TOP

جريدة المدى > سياسية > أخيراً العراق بحكومة.. والبرلمان يمنح الثقة لـ32 وزيراً و10 وكالات

أخيراً العراق بحكومة.. والبرلمان يمنح الثقة لـ32 وزيراً و10 وكالات

نشر في: 21 ديسمبر, 2010: 08:12 م

 بغداد/ المدىمنح البرلمان امس الثلاثاء الثقة لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي و32 وزيرا، عدد منهم بالوكالة.وهنأ النائب ابراهيم الجعفري بكلمته التي ألقاها نيابة عن التحالف الوطني بالمناسبة، مجلس النواب والعراقيين بمناسبة تحقيق الانجاز الوطني معبرا عن امله في الحفاظ على هذا الانجاز، ومؤكدا دعم مجلس النواب للحكومة وان تكون الحكومة اداة امينة لمجلس النواب.
من ناحيته اشاد النائب اياد علاوي في كلمته التي القاها نيابة عن ائتلاف العراقية بشجاعة الشعب العراقي الذي استطاع بذكائه وحسه الوطني ان يتجاوز المحن ويتغلب على الصعاب المتمثلة بالطائفية والعرقية التي وضعت في طريقه مبينا ان امام الشعب العراقي آفاقا رحبة للتطور والتقدم متمنيا للحكومة النجاح.اما النائب فؤاد معصوم فقد اعتبر في كلمته التي تلاها نيابة عن ائتلاف الكتل الكردستانية ان تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ليست بالامر الهين، معبرا عن امله بأن تكون الشراكة حقيقية وفعلية في حكومة الشراكة الوطنية وان يلتزم بها الجميع وان يكون اداء الوزراء مهنيا ومحايدا، مقدما باسم كتلته التهاني لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة اعلان الحكومة الجديدة.من جانبها تمنت النائبة آلا الطالباني في كلمتها التي تلتها نيابة عن السيدات النائبات النجاح للحكومة الجديدة، موضحة ان تغيب المرأة عن التشكيلة الحكومية يمثل تهميشا لدورها واجحافا بحقها.وقدم قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة البرنامج الحكومي الذي تضمن عدداً من التعديلات قدمت للسيد رئيس مجلس الوزراء وسيتم تضمينها في البرنامج الحكومي.وفي مداخلة له اكد رئيس مجلس النواب النية للقيام بكل الخطوات القانونية اللازمة بشأن منح الثقة للوزراء.من جانب آخر اكد المالكي ان الحكومة انبثقت في ظل ظروف استثنائية،مشيرا الى وجود النية لدى الوزراء للتعاون فيما بينهم من اجل انجاح هذه المهمة، مجددا الطلب من الكتل النيابية بتقديم مرشحيهم من النساء لشغل الوزارات المتبقية، ومبينا ان تأجيل بعض الوزارات جاء بهدف اختيار المرشح الافضل اضافة الى استمرار دراسة ملفات المرشحين للوقوف على قدرتهم وكفاءتهم لتولي المهام في المرحلة المقبلة.وقدم المالكي لمجلس النواب مبادئ واسس البرنامج السياسي للحكومة العراقية، حيث شدد على أهمية العمل بيد واحدة في حكومة الشراكة الوطنية من اجل خدمة الشعب الذي عانى طويلا من سنوات القمع والدكتاتورية والحرمان، مشيرا الى ان برنامج الحكومة يقوم على اساس بناء عراق مستقل ديمقراطي اتحادي يتمتع بسيادة كاملة والحفاظ على دستور العراق والالتزام به والعمل بكل ما اقره وان اية تعديلات لاحقة لاتجري الا وفق المادة 140 من الدستور.بعدها ادى المالكي والوزراء اليمين الدستورية، وفي كلمته بارك النجيفي تشكيل الحكومة الجديدة مؤكدا"اننا نقف هنا لنؤكد عزمنا على بناء عراق حر ديقراطي موحد وتشكيل حكومة جامعة مانعة للشعب والوطن تنهض به"لافتا الى ضرورة الشراكة الحقيقية والفصل بين السلطات من اجل البناء السليم وترسيخ قاعدة تداول السلطات بسلاسة.وشدد رئيس المجلس على أهمية دعم الاعلام المستقل ورعاية الصحفيين اضافة الى اهمية ان تحافظ الحكومة على حقوق الانسان وكفالة الحريات، مبينا ضرورة رقابة السلطات على بعضها ورقابة الشعب على السلطات.وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد كلف نوري المالكي رسمياً في 25 تشرين الثاني الماضي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد 14 يوما من فوز الطالباني برئاسة الجمهورية لولاية ثانية عقب اتفاق الكتل على انتخابه وتصويت مجلس النواب له في الجلسة ذاتها التي اختير فيها مرشح ائتلاف العراقية أسامة النجيفي رئيساً للمجلس والقيادي في التيار الصدري قصي السهيل نائبا أول لرئيس البرلمان وعضو ائتلاف الكتل الكردستانية عارف طيفور نائبا ثانيا.وجرت انتخابات مجلس النواب في 7 اذار 2010 بمشاركة واسعة لعشرات الكيانات التي مثلت مختلف مكونات المجتمع العراقي، وتجاوزت نسبة المشاركة فيها 60%، لكن تشكيل الحكومة تعطل لأكثر من تسعة اشهر بسبب الخلافات الحادة.ويأتي تشكيل الحكومة بعد اشهر عصيبة عاشها العراقيون في ظل حكومة تصريف اعمال وبعد مفاوضات تعد الأطول والأصعب في تاريخ العراق، نتيجة الخلافات العميقة التي ظهرت بعد اعلان النتائج الرسمية للانتخابات في 26 اذار.وعقد البرلمان الجديد أولى جلساته في 14 حزيران الماضي برئاسة رئيس السن فؤاد معصوم، لكن جلسته بقيت مفتوحة بسبب الخلافات وعدم تمكن اي كتلة في ضمان الغالبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة، رغم محاولات للاتفاق جرت بين العراقية والتحالف الوطني واخرى بين دولة القانون والائتلاف الكردستاني لكنها لم تتوصل الى تسويات لتوزيع المناصب السيادية.وفرض الواقع السياسي العراقي بعد مباحثات ماراثونية مباشرة وجانبية العودة الى آلية التوافق وطرح فكرة تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم كل القوى الرئيسية الممثلة في البرلمان، وهو ما تحقق على ارض الواقع عبر مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لجمع القوى الكبيرة التي اطلقت كمشروع في 16/9 وبدأت اجتماعاتها الفعلية في 8/11 بأربيل والتي نجحت في التوصل الى اتفاق على توزيع المناصب السيادية وتشكيل حكومة يترأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري الما

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

مقالات ذات صلة

السوداني في بريطانيا: «تعاون تاريخي» والبحث عن وساطة مع ترامب 
سياسية

السوداني في بريطانيا: «تعاون تاريخي» والبحث عن وساطة مع ترامب 

بغداد/ تميم الحسن أخذت زيارة محمد السوداني، رئيس الحكومة، إلى بريطانيا نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية في العراق، خصوصًا وأنها تزامنت مع الحديث عن «أزمة الفصائل» والتغيرات المتوقعة في المنطقة بعد ما جرى...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram