بلاروسيا جمهورية رئاسية، يحكمها الرئيس والجمعية الوطنية ، وفقاً لدستور عام 1994، يتم انتخاب الرئيس مرة واحدة كل خمس سنوات ، ومع ذلك، بعد تصويت عام 1996 والذي كان محط جدل، تغيرت مدة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات ،  والجمعية الوطنية هي برلمان من مجلسين هما مجلس النواب 110 عضوا مجلس الجمهورية 64 عضوا (مجلس الشيوخ).
ويمتلك مجلس النواب سلطة تعيين رئيس الوزراء، وتمرير التعديلات الدستورية، والدعوة للتصويت على الثقة في رئيس الوزراء، وتقديم اقتراحات بشأن السياستين الخارجية والداخلية. فيما يمتلك مجلس الجمهورية القدرة على تسمية مختلف المسؤولين الحكوميين، وإجراء محاكمة اقالة الرئيس، وقبول أو رفض مشاريع القوانين التي يجيزها مجلس النواب ، ويمتلك كلا المجلسين القدرة على الاعتراض على أي قرار يصدر عن المسؤولين المحليين إذا كان مخالفاً للدستور البلاروسي.منذ عام 1994، تم انتخاب الكسندر لوكاشينكو رئيساً لبلاروسيا. تتضمن الحكومة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء وخمسة من نواب رئيس الوزراء ، لا يلزم في أعضاء المجلس أن يكونوا أعضاء في المجلس التشريعي، بل يتم تعيينهم من قبل الرئيس ، اما السلطة القضائية فتتألف من المحكمة العليا ومحاكم متخصصة مثل المحكمة الدستورية، التي تتناول قضايا محددة تتعلق بالأحكام الدستورية والقانون التجاري ، ويعين قضاة المحاكم الوطنية من قبل الرئيس، ويتم تأكيد التعيين من جانب مجلس الجمهورية. من النواحي الجنائية، فإن أعلى محكمة استئناف هي المحكمة العليا، يحظر الدستور البلاروسي استخدام محاكم خاصة خارج نطاق القضاء.في عام 2007، 98 من أصل 110 من أعضاء مجلس النواب لا ينتمون إلى اي حزب سياسي وأما الأعضاء 12 المتبقون، ثمانية ينتمون إلى الحزب الشيوعي في بلاروسيا، وثلاثة إلى الحزب الزراعي البلاروسي، ومقعد وحيد إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي البلاروسي ، فيما ينتمي معظم المستقلين إلى طيف واسع من المنظمات الاجتماعية مثل التعاونيات العمالية، والجمعيات العامة ومنظمات المجتمع المدني.وفي الانتخابات الرئاسية عام 2006، واجه لوكاشينكو في الانتخابات مرشحاً موحداً للمعارضة الكسندر ميلينكيفيتش، والكسندر كازولين عن الاشتراكيين الديموقراطيين ، وقد اعتقل كازولين وتعرض للضرب على أيدي الشرطة خلال احتجاجات أحاطت بمقر جمعية كل الشعب البيلاروسي ، وحينها فاز لوكاشينكو في الانتخابات بنسبة 80% من الاصوات، لكن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية وغيرها من المنظمات وصفت الانتخابات بأنها غير عادلة.