة المؤسسات المبنية على الشمولية والمصالحة الوطنية، والتي تتمتع بنظام قضائي مستقل يكون حكماً في تنفيذ مبادئ العدالة والمساءلة.