بغداد/ هشام الركابي اعرب اساتذة جامعيون عن ارتياحهم بسبب انتهاء مخاض تشكيل الحكومة التي طال انتظارها منذ انتهاء الانتخابات في اذار الماضي، مؤكدين ان الطريق نحو الاستقرار السياسي سينتهي مع حل جميع الاشكاليات سيما مهام وقانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، وبموجبه سيتم تمثيل الاطراف السياسية العراقية كافة في الحكم.
وقال الاستاذ ثائر نعمة في تصريح خص به"المدى"ان اكتمال الكابينة الحكومية قطع نصف الطريق نحو الاستقرار السياسي في البلاد، واضاف ان الجميع اخذ موقعه في الحكومة الجديدة، ولم يتبق إلا المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، وباعتقادي ان صلاحياته ينبغي ان تكون واضحة، كي يتم توزيع الاستحقاقات الانتخابية بصورة كاملة، وبدون غبن لأي مكون او جهة سياسية اشتركت في الانتخابات وحققت النتائج فيها. وتابع نعمة:"يدور الخلاف الآن حول ماهية عمل هذا المجلس، هل هو تنفيذي ام استشاري؟ وهنا لا بد من الاسراع باكمال ورقة المجلس والاتفاق عليها لطوي صفحة الفوضى السياسية المستمرة منذ اشهر. من جهته يشير احمد حسين وهو استاذ جامعي ايضا الى ان صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية بين ان تكون تنفيذية او استشارية، يجب يتم وضع الخطوط العريضة لها والاتفاق على بنودها بشكل مكتوب، كي لا تتقاطع مع صلاحيات السلطات الاخرى، واضاف اغلب المشاكل السياسية في العراق تأتي من التفسيرات العديدة للقوانين ومواد الدستور، ولمسنا ذلك من خلال احقية الكتلة الأكثر عدداً الفائزة بالانتخابات في تشكيل الحكومة، وكذلك الحال سينطبق على المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، فأنا اتوقع وجود مثل هكذا مشاكل مستقبلا، ما لم يتم الاتفاق على مهامه سواء تنفيذية او استشارية، لكني افضل الصلاحيات الأولى، باعتبار ان تقاسم السلطة والاستحقاقات الانتخابية هي جزء من الاستقرار السياسي في البلاد، ومنع التفرد في السلطة، وصولا الى دولة ديمقراطية لا تهمش أي جهة سياسية. لكن وليد حسين وهو طالب جامعي يؤكد ان الصلاحيات التنفيذية يجب ان تكون بيد رئيس الوزراء حصرا، وعلل رأيه بالقول: الدولة العراقية يجب ان تكون مبنية وفق ما موجود من انظمة عالمية متطورة، والتي تعتمد على توزيع الصلاحيات والمهام وفقا لدساتير تلك الدول، وغالبا ما تقسم الهيئات والتشكيلات وفق ما معمول به مثلا في العراق، لذا فأنا اعتقد ان مهمة المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية يجب ان تكون استشارية وتقدم النصح للحكومة في بعض القضايا المصيرية، دون الحاجة الى الزام الحكومة بتنفيذ ما يتم التوصل اليه في هذا المجلس.واضاف ما يهم العراقيين اليوم، التوصل الى حلول لمشكلة طال انتظارها منذ السابع من اذار وهي تشكيل الحكومة، اما المجلس الوطني، فباعتقادي سيتم الاتفاق على تفاصيله لاحقا مهما طال الوقت.وعلى الرغم من أن عام 2010 في العراق خلا من حكومة حقيقية، بسبب الوضع السياسي الذي أجبر الحكومة السابقة على الاستمرار في تصريف الأعمال وما يعنيه ذلك من صلاحيات محدودة إلا أن التقييم الدولي لأداء العراق على مختلف المستويات كان ايجابيا.وهذا طبقا للتقارير السنوية التي أصدرتها منظمات دولية معنية بمراقبة الدول وأداء حكوماتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.وأشار لـ"فريدوم هاوس"الأميركي ومنظمة" مراسلون بلا حدود" الفرنسية إلى أن وضع العراق تحسن بنحو ملحوظ، لكنه غير كاف إلا أنه مؤشر جيد على تحسن نسبي للحريات العامة وبالتحديد حرية الصحافة.ويؤيد المستشار في الحكومة سعد المطلبي ما ذهبت اليه تلك التقارير، ويؤكد في الوقت نفسه على أن هناك حاجة ماسة لقوانين تنظم تلك الحريات، خاصة حرية الصحافة.وكذلك في مجال الفساد المالي والإداري هناك تحسن نسبي بنحو نقطتين إلى خمس نقاط إلا أن العراق لا يزال في أسفل قائمة الدول التي تتحكم بالفساد بجميع أشكاله، وفي هذا لا يتفق المستشار سعد المطلبي إلا بشكل محدود.