(2-3)حسين عبد الرازقفمثلا لو قرأنا نسب (وأرقام) التصويت في محافظتي القاهرة والإسكندرية في انتخابات 2010 مقارنة مع انتخابات مجلس الشعب في 2005،فسنجد أن النسب في القاهرة متقاربة . في عام 2005 كانت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم من المقيدين في جداول القيد الانتخابي 4ر10% ولم تزد إلا قليلاً في عام2010 حيث وصلت إلى 92ر12%، وهو أمر مقبول في ظل ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات ككل- طبقاً للأرقام الرسمية – من 69ر24% عام2005 إلى35% عام2010 . أما الاسكندرية التي رشح فيها وزيران وأمرت محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات في دوائرها الاحدى عشرة وبطلانها ،
 فقد تضاعفت نسبة التصويت تقريباً وبصورة تؤكد التسويد والتقفيل-أي التزوير- فبعد أن كانت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم في عام2005 هي 32ر12% ارتفعت النسبة إلى39ر23% .وفاز د. مفيد شهاب في الدائرة الخامسة ومقرها شرطة محرم بك من الجولة الأولى بحصوله على 23125 صوتا من 25161 أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات (الأصوات الصحيحة 24746) ، وفاز محمد عبد السلام المحجوب في الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة أول الرمل من الجولة الأولى بحصوله على 54497 صوتا من 67663 أدلوا بأصواتهم (الأصوات الصحيحة 61924) أي بنسبة 006ر88% من الأصوات الصحيحة!.كذلك فالمقارنة بين التصويت في الجولة الأولى والتصويت في جولة الإعادة تكشف بوضوح عن الدوائر التي لم يحدث فيها تزوير وتلك التي خضعت للتزوير.فالأولى تتقارب نسب التصويت في الجولتين سواء ارتفع عدد المصوتين أم شهد انخفاضاً ومن أمثلة ذلك..- الدائرة العاشرة في القاهرة ومقرها قسم شرطة الحدائق –فقد انخفض عدد ونسبة من أدلوا بأصواتهم في الإعادة عنها في الجولة الأولى. فمن اجمالى162830 ناخباً مقيدين في هذه الدائرة أدلى بصوته في الجولة الأولى28524 بنسبة 51ر17%، وأدلى بصوته في جولة الإعادة 19196 بنسبة 78ر11% .وحصل المرحوم محمد عبد العزيز شعبان الفائز في هذه الدائرة على 12944 صوتاً في الجولة الأولى وعلى 15208 أصوات في جولة الإعادة ، بينما حصل منافسه فؤاد  لواء عبد اللطيف على 4526 صوتا في الجولة الأولى، وعلى 3598 صوتا في الإعادة.- الدائرة الأولى في السويس ومقرها قسم شرطة السويس . فقد انخفض عدد الذين أدلوا بأصواتهم ونسبتهم في الإعادة. فمن أجمالي 93324 أدلى بصوته في الجولة الأولى 16891 بنسبة90ر18% وانخفض العدد في جولة الإعادة إلى 12592 بنسبة 94ر13% . وارتفع عدد الأصوات الحاصل عليها الفائزان (وكلاهما عامل) من 4218 إلى 9108 بالنسبة للزميل عبد الحميد كمال ومن4680 إلى 7223 بالنسبة لعبد الناصر مصطفى.بالمقابل فالأرقام والنسب تثير الشبهات بالنسبة للدوائر التي جرى الحديث عن وجود تزوير فيها ،ومن أمثلة ذلك:- الدائرة الخامسة عشرة بالدقهلية ومقرها مركز شرطة أجا . فمن بين 253941 ناخباً مقيدين في هذه الدائرة ، حضر في الجولة الأولى 79393 بنسبة 26ر31 % وحضر في الجولة الثانية 78946 بنسبة 08ر31% أي نفس العدد تقريبا . وبينما كان عبد الفتاح دياب (نائب الدائرة في برلمان 2005-2010) متقدماً على منافسه الزميل رأفت سيف حيث حصل دياب على 33257 صوتا مقابل27217 صوت ، انقلبت الآية في جولة الإعادة وفاز رأفت سيف بـ59053 صوتا مقابل 16925 لعبد الفتاح دياب الذي خسر في الإعادة 16332 صوتاً كان قد حصل عليها في الجولة الأولى!.- الدائرة الثالثة في بورسعيد ومقرها مركز شرطة المناخ . فقد ارتفع عدد المصوتين ونسبتهم في جولة الإعادة ، فمن اجمالى128997 ناخباً حضر في الجولة الأولى 17117 بنسبة28ر13% وارتفع عدد الحاضرين في جولة الإعادة إلى23942 بنسبة 56ر18%(!) .وحصل الزميل أحمد سليمان في الجولة الأولى على 4378 صوتا قفزت في الجولة الثانية إلى 20270 صوتا، بينما انخفضت عدد الأصوات الحاصل عليها منافسه الرفاعي حمادة (نائب الدائرة) إلى 3223 بعد أن كانت في الجولة الأولى 3357!- الدائرة الثانية في الأقصر ومقرها مركز شرطة أرمنت. فقد ارتفع عدد ونسبة المصوتين في جولة الإعادة ، فمن بين 190656 مقيدين في هذه الدائرة حضر في الجولة الأولى 58445 بنسبة65ر30%، وحضر في جولة الإعادة 62984 بنسبة 30ر33% ، وقفزت الأصوات التي حصل عليها محمد بهجت الصن من 10561 إلى 40178 ، بينما لم تزد الأصوات التي حصل عليها  الزميل ضياء رشوان إلا قليلا من 7700 صوت إلى20746 صوتاً.وقد لعبت مجموعة من العوامل ، إضافة لهيمنة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية التي تعد جداول القيد الانتخابي التي يتم التصويت على أساسها وتتولى تحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية وتتلقى ملفات الراغبين للترشيح في مديريات الأمن بالمحافظات وتقترح أسماء موظفي الدولة (زهاء ربع مليون موظف) الذين يتولون رئاسة وعضوية لجان التصويت في الانتخابات ويقوم ضباطها وجنودها بالتواجد أمام المقرات الانتخابية وهم أصحاب القرار فيمن يسمح له بالدخول للتصويت أو كمندوب أو مراقب ومن يحال بينه وبين الدخول إلى مقر اللجنة.. لعبت هذه العوامل دوراً في تحقيق هذا التزوير الفج. فاللجنة العليا للانتخابات المنشأة طبقا للقانون رقم18 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية في 9  / أيار مايو2007 ،هي في حقيقتها" لجنة إدارية" خاضعة لنفوذ السلطة التنفيذية والحزب الحاكم والأمن.. فتشكيلها من 11 عضواً 4 منهم من السلطة القضائية بحكم مناصبهم و7 من القضاة السابقين والشخصيات العامة يختار مجلس الشعب 4 منهم ومجلس الشورى3 ، أي يختارهم الحزب ا