متابعة/ المدىتتضارب الآراء والمواقف من الحكومة العراقية الجديدة، ففي وقت وجهت الانتقادات اللاذعة لغياب المرأة والتكنوقراط على حد سواء، يرى المواطنون ان الفراغ السياسي أرهقهم وان تشكيل الحكومة من شانه ان يحسن الأوضاع في البلاد.
وينص الدستور العراقي على تخصيص ربع مقاعد البرلمان للنساء. وبذا يزيد عدد النساء في مجلس النواب الجديد على ثمانين نائبة.لكن الدستور لا يضمن نسباً مماثلة للمرأة في تشكيل الحكومة. ويبدو ان الكتل السياسية بلا استثناء نفذت من هذه الثغرة فاقتصرت جميع الأسماء التي قدمتها لتولي الحقائب الوزارية على الرجال.وخلت التشكيلة الحكومية التي صادق عليها مجلس النواب يوم الثلاثاء من العنصر النسوي ما عدا بشرى حسين الزويني التي أصبحت وزيرة دولة. هذا الوضع أطلق موجة احتجاجات داخل مجلس النواب ومن ناشطات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني حتى ان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن انه لن يعود إلى البرلمان لاستكمال حكومته إلا ومعه أسماء مرشحات.عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل التي أوضحت في تصريح لإذاعة العراق الحر ان تحركا بدأ بحملة توقيعات ومطالب محددة تتلخص في إعطاء النساء منصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وربع الحقائب الوزارية.وأكدت السهيل ان هناك من العراقيات المؤهلات لتولي أي حقيبة وزارية متسائلة عن استبعاد مكون يشكل 60 في المئة من المجتمع العراقي.وشددت النائبة صفية السهيل على ان غياب العنصر النسائي عن التشكيلة الوزارية ليس قضية تتعلق بالمرأة وحدها بل تهم المجتمع وبناء الديمقراطية مشيرة الى وجود إحساس بالغبن تتحمل مسؤوليته جميع الكتل السياسية.فيما اقترحت عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية عالية نصيف جاسم ان يتجاوز رئيس الوزراء نوري المالكي ترشيحات الكتل السياسية ويتولى هو نفسه تعيين نساء في ما تبقى من المناصب الوزارية.ونوهت النائبة عالية نصيف جاسم بجدارة المرأة في أداء المهمات التي تناط بها وما لها من أفضليات أثبتتها التجربة العملية في البرلمان السابق.أما الناشطة في الحركة النسائية العراقية ومنظمات المجتمع الدولي هناء ادور فقد أشارت الى بيان الحركة وتحذيره من ان الحكومة التي لا تضمن تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار لن تتمكن من توطيد الأمن وبناء الديمقراطية.rnنساء من دولة القانونوتساءلت الناشطة هناء أدور لماذا فات على رئيس الوزراء نوري المالكي ان يرشح نساء من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه ولديه 89 مقعدا في البرلمان؟!عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية كاظم الشمري دعا الكتل السياسية الى تفادي الخطأ الذي ارتكبته في الجولة الأولى من الترشيحات.وأشار عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني خالد الاسدي إلى ان غياب القيادات النسائية على رأس الكتل أضعف حضور المرأة في المؤسسات بحسب تعبيره.في غضون ذلك ينتظر العراقيون عموما ما إذا كانت الكتل السياسية ستعالج الغبن الذي لحق بتمثيل المرأة في ما تبقى من الحقائب الوزارية.اهتمام دوليويبدو ان العراقيين ليسوا وحدهم الذين كانوا ينتظرون إعلان الحكومة الجديدة بل كان العالم أيضاً ينتظرها معهم طوال الأشهر التسعة الماضية. ويتبدى هذا الاهتمام والترقب الذي عاشه المجتمع الدولي في تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي رحب بتشكيل حكومة شاملة ذات قاعدة تشاركية واسعة.الرئيس الأميركي باراك اوباما من جهته اعتبر في بيان أصدره فور إعلان الحكومة ان اعتماد مبدأ الشراكة الوطنية رفض واضح لمحاولات المتطرفين تأجيج الانقسامات الطائفية. وأكد اوباما استمرار الولايات المتحدة في تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع العراق شعباً وقيادات. وأشار نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الى التحديات الكثيرة على الطريق وثقته بقدرة العراقيين على التصدي لها. كما توالت التهاني والأمنيات الطيبة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى. وتأتي مظاهر الاهتمام الدولي وأشكال التعاطف مع العراقيين تأكيدا لجسامة المهام التي يتعين على الحكومة الجديدة ان تنهض بها في بلد مثل العراق اعترف رئيس الوزراء نوري المالكي نفسه بأن تشكيل حكومة فيه لم يكن سهلا. كثر الحديث خلال عملية تشكيل الحكومة عن ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والإخلاص للوطن واعلاء مصلحة العراق وشعبه فوق أي اعتبارات حزبية أو طائفية أو مذهبية. وكان الجميع، مواطنين وسياسيين بصرف النظر عن الكتلة التي ينتمون اليها ، متفقون على أهمية هذه المبادئ في اختيار الوزراء. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا جاءت الحكومة الجديدة مستوفية الحد الأدنى لمعايير الكفاءة والمهنية والالتزام بخدمة المصلحة العامة. عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني وصفت الحكومة الجديدة بأنها حكومة محاصصة كسابقاتها مع امتداد المحاصصة الى الجغرافية هذه المرة.ولكن الدايني شددت على قوة البرلمان الجديد ودوره الرقابي الذي سيضع أداء الوزراء تحت المهجر بانتظام، لا سيما ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن ان حكومته خلال السنوات الأربع المقبلة ستكون حكومة خدمات.rnالحكومة ثمرة الترضياتعضو التحالف الوطني عدنان الس