بغداد/ علي عبدالسادةبينما بات من المؤكد أن إعلان أسماء مرشحي الوزارات الأمنية لن يكون خلال أيام، ينفي قادة سياسيون انتماء الشخصيات الثلاث إلى أي حزب.وتقول مصادر عليمة للمدى إن هؤلاء مرشحون مستقلون لكنهم مقربون من دولة القانون والعراقية اللذين سيتبادلان صفقة القبول عليهما،
على أساس أن الداخلية من حصة الأول فيما تكون الدفاع للثاني.والى حين توصل الفرقاء إلى اتفاق بشأنهم، أكدت تلك المصادر أن رئيس الوزراء الوكيل لهذه الحقائب، بحسب الإعلان الأول للحكومة، لن يتخذ أي قرار من شأنه إحداث تغيير في هيكلية الأجهزة الأمنية.وبينما يتخوف الرأي العام من دخول حقائب وزارية بالغة الحساسية في المحاصصة الحزبية، يخلص سياسيون عراقيون إلى أن رئيس مجلس الوزراء تعهد بضمان "الحيادية والكفاءة وإرضاء المكونات العراقية".لكن التسريبات المثيرة للجدل تفصح عن وجود صراع بين فرق سياسية حول هذه الحقائب، ومثلما تتضارب المعلومات حول الأسماء وعدد المرشحين تنحصر دائرتهم في مقربين من أحزاب نافذة سواء في العراقية أو دولة القانون.بيد أن قياديا في دولة القانون يجزم بأن الوزارات الأمنية خارج نظام توزيع الحقائب على الكتل السياسية."ستوكل هذه الوزارات إلى مستقلين، لكن هؤلاء يشترط في المصادقة عليهم توافق الأطراف السياسية المعنية"، يقول النائب خالد الاسدي في تصريح للمدى أمس الجمعة.وبحسب تصريحات الاسدي فأنه لا يوجد، حتى الآن، مرشحون رسميون للمناصب الثلاثة.ويقول الاسدي، وهو قيادي في حزب الدعوة، إن المالكي لا يريد شخصيات حزبية لتسنم هذه المناصب، مشيرا إلى أن الإعلان النهائي لن يكون قبل أسبوعين أو ثلاثة.يشار إلى أن أوساطاً مقربة من دولة القانون تتحدث عن تنافس شديد لمنصب وزير الداخلية بين عدنان الاسدي وعقيل الطريحي، وتؤكد أن المنصب لن يكون خارج دائرتهما.ورجحت، أيضا، أن يحتفظ شيروان الوائلي بمنصبه وزيراً للأمن الوطني.في المقابل، فان الكتلة العراقية لا تزال تدرس السير الذاتية لمرشحيها لحقيبة الدفاع.ويقول قياديون فيها إن انجاز الأسماء يمر بمرحلتين الأولى الحصول على مقبولية مكونات الكتلة، فيما تتبقى موافقة المالكي."هذا السياق تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء"، يقول القيادي في العراقية محمد سلمان في تصريح للمدى.لكن سلمان ألمح إلى وجود موافقة متبادلة على دعم هذه الكتلة لمرشح الأخرى والعكس صحيح، ورغم أن القيادي في كتلة الحوار الوطني نفى وجود صفقة بين الطرفين، لكن الأمور ستجري وفق آلية التوافق."إذا رفض المالكي مرشحنا لحقيبة الدفاع بدون أسباب مبررة سنعامله بالمثل"، يوضح سلمان في تصريحه للمدى.وتتناول أوساط الرأي العام أسماء مرشحة للدفاع مثل براء نجيب الربيعي، وهو نجل ضابط في زمن عبدالكريم قاسم، فلاح النقيب، واحمد عبد الجبوري. لكن سلمان نفى أن يكون براء ضمن المرشحين، فيما قالت تسريبات إن المالكي غير مقتنع بالنقيب.
مصادر: وزراء الأمن مستقلون.. لكنهم مقربون من "القانون" و"العراقية"
نشر في: 24 ديسمبر, 2010: 08:47 م