 متابعة/ المدىحث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق على ترجمة تصريحاته الودية التي تحمل نوايا حسنة بشأن قضايا المفقودين الكويتيين ورعايا دول ثالثة واعادة الممتلكات الى"نتائج ملموسة".وجاء ذلك في وقت ابدت الكويت استعدادها للحوار مع الحكومة العراقية لانهاء الملفات العالقة.
واقترح بان كي مون في تقرير قدمه الى مجلس الأمن أن يشكل العراق لجنة وزارية مشتركة لقيادة وتنسيق الجهود في البحث عن السجلات الخاصة بالمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية.وقال في التقرير"أدعو العراق الى مواصلة عمله مع الكويت وفقا لروح الثقة وعملية بناء التعاون وترجمة تصريحات النوايا الحسنة الى نتائج ملموسة ما يقود الى تقدم كبير وواضح"على صعيد هذين الملفين.وأوضح انه"سيكون من المفيد للحكومة العراقية انشاء هيئة رسمية في اقرب وقت ممكن لقيادة وتنسيق الجهود في توضيح مصير السجلات الكويتية وغيرها من الممتلكات وهذا يمكن أن يكون خطوة عملية أخرى تظهر عزم العراق على بناء الثقة مع الكويت".وأعرب السكرتير العام للأمم المتحدة عن أمله أن يمثل تشكيل الحكومة العراقية الجديد فرصة للمضي قدما في تعزيز التعاون بين الكويت والعراق مرحبا بالحفريات الجارية في منطقة الرمادي غرب العراق عن رفات المفقودين الكويتيين.وأضاف ان المهمة الاستكشافية المقررة في مدينة الناصرية"ستمثل خطوات عملية من هذا القبيل ينبغي أن تتبعها تدابير أوسع نطاقا".ورحب بتأكيدات قطعها مسؤولون عراقيون كبار له بشأن"الالتزام بالتنفيذ المبكر والكامل لجميع التزامات العراق تجاه الكويت بموجب القرارات ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع".وأضاف السكرتير العام للأمم المتحدة"انني اتطلع الى حل في اقرب وقت ممكن لجميع القضايا العالقة التي استمرت على مدى 20 عاما".rnفريق كويتي في العراقمن جانبها اقترحت وزارة الخارجية العراقية"وجود فريق كويتي فني دائم في العراق"من أجل"تعزيز التعاون المشترك وتسريع وتيرة استكمال المتطلبات لاغلاق هذا الملف وانهاء معاناة أسر المفقودين".وأوضح الوزير هوشيار زيباري ان لجنة وزارية تضم مسؤولين من وزارات حقوق الانسان والدفاع والداخلية والامن الوطني أسست بهدف متابعة وتحليل جميع المعلومات التي وردت بشأن المواطنين الكويتيين المفقودين مشيرا الى أن أعضاءها زاروا سجن الكاظمية من أجل عقد مقابلات مع عدد من ضباط الأمن السابقين هناك الا أنه لم يتسن الحصول على معلومات مفيدة.يذكر انه تم التعرف على رفات 236 مواطنا كويتيا فقط من اصل 605 حتى الآن.ويدرك العراق أنه لا يستطيع الخروج من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من دون حل هذين الملفين.rnالكويت ترحبفي المقابل، رحبت الكويت برفع العقوبات الدولية على العراق وخروجه من البند السابع، وأكدت استعدادها لمساعدة بغداد على استكمال تنفيذ التزاماته الدولية، وتحديداً القضايا العالقة مع الكويت، من أجل الخروج من تبعات الفصل السابع.ووفق لمصادر دبلوماسية كويتية فان" الكويت مستعدة لفتح كل أبواب الحوار مع الأشقاء والأصدقاء، لكن القضايا العالقة بين العراق والكويت، إنما هي قضايا حسمها مجلس الأمن، وأن أي حوارات لاستكمال تنفيذ القرارات المتعلقة بهذه القضايا العالقة يجب أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة".وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح في برقية إلى نظيره زيباري، بتأكيد الحكومة العراقية على أن لحل القضايا العالقة بين البلدين أولوية، وهي القضايا المتعلقة بصيانة العلامات الحدودية، والكشف عن مصير الأسرى والمفقودين، وأيضاً مصير الأرشيف الوطني.وصوّت مجلس الامن الدولي بحضور العراق ممثلا بوزير خارجيته فضلا عن ممثلي الدول الخمس الكبرى وتركيا واليابان، مساء الاربعاء الماضي، على خروج العراق من البند السابع بعد ان اعتمد المجلس ثلاثة مشاريع قرار تضمنت تمديد عمل الحصانة الدولية على الاموال العراقية وانهاء القيود المتعلقة بانتاج الطاقة النووية واسلحة الدمار الشامل والغاء كل متعلقات البند السابع وبضمنها برنامج الغذاء مقابل النفط مقابل تفويض السكرتير العام لمجلس الامن انشاء حساب بنحو 20 مليون دولار من عائدات نفط العراق حتى كانون الاول 2016 لتغطية نفقات الأمم المتحدة ذات الصلة بانهاء الأنشطة المتبقية للبرنامج بما في ذلك تمويل أنشطة مكتب منسق الأمم المتحدة السامي لشؤون المفقودين الكويتيين وقضايا الممتلكات الكويتية.rnالبرلمان يضيف زيباريعلى الصعيد المحلي، أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن تضييف وزير الخارجية هوشيار زيباري الاسبوع المقبل لمناقشة رفع بعض قرارات البند السابع من قبل مجلس الامن.وقال النجيفي ان خلال جلسة الاستضافة ستتم معرفة كيفية حماية الاموال العراقية بعد رفع الحظر عن الارصدة وما تم الاتفاق عليه مع الكويت خلال المباحثات.وكان مجلس الامن قد ابقى العراق وحتى تموز المقبل على حماية الاموال العراقية وهو التمديد الاخير لهذا القرار الذي يستند الى امر من الرئيس الاميركي. وعلى هامش جلسة البرلمان امس طرح رئيس حزب المؤتمر والنائب ع