 الناصرية / حسين العامل حذرت منظمات المجتمع المدني في ذي قار من مخاطر إلغاء أو تقليص مفردات البطاقة التموينية في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر مؤكدين على أهمية دعم الحصة التموينية وتبني برامج إستراتيجية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية للشرائح الفقيرة ذات الدخل المحدود . 
جاء ذلك خلال ورشة عمل حوارية نظمها مكتب منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في ذي قار لمناقشة اثر البطاقة التموينية في الاستقرار الاقتصادي للأسر الفقيرة وحضرها عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة.وتمخضت أعمال الورشة التي شاركت فيها المدى عن عدة توصيات أبرزها العمل على استقرار وتطوير البطاقة التموينية وانتظام عملية تجهيزها للمواطنين وتبني الحكومة لخطة إستراتيجية من شانها أن تقلص معدلات البطالة والفقر والتي تقدر حاليا بنحو 23% في عموم العراق و34% في محافظة ذي قار.كما شدد المشاركون في الورشة على أهمية مكافحة الفساد في المؤسسات المعنية بتامين الحصة التموينية وتشديد الرقابة ومحاسبة الجهات الحكومية والشركات الخاصة المسؤولة عن تجهيز مفردات البطاقة التموينية عند مخالفتها للضوابط المرعية والمتعلقة بمدى صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري أو نفاذ صلاحيتها . كما حذروا من استبدال مفردات البطاقة التموينية ببدل نقدي كون ذلك من شانه أن يتسبب بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وجعل المواطنين تحت رحمة جشع التجار في ظل غياب المنافسة الحقيقية من مؤسسات القطاع العام والمتمثلة بالأسواق المركزية والجمعيات والتعاونيات . مشيرين في الوقت ذاته إلى اتساع الفوارق الطبقية والهوة الاجتماعية بين الطبقة السياسية والطبقات الكادحة وذات الدخل المحدود منوهين إلى ما يتقاضاه عضو البرلمان من راتب ومخصصات شهرية تقدر بنحو 20 مليون دينار وما تتسلمه الأسر الفقيرة من رواتب الرعاية الاجتماعية والتي تتراوح ما بين 50 -150 ألف دينار فقط .لافتين إلى أن 75% من موازنة العراق السنوية والتي تتجاوز 75 مليار دولار تستأثر بها 20% فقط  من السكان وهم شريحة الموظفين وكبار المسؤولين في حين الـ 25% المتبقية من الموازنة تخصص للمشاريع الاستثمارية ما يعني أن 80% من السكان لم يحصلوا على ما يفترض انه نصيبهم من الموارد والثروات الطبيعية . داعين في ذات المجال إلى تقليص رواتب كبار المسؤولين والنواب وتحويل المبالغ المستقطعة من الشرائح المذكورة لدعم البطاقة التموينية ورفع رواتب صغار الموظفين والشرائح الاجتماعية المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية . كما المحوا إلى أهمية تخلي الرئاسات الثلاث عن جزء من أموال المنافع الاجتماعية لصالح تحسين مفردات البطاقة التموينية .وفي ذات السياق تطرق المشاركون في الورشة والذين يمثلون 20 منظمة مجتمع مدني للعديد من المعوقات التي تحول من دون وصول مفردات البطاقة التموينية بصورة منتظمة للمواطنين حيث أشاروا إلى تقليص مواد الحصة من 14 مادة إلى خمس مواد أساسية متمثلة  بالدقيق والرز والزيت والحليب والسكر منوهين إلى عدم انتظام تجهيز هذه المواد بالوقت الحاضر إذ لم يجهز سكان المحافظة خلال الشهر الحالي إلا بحصة الدقيق وحصة شهر تموز من الرز . كما أشاروا إلى رداءة نوعية بعض مواد الحصة التموينية وعدم صلاحية بعض مفرداتها للاستهلاك البشري أو غير مطابقتها للمواصفات المعتمدة منوهين إلى رداءة بعض نوعيات الطحين ووجبات حليب الأطفال التي باتت الكثير من الأسر لا تستخدمها كغذاء لأطفالها وتضطر إلى بيعها بأسعار بخسة لا تتجاوز الـ 250 دينارا للعلبة في حين تباع النوعيات التجارية الأخرى بأسعار تتراوح مابين 3 -5 آلاف دينار للعلبة .كما كشف المشاركون عن معاناة المواطنين من تجزئة تجهيز مفردات البطاقة التموينية وما ينجم عن ذلك من أعباء مالية وأجور نقل إضافية على وكلاء المواد الغذائية والمواطنين . وفي ختام أعمال الورشة تقرر تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني لمتابعة التوصيات التي اقرها المشاركون في الورشة ومفاتحة الحكومة المحلية بصددها مع استكمال الاستعداد لتنظيم تظاهرة جماهيرية للمطالبة باستقرار وتحسين مفردات البطاقة التموينية .