كتب: المحرر السياسيبينما احتفى الفرقاء بإعلان حكومة غير كاملة، ارتفعت أصوات الناشطات النسويات عالياً بسبب ما وصف أنها وزارة ذكورية.منح مجلس النواب العراقي الثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي الحقائب الوزارية الأمنية بالوكالة.
وصوت البرلمان على البرنامج الحكومي، قبل أن يتم التصويت على 29 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالأغلبية المطلقة.لكن التشكيلة جاءت بمجملها خالية من العناصر النسوية، سوى أن الرئيس المكلف تعهد بتوزير إحداهن حين يكمل بقية الحقائب، وقال متعهدا: "لن احضر البرلمان ما لم تمنحني الكتل السياسية ترشيحات لهن".وجاء هذا التعهد من المالكي بعد خطاب مؤثر للنائبة آلا طالباني التي استفزت الرأي العام بما أسمته خطر فحولة الدولة، واشتكت، مع زميلات لها في البرلمان ودائرة العمل السياسي، من محاولة مقصودة لتغييب المرأة العراقية."لِمَ لا يمنحون وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى الرجال، سيكون ذلك أفضل". تقول طالباني منددة بالطريقة التي غيبت فيها المرأة أمس الثلاثاء.وقبل الجلسة بساعات وقفت منظمات المجتمع المدني على تسريبات الأسماء ووقفت على أنها ستخلو من النساء على الأقل في إعلانها غير الكامل، وتجمعت ظهر أمس في مقر جمعية الأمل ببغداد ناشطات استنكرت عبرت عن مخاوفها من استمرار إقصاء النساء من مواقع صنع القرار.وقال بيان وزعته الجمعية باسم الحركة النسائية إن ذلك يعد تراجعاً واضحاً عن مبدأ الشراكة الذي نص عليه الدستور العراقي في المادة 20، وما كفله في تثبيت الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من عدد أعضاء مجلس النواب."تهميش دور النساء في السلطة التنفيذية في هذه الظروف العصيبة مؤشر سلبي على عدم قدرة الحكومة القادمة للنهوض بوضع النساء ومشاركتهن في عملية البناء والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية". تقول هناء ادور رئيسة جمعية أمل في تصريح صحفي وصل للمدى أمس.يشار إلى أن مجلس النواب منح أمس الثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي الحقائب الوزارية الأمنية بالوكالة.وقال المالكي بخصوص تأجيل إعلان أسماء مرشحي الوزارات التسعة المتبقية انه "لم يتم تأجيل الإعلان عن الوزارات الباقية بقصد وإرادة لكني أجلتها لسببين".وأضاف "الأول أنا طلبت من جميع الكتل أن يرشحوا نساء للوزارات، وقد أعلنت ذلك على الإعلام (...)، لكن لا أخفيكم لم ترشح سوى امرأة واحدة، لذلك فاني مضطر أن أؤجل عددا من الوزارات لترشيح نساء لها".لكن الاحتجاج وصل البرلمان، خصوصا بعد الاستنفار الأنثوي الذي أشعلته النائبة طالباني، وأعلن عدد من البرلمانيات نيتهن بعدم التصويت على التشكيلة الوزارية التي سيقدمها المالكي، بسبب عدم حصول المرأة على أي منصب وزاري.وقالت القيادية في التحالف الوطني صفية السهيل في مؤتمر صحفي مع عدد كبير من النساء من مختلف الكتل انه من المعيب أن يكون هناك تراجع بدور المرأة في العملية السياسية، وان تتراجع الكتل السياسية عن تعهداتها."الشراكة الحقيقية هي مشاركة الرجل والمرأة في كل الميادين، لكن الذي يحصل هو تهميش لدور المرأة.. ولن تكون ديمقراطية في العراق بدونها". تقول السهيل في تصريحاتها أمس.وبحسب مصادر مطلعة للمدى، فأن 22 نائبة تضامنّ جميعا مع هذا القرار، فيما يذكر أن هناك 82 عضوا في مجلس النواب من النساء حسب الدستور الذي منحهن نسبة 25 بالمئة.من جانبها، أوضحت عضو ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي أن تشكيلة الوزارة لم تنصف المرأة العراقية. وقالت في بيان تلقته المدى أمس أنها تشعر بالخجل من جميع الكتل والقوى السياسية.وصوت البرلمان على البرنامج الحكومي، قبل أن يتم التصويت على 29 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالأغلبية المطلقة.وفي معرض تفصيل المالكي للسبب الثاني الذي دفعه إلى تأجيل الإعلان عن عدد من الوزارات قال "أجلت بعض الوزارات لأنني مسؤول عن اختيار الأفضل والأكثر خبرة، لكن مع الأسف فأن تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخر، واستلمت أسماء لبعضهم اليوم (امس)".وتابع "احتاج فترة لاختيار الأفضل، وسأستمر بدراسة الملفات حتى استطيع الاختيار على أساس القدرة والكفاءة. وسأطلب تغيير بعضهم إذا وجدت الشروط غير متوفرة فيهم".