بغداد – واسط/ السومرية نيوزأعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق 40 مليون إصبعية أسماك في المسطحات المائية منذ عام 2007، مبينة أنها وضعت خطة للحفاظ على الثروة السمكية، فيما أكدت أن المخزون السمكي في المسطحات المائية قليل جدا مقارنة بدول العالم بسبب سياسة تجفيف الأهوار التي اتبعها النظام السابق.
وقال مدير عام الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية مصدق دلفي لـ السومرية نيوز": إن"الشركة أطلقت منذ عام 2007 وحتى الآن 40 مليون إصبعية، منها 18 مليون من أسماك البني و22 مليون من الكارب"، مبينا أن"تلك الإصبعيات أطلقت في الأهوار وسدة الكوت وبحيرة الحبانية والمسطحات المائية الأخرى".وأضاف دلفي: أن"العراق شهد، خلال الفترة الماضية، تناقصا بأعداد الثروة السمكية بسبب سياسات النظام السابق،التي اتبعها في تجفيف الأهوار، التي كانت تغذي العراق بـ50 % من الإنتاج المحلي من الأسماك، إضافة إلى الصيد الجائر وتلوث المياه بالمخلفات الصناعية وغيرها من الملوثات الأخرى"، بحسب قوله. وتابع دلفي: أن"المسطحات المائية في العراق من الممكن أن تحوي أربعة إلى ثمانية كيلو غرامات من السمك لكل دونم واحد، في حين أن المقاييس العالمية تشترط وجود أربعين إلى ثمانين كيلو غراماً للدونم الواحد"، لافتا أن"وزارة الزراعة وضعت خلال الفترة الماضية خطة للحفاظ على الثروة السمكية في البلاد". وأشار مدير عام الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية إلى أن"الخطة تتضمن دعم المربين وتقديم القروض لهم عن طريق صندوق إقراض المزارعين والفلاحين، وإيجاد محميات في مناطق تكاثر الأسماك"، لافتا إلى أن"الشركة باشرت بإكثار اسماك البني والكارب التي نجح إكثارها في العراق خلال تسعينيات القرن الماضي، والتي تميزت بسرعة نموها مقارنة بالأسماك الأخرى".وتشتهر الأنهر العراقية والمسطحات المائية بتنوع الأسماك، التي تتميز بمذاقها الجيد، ومن أهم أنواعها الكطان والبني والشبوط وتعتبر تلك الأسماك الأهم والأغلى سعراً بين أنواع الأسماك الأخرى التي تربى في العراق كالكارب.يذكر أن الثروة الحيوانية في العراق تعرضت وبمختلف جوانبها إلى تدهور كبير بعد العام 2003، خاصة تربية الأسماك، ما أدى إلى عزوف الكثير من المربين والصيادين عن ممارسة هذه المهنة، نظراً للصعوبات الكثيرة التي يواجهونها، أبرزها عدم توفر الأعلاف الملائمة وسوء الخدمات وتلوث مياه الأنهر.في غضون ذلك أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة واسط عن تراجع إنتاج محصول الذرة الصفراء للعام الحالي بنسبة 30% عن السنوات السابقة، مؤكدا أن شحة المياه وانخفاض أسعار شراء المحصول هما أسباب رئيسة وراء تراجع الانتاج، فيما طالب عدد من المزارعين بوضع ستراتيجية لحفر الآبار لسد النقص الحاصل في مياه السقي.وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة واسط حسن نصيف مظلوم لـ"السومرية نيوز": إن"إنتاج محصول الذرة الصفراء للعام الحالي2010، تراجع بنسبة كبيرة"، مبينا أن"إنتاج العام الحالي لا يشكل 30 % من إنتاج السنوات السابقة". وأضاف مظلوم: أن"الأراضي التي خصصت لزراعة محصول الذرة الصفراء للعام الحالي كانت 95 ألف دونم، لم يزرع منها سوى 30 ألفا فقط"، عازيا السبب إلى"شحة المياه التي تعانيها البلاد، فضلا عن انخفاض أسعار شراء المحصول مقارنة بتكلفة زراعته".ودعا مظلوم الحكومة المركزية إلى"وضع تسعيرة جديدة لشراء محصول الذرة الصفراء من الفلاحين تنسجم مع متطلبات زراعته لتكون عاملاً مشجعاً للفلاحين على التوسع بزراعة المحصول الذي يدخل في عدد من الصناعات الغذائية، إضافة إلى استخدامه كعلف للثروة الحيوانية".من جانبه قال مدير معمل الذرة الصفراء في واسط علاء ياسين: إن"الكميات التي وصلت إلى المعمل من محصول الذرة الصفراء خلال العام الحالي 2010، انخفضت إلى 150 طن مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 1000 طن".وأوضح ياسين: أن"إدارة المعمل هيأت قبل موسم التسويق جميع المستلزمات المطلوبة لغرض استلام محصول الذرة الصفراء منها المختبرات والمخازن لكن انخفاض الكميات التي وصلت إلى المعمل لم تكن بمستوى الطموح".من جهته قال المزارع حسن صبار من مشروع الشحيمية الزراعي شمال محافظة واسط: إن"زراعة محصول الذرة الصفراء تراجعت بشكل كبير في المشروع الذي يعد من أفضل المشاريع الزراعية في محافظة واسط"، مشيراً إلى أنه"كان يزرع في السنوات السابقة نحو 65 دونماً في حين لم يزرع هذا الموسم سوى خمسة دونمات استخدمها كعلف للمواشي التي يمتلكها".وعزا صبار أسباب انخفاض إنتاج محصول الذرة الصفراء الى"شحة المياه التي أصبح تأمينها لسقي المساحات الكبيرة أمراً صعبا"، مطالبا"الجهات المعنية بضرورة وضع ستراتيجية تشجع المزارعين على حفر الآبار لسد النقص الحاصل في المياه".يذكر أن معمل تفريط الذرة الصفراء في واسط من المعامل العريقة التي أسست عام 1972 وكان في السنوات السابقة يقوم باستلام محصول الذرة الصفراء من فلاحي المنط