 بغداد/ اياس حسام الساموكاعرب مراقبون عن امتعاضهم نتجية خلو التشكلية الوزارية من التكنوقراط، معتبرين تصريحات المالكي التي تحدث عن عدم الرضا الكامل لما توصل اليه من تشكيلة دليلا على صعوبة المهمة بالنسبة لهذه الحكومة، خصوصا وان العراق يمر بمرحلة مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ابراهيم البيضاني رئيس المركز الاستراتيجي للبحوث والدراسات اشار في تصريح لـ"المدى" الى ان توزيع الوزارات يبدو مخيباً للامال والدليل على ذلك ما قاله المالكي في كلمته امام مجلس النواب في جلسة التصويت، حيث أوضح عدد كبير من المراقبين انها ستكون ضعيفة وغير ملبية للطموحات.وعن مسألة غياب التكنوقراط عن التشكيلة الوزارية يقول البيضاني ان هذا الامر يمكن ملاحظته من خلال النظر الى السير الذاتية للوزراء فلا يوجد بينهم شخص يمكن وصفه بالتكنوقراط.كما هو معروف ان العراق يمر بمنعطف خطير بعد تحوله من مرحلة المحاصصة الطائفية الى الحزبية وهو امر يصفه الاكاديميون بأقل سلبية من الطائفية المقيتة التي سيطرت على المشهد العراقي في الحكومة السابقة، هذا الامر يتطلب وجود شخصيات لها خبرة في التعامل مع الواقع العراقي وهو ما لايمكن وجوده الا في الشخصيات التي لها دراية بالواقع العراقي، ويقول البيضاني وهو اكاديمي في الجامعة المستنصرية ان غياب التكنوقراط الذين هم اعرف بالتعامل مع هذه المرحلة يشكل واحدة من اخطر السلبيات التي قد تفشل الحكومة فالبلاد لا تزال فيه صراعات داخلية حزبية واخرى خارجية تتمثل في الانسحاب الامريكي الكامل من البلاد فضلا عن اخراج العراق من الفصل السابع، فالمرحلة السابقة وان شهدت بعض النجاحات التي شهدتها البلاد على المستوى الامني ولكن هنالك صراعات سياسية يجب ايجاد الحلول لها.الشراكة السياسية، من اهم المبادئ التي اعتمدت عليها الكتل السياسية لتشكيل الحكومة تحت ذريعة ان البلد لا يمكن قيادته من جهة معينة دون الاخرى، فضلا عن ان نتائج الانتخابات المتقاربة هي الاخرى كانت من بين الاسباب الاساسية لعدم تشكيل معارضة داخل البرلمان واشتراك الجميع في القرار السياسي، ويرى البيضاني ان هذا المفهوم له اثار سلبية القت بظلالها على تشكيل الحكومة، فاشتراك الجميع في الحكومة لا يعني اعطاء التأييد لها والولاء، فقد يسعى البعض الى اضعاف الحكومة وافشال مهمة المالكي من خلال الاشتراك فيها وعدم القيام بالواجبات الوظيفية.اما عن دور الاكاديميين شدد البيضاني على وجود تغييب للكفاءات العراقية فعملت الكتل السياسية على اضعاف صوت التكنوقراط الحقيقي الامر الذي ابعدهم وبشكل كبير عن التشكيلة الوزارية، محذرا من عملية اسقاط للمالكي من خلال تحميله مسؤولية فشل بعض الوزراء الذين يتعمدون الاساءة للوزارة، خصوصا واذا ما اعتبرنا ان المتبقي من عمر الحكومة سنتين، اما الحديث عن السنة الثالثة فهي ستكون سنة صراع بين الكتل السياسية من اجل الحصول على مكاسب في الانتخابات المقبلة.استاذ الاعلام هاشم حسن لم يختلف عن راي سابقه، فقد شدد على ان تصريحات المالكي واعترافه بأنه لم تكن حكومته بالمستوى المطلوب هي دليل على ضعفها.واعرب حسن عن اعتراضه على ما اختير من شخصيات الى الوزارات على اعتبار ان التوزير كان لاسباب سياسية وحزبية لا الكفاءة والمهنية، ملقيا باللوم على الآلية التي اختار من خلالها المالكي وزراءه، فترشيح ثلاثة وزراء الى المالكي لاختيار احدهم لايعني انتهاء مسألة الحزبية.واتهم حسن هو الاخر قضية التوافق في تشكيل الحكومة كونها اثرت وبسلبية كبيرة على اسماء الوزراء، خصوصا مع نوعية السياسيين الموجودين في العراق جلهم يفتقد الى فهم الواقع السياسي، موضحا ان المالكي وجد نفسه مضطرا لقبول شخصيات لم يقتنع بها خصوصا وانه مع ضغط الوقت لم يتبق من عمر المهلة الدستورية سوى اربعة ايام، مبينا حتى ان جرى الاتفاق على تمديد الفترة المنصوص عليها في الدستور فأن المالكي يحتاج الى سنة كاقل تقدير للخروج بحكومة قد لاتختلف بشيء عن ما هو موجود حاليا.ويرى المراقبون ان وجود معارضة من الامور المهمة والتي وفق المفهوم السياسي تعني مجموعة أفراد يختلفون مع الحكومة على أساس ثابت وطويل الأمد عادة يتخذون من البرلمان مقرا لهم يقومون بتقويم اداء الحكومة وملاحظة ما يطرأ على عملها من اخطاء وان عدم وجودها يعد من الامور السلبية، الا ان هذا الوضع في العراق غير موجود كون اغلب الكتل السياسية ترمي الى الحصول على مصالح شخصية من خلال المناصب الحكومية وما يتفرع منها من امتيازات مادية واعتبارية.استاذ الاقتصاد ميثم لعيبي اعرب عن حزنه الشديد لخلو التشكيلة الوزارية من الكفاءات العلمية والتكنوقراط.واضاف لعيبي لـ"المدى"ان مسألة ان هنالك تحولاً خطيراً في المشهد السياسي بعد ان كان الحديث عن حكومة شراكة وطنية رجعنا الى المحاصصة، مبينا انه كان يفترض من المالكي استثناء بعض الوزارات من ترشيحات الكتل السياسية والاعتماد على المهنيين وان فرضت عليه اسماء معينة.وشدد لعيبي على وجود قصور في دور الاكاديميين لتشكيل موقف معين موحد من خلاله يتم التأثير على المشهد السياسي واجبار الكتل السياسية للاستعانة بما يمتلكونه من خبرات، موضحا انه لاينبغي المغالاة في