بغداد/ اياس حسام الساموككشف مسؤول رفيع في وزارة الصحة عن وجود نقص في الاجهزة الطبية، الامر انعكس سلبا على القطاع الصحي في البلاد.وشدد المفتش العام في وزارة الصحة على ان عدم وجود نظام العناية الطبية الامنية هو احد اسباب الاخطاء في العمليات التي قد تؤدي الى الوفاة، فيما يرى اكاديموين
ان النقص الحاصل في الاجهزة الطبية داخل المستشفيات يرجع الى عدم التنسيق بين الجهات الفنية والادارية، فضلا عن تبؤ العناصر الحزبية المناصب القيادية داخل الوزارة.في غضون ذلك يقول اطباء ان مستوى التعليم المتدني اثر بشكل كبير على نوعية الاطباء المتخرجين من الجامعات العراقية.المفتشم العام د.عادل عبد المحسن شدد على وجود نقص في المعدات الطبية الا ان هذا الامر يجري حاليا معالجته من خلال جملة من العقود لشراء اجهزة الرنيين والمفارس والسونارات والاشعاعي فضلا عن قسطرة القلب.واضاف عبد المحسن في حديث لـ"المدى"ان هنالك لجنة مشتركة تقر بتقديم توصية لشراء جهاز معين، ويتم رفع هذه التوصية الى الجهة المعنية بعملية الشراء وهي الشركة العامة لاستيراد الادوية.استاذ الطب في جامعه بغداد جواد الديوان اتهم وفي حديث لـ"المدى"كلا من الجهتين الادارية والفنية المسؤولة عن الشراء بالنقص الحاصل في الاجهزة الطيبة، معللا ذلك بعدم وجود خطاب مشترك ما بين الجهتين في الوزارة، مبينا اذا ما اريد ان يكون هنالك تنسيق بين هاتين الجهتين يجب ان تكون هنالك اجتماعات متكررة بوزير الصحة لاجل معالجة جميع المشاكل وهو مالم يحدث الا نادرا.المفتش العام يرد على هذا الاتهام بالقول"انه عدم وجود تنسيق بين الطرفين امر صحيح، ولكن ليس من المعقول للوزير متابعة جميع العقود من اجل توحيد المواقف خصوصا مع وجود 2000 عقد تنتظر الجهات المختصة تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.وعن وجود نقص في كفاءة الكوادر الطبية وعددها يقول عبد المحسن"ان هذا الامر يرجع الى العمليات الارهابية التي استهدفت الاطباء العراقيين"، موضحا ان عدد الشهداء من الاطباء مابين 2006 الى 2009 وصل 8000 طبيب، في حين رجع الى العراق من الاطباء المهاجرين في الفترة التي تلت الاستقرار الامني 2500 طبيب.يدور الحديث في هذه الفترة عن تخريج طلبة غير كفوئين خصوصا في مجالات الطب مما اسهم وبشكل مباشر في ضعف الكوادر الطبية، ويقول عبد المحسن"ان عدد خريجي طلاب الجامعات اختصاص الطب يبلغ عددهم 2500 طالب في كل موسم دراسي من 17 جامعة، في حين ان البلاد يزداد عدد السكان فيها بنسبة 1،2 مليون في السنة الواحدة، فنسبة الخريجين لاتساوي ازدياد عدد السكان، فضلا عن النقص في المستوى العلمي للدراسة الجامعية، مستدركا بالقول انه رغم ذلك فأن امتحان الزمالة الطبية البريطانية قد جرى قبل 3 اشهر لطلبة النسائية والباطنية والجراحة، احرز العراقيون اعلى نسبة نجاح في من بين بلدان العالم.واوضح عبد المحسن، ان مسألة الاخطاء الموجودة في العمليات الكبرى والتي اذا ماحدثت قد تؤدي الى الوفاة، يرجع سببها الى عدم وجود نظام في وزارة الصحة يسمى العناية الطبية الامنة، والذي عرفه المفتش العام"كيفية حماية المريض في مختلف العمليات الجراحية، والعلاج حتى يشفى من ما يعانيه".يبدو ان تراكم المرحلة السابقة وما عاناه العراق من حصار اقتصادي وعزلة دولية القى بظلاله على الواقع الصحي، الامر الذي تسبب في تدهوره، فضلا عن نقص في الامكانيات الطبية، ويعود استاذ الطب قائلا"ان واحدة من الاسباب التي ادت الى نقص الاجهزة الطبية هو خضوع العراق الى المنظمات الدولية لتوفر ما يحتاجه البلد من لوازم طبية مهمة، مضيفا ان سيطرة هذه المنظمات على الوضع في العراق يعود الى تراكمات كبيرة نتيجة سياسات خاطئة للدولة العراقية خلال المرحلة السابقة، معربا عن عدم تصوره استطاعة الوزير الجديد في معالجة هذه القضية الشائكة".واضاف الديوان ان هنالك امراً اخراً ينبغي عدم السكوت عنه وهو سيطرة الاحزاب السياسية على المناصب الإدارية، في اشارة منه الى تغلغل الفساد الادراي والمالي الى اللجان المشرفة على شراء المواد الطبية، ملقيا باللائمة على بعض الاطباء من ذوي الاختصاص الذين لا يريدون تحمل المسؤولية، فهم يبتعدون من المناصب المهمة في وزارة الصحة.وشدد استاذ الطب على ان المستوى العلمي في العراق تدهور وبشكل كبير في الفترة السابقة، فضلا عن وجود مشكلة ينبغي حلها وهي مسألة توزيع الاعمال، مبينا ان بالرغم من السلبيات الموجودة في الجانب الصحي الا ان هذه الاقاويل التي تقضي بعدم استطاعة الطب العراقي معالجة مرض معين هو غير صحيح الا الحالات النادرة.من جانبه اكد د.احمد عبد الرحمن في حديث لـ"المدى"مسألة نقص الاجهزة الطبية في المستشفيات، موضحا ان النقص قد يرجع الى الاجراءات الروتينية الطويلة التي ترافق عملية الشراء خصوصا مع وجود لجنة مكونة من ثلاثة اختصاصات تعطي كلا منها رأيها في هذا الخصوص، احدهم من اختصاص الجهاز الذي تحتاجه المستشفى والثاني صيدلاني يبحث في مدى كفاءة الجهاز من الناحية العملية، فضلا عن عضو مالي يبحث في سعر الجهاز، مضيفا ان هنالك سبباً اخراً وهو عدم استطاعة العراق مواكبة ا