تدعى المعاهدة الجديدة رسميا بمعاهدة التقليص وتقييد الاسلحة الستراتيجية الهجومية بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية. وقد تم وضعها  بناء على البيانات الروسية الامريكية المشتركة والوثائق الخاصة بتقليص الاسلحة الستراتيجية الهجومية التي جاءت محصلة للمحادثات بين الرئيسين الروسي والامريكي في 1 نيسان عام 2009
في لندن وفي 6 تموز عام 2009 في موسكو.والمعاهدة عبارة عن حزمة من الوثائق تضم ما يزيد على 160 صفحة تحتوي على المعاهدة نفسها  بموادها  والبروتوكول الذي يحدد طريقة تنفيذها، وكذلك الملحقات بالبروتوكول. ويعتبر البروتوكول والملحقات  جزءا لا يتجزأ من المعاهدة  لا يقل اهمية  عن المعاهدة من حيث صفته القانونية ، وتقضي احكام المعاهدة بان يقلص الجانبان اسلحتهما الستراتيجية الهجومية ويقيدها كيلا تزيد كمياتها الاجمالية بعد مرور 7 سنوات من سريان مفعول المعاهدة  عما يلي :-  700 قطعة من الصواريخ البالستية المنشورة العابرة للقارات، والصواريخ البالستية المنصوبة في الغواصات  والقاذفات الثقيلة-  1550 قطعة من الرؤوس القتالية  لها .-  800 قطعة من المنصات المنشورة وغير المنشورة للصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية المنصوبة في الغواصات  والقاذفات الثقيلة.اذاً،  فان الكمية الاجمالية  للرؤوس القتالية تقل بنسبة 74%  عن الحد الاقصى المحدد للرؤوس الستراتيجية المنشورة بموجب  معاهدة /ستارت – 1/  ( 6 آلاف رأس)، كما انها تقل بنسبة 30%عما هو محدد في معاهدة موسكو لتقليص القدرات الستراتيجية الهجومية (2200 شحنة). اما كمية الحاملات المنشورة  فتقل  بمقدار يزيد مرتين عما هو عليه في معاهدة /ستارت – 1/ التي  بلغ سقفها 1600 حاملة. والجدير بالذكر ان معاهدة موسكو لتقليص القدرات الستراتيجية الهجومية لا تتضمن اطلاقا اي قيود  بالنسبة للحاملات.وتنص المعاهدة الجديدة  ايضا على فرض رقابة شديدة على الغواصات والقاذفات التي تمت اعادة تجهيزها لتحمل اسلحة تقليدية، مما يقدم  ضمانات  بشأن عدم استخدامها بمثابة حاملة للسلاح النووي ، ويسري مفعول المعاهدة الجديدة  على المنظومات الستراتيجية الأمريكية سواء اكانت قيد الاستخدام ام توقف استخدامها  في الجيش ومن بينها الصاروخان " ام اكس بيسكيبير" و "مينيتمن – بي" البالستيان وكذلك الاسلحة الستراتيجية الهجومية غير النووية في حال تصميمها وتصنيعها.وخلافا لمعاهدة /ستارت – 1/ فانه يحق لكلا الجانبين ان  يحدد بشكل مستقل  بنية قواته الستراتيجية ضمن الحد الاقصى من الكميات التي حددتها المعاهدة ، اما آليات المراقبة فقد تأقلمت  للواقع المعاصر ، وقد اصبحت ابسط واقل كلفة بالمقارنة مع /ستارت – 1/ مما يؤمن شفافية عملية تقليص الاسلحة الستراتيجية الهجومية والحيلولة دون العودة الى ما هو عليه في الماضي.ولا تنص المعاهدة الجديدة على استمرار المراقبة على تصنيع الصواريخ الروسية ، وتم تيسير عمليات اعادة تجهيز الاسلحة الاستراتيجية الهجومية وتصفيتها ، كما انها لا تقضي بحضور مراقبين في اثناء تصفية تلك الاسلحة ، وقد اعدت المعاهدة في ظروف غياب اية قيود خاصة  بنشر منظومات الدرع الصاروخية ، علما ان الولايات المتحدة  قد خرجت عام 2002 من معاهدة الدرع الصاروخية الموقعة عام 1972 وذلك من جانب واحد. وفي هذا السياق فان روسيا اصرت على ربط  الاسلحة الاستراتيجية الهجومية  بالاسلحة الستراتيجية الدفاعية اي الدرع الصاروخية في المعاهدة، يجب القول  ان نص المعاهدة  لا يتضمن هذا الربط، لكن ورد الترابط بين الاسلحة الستراتيجية الهجومية والدرع الصاروخية والاهمية المتزايدة  لهذا الترابط  في عملية تقليص الاسلحة الستراتيجية الهجومية  في مقدمة المعاهدة التي تحمل ايضا طابعا ملزما قانونيا. تنص المعاهدة  ايضا على تأثيرالصواريخ البالستية غير النووية العابرة للقارات والصواريخ البالستية غير النووية المنصوبة في الغواصات  على الاستقرار الستراتيجي ، وقد ثبتت المعاهدة حظر نشر الاسلحة الستراتيجية الهجومية خارج اراضي الدولة التي تمتلكها ، لكن هذه التعهدات لا تمس حقوق الجانبين  ازاء مرور الغواصات وتحليقات الطائرات ودخول الغواصات في موانئ دول اخرى  والتعاون مع دول اخرى، وذلك وفقا  لاحكام القانون الدولي المتفق عليها.وقد تم استحداث آلية خاصة وهي لجنة المشاورات الثنائية وذلك بهدف تأمين  حيوية وفاعلية  مفعول المعاهدة وحل اية مسائل غامضة تخص تنفيذها ، ويستمر مفعول المعاهدة  خلال 10 سنوات في حال  اذا لم يتم استبدالها  باتفاقية اخرى قبل حلول هذا الموعد، ويمكن ان يتفق الجانبان على تمديد مفعول المعاهدة