بغداد/ المدىبحث قادة عراقيون وقانونيون من فرقة القوات الأميركية في الجنوب دور وآليات فرض القانون في محافظة البصرة، وذلك خلال مؤتمر عقد في مقر قيادة عمليات البصرة.أكثر من ثلاثين شخصا من أفراد الجيش العراقي والشرطة العراقية وقوات حرس الحدود والمفتش العام في وزارة الدفاع ودوريات الطرق السريعة وممثلين عن السلطات القضائية في محافظة البصرة مجتمعين في مقر قيادة عمليات البصرة، في ندوة لمناقشة إجراءات مذكرات الاعتقال، وأوامر التفتيش وإلقاء القبض على المتهمين.
وجاء تنظيم المؤتمر بناءً على طلب من الفريق الركن في الجيش العراقي محمد جواد هويدي القائد العام لقيادة عمليات البصرة، الذي اعتبر مناقشة القادة العراقيين والمستشارين القانونيين تفاصيل الإجراءات القانونية المعمول بها، أمرا ضروريا لبسط الأمن والاستقرار في البلاد.وقال النقيب في الجيش الأميركي جو ستراون رئيس الشؤون القانونية في فرقة المشاة الأولى وفرقة القوات الأميركية في الجنوب:"إن القانون ينص على ضرورة معاملة جميع الأشخاص والمنظمات والمؤسسات ضمن الأطر القانونية من دون أي محاباة أو تحيز لطرف دون آخر وفقا للأنظمة".ولم يكن الدافع من طلب العراق لعقد هذا المؤتمر للتعرف على الأطر القانونية والإلمام بها، بل جاء الطلب بسبب الافتقار إلى الخبرة في التطبيق العملي للقانون.وأوضح ستراون:"الأمر يعني أن تضع الشرطة مجموعة من الأدلة وتسلمها إلى القاضي وتطلب منه إصدار مذكرة اعتقال". أما ديف هول من فريق إعادة إعمار محافظة البصرة فقد شرح للمشاركين في المؤتمر الأساليب والطرق الفعالة التي يمكن إتباعها لجمع الأدلة.