الموصل/ نوزت شمدين  ضيّف مبنى محافظة نينوى، الملتقى التخصصي الثامن للمستثمرين المرخصة مشاريعهم ، والذي حمل شعار (واقع الاستثمار في محافظة نينوى) . وقال مصدر في هيئة استثمار نينوى لـ ( المدى )  إن الملتقى الذي تنظمه الهيئة، ركز على المشاكل التي تعيق مسيرة الاستثمار في نينوى، وذلك بحضور ممثل عن وزارة البلديات، وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية في نينوى، ومستثمرين طرحوا وجهات نظر حول الحلول الواجب تبنيها لحل مشكلة الاستثمار،
 وأهمها تأخر الموافقات الأصولية، إضافة إلى مشكلة تخصيص الأرض . إلى ذلك أكد مدير هيئة استثمار نينوى موفق يونس خلال الملتقى، على الدور الذي يمكن أن يلعبه المستثمر المحلي، والذي ينبغي أن يكون أول من يضع يده في عملية البناء والتنمية، قبل المستثمر الأجنبي، فالمحلي حين يباشر بالاستثمار في الداخل، سيفتح فرصة بالمقام الأول للمستثمر العراقي المغترب الذي نقل أمواله إلى الخارج بسبب ظروف مختلفة، ومن ثم فان ذلك سيتشجع المستثمر الأجنبي وهكذا. من جانبه قال رئيس مجلس محافظة نينوى جبر العبد ربو على ضرورة قيام هيئة استثمار نينوى بوضع خارطة استثمارية، ويمكن الإفادة من تحديد مجلس المحافظة، احتياجات محافظة نينوى، ومن شتى المشاريع، في الصناعة والإسكان والسياحة والزراعة وغيرها، لكن ينبغي عدم التركيز على مناطق من دون غيرها، كالسياحة مثلاً .ودعا العبد ربو وزارة البلديات، إلى حل المشاكل التي تعترض بعض المشاريع الاستثمارية في محافظة نينوى، خصوصا المتعلقة بها، والتي طرحها عدد من المستثمرين خلال الملتقى. وقال: ( نحن مستعدون لتشكيل وفد من نينوى لمقابلة وزير البلديات إذا اقتضى الأمر)، وحمل ممثل وزارة البلديات هيئة استثمار نينوى، مسؤولية التأخير في المباشرة بتنفيذ مشاريع في نينوى، لتأخرها في انجاز الخارطة الاستثمارية التي طلبتها الوزارة منتصف العام 2009، وان وزارة البلديات وضعت آلية خاصة بتشكيل لجنة مؤلفة من رئيس هيئة الاستثمار في كل محافظة، وعضوية ممثلين عن التسجيل العقاري والضريبة، وممثل عن البلدية المعنية لتحديد البدل، وقال:  لم يقدم إلى وزارة البلديات معاملة تخص أي مشروع من نينوى للمصادقة عليه، وقال أن الكثير من تقدموا بمشاريع هي في الأساس لا ينطبق عليها وصف استثمار، فمنهم من قدم مشاريع هي عبارة عن أكشاك أو عمارة بطابقين أو غير ذلك، لكن ما سمعنا به هنا من مشاريع مقدمة من المستثمرين في نينوى، هي أمور مفرحة، ونحن مستعدون لمنح الموافقة خلال ثلاثة أيام، لان وزارة البلديات هي الجهة المسؤولة عن منح الموافقة، وهذه الموافقة تختلف عن رخصة الاستثمار، لان الأخيرة تخص المستثمر، أما الموافقة فهي تخص مالك الأرض.