 دهوك/ إذاعة العراق الحرنظمت مديرية العمل والضمان الاجتماعي في محافظة دهوك ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن نقابة العمال وغرفة التجارة وجامعة دهوك، لجمع الملاحظات والآراء حول بنود قانون العمل العراقي رقم (71) الصادر عام 1978، وطرحها في المؤتمر المزمع عقده من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم حول هذا القانون في بداية العام المقبل.
ويقول مدير العمل والضمان الاجتماعي في دهوك نوزت طلعت ان القانون الحالي فيه العديد من البنود الجيدة، لكن في الوقت نفسه يحتاج الى إجراء بعض التعديلات على فقراته كي ينسجم مع التطورات الاقتصادية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة.ويشير أستاذ القانون بجامعة دهوك صادق عبد الرحمن الى ان قانون العمل جيد في محتواه، لكنه يحتاج الى ان يطبق من قبل الجهات المعنية، وخاصة رجال الأعمال وأصحاب المعامل والشركات، ويؤكد ضرورة إجراء بعض التعديلات عليه، خاصة في الفقرات التي تتعلق بالأجور والإجازات والغرامات لأنها لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي في العراق.واقترح عبد الرحمن ان يتم تغيير هيكلية محكمة العمل لتضم رئيس محكمة، والى جانبه عضوان، احدهما يمثل أصحاب العمل والثاني يمثل العمال، وذلك كي تكون قرارات المحكمة أكثر دقة واقرب الى تحقيق العدالة.ويؤكد عضو الهيئة الإدارية لنقابة العمال في دهوك صديق حسين ضرورة ان يتم تعديل القانون بشكل يضمن حقوق العمال، وإضافة فقرات لشمول العمال بسلف البناء وتوزيع الشقق وقطع الأراضي، كما هو معمول لدى الموظفين.يذكر ان هذا القانون هو قانون العمل المعمول به في أرجاء العراق كافة والذي دخل حيّز التنفيذ في 2004، بعدما تم إجراء العديد من التعديلات عليه.