خطة عمل لإنشاء مختبرات في المنافذ الحدودية بغداد / المدىيقيم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط خطة عمل لإنشاء خمسة مختبرات مركزية في المنافذ الحدودية والاتفاق مع شركات عالمية لفحص المستورادت وفق المواصفات القياسية العراقية وكشف رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب في بيان تلقت المدى نسخة منه أمس
عن مصادقة وزير التخطيط على الاتفاق الذي سيبرم مع شركتين عالميتين لغرض فحص المستوردات من بلد المنشأ وإصدار شهادات مطابقة بذلك لضمان دخول السلع المطابقة للمواصفات للعراق وأضاف: هنالك خطة عمل من (3-5) سنوات لإنشاء خمس مختبرات مركزية في المحافظات ذات المنافذ الحدودية لتقديم خدمة الفحص والاختبار والمعايرة سواء للمحافظة أو لعدد من المحافظات المجاورة لها وكذلك لخدمة المنفذ التابع لتلك المحافظة وهي (نينوى – الانبار – واسط – البصرة – ديالى).وأشار إلى مواجهة زخم النماذج الوافدة لفحصها من قبل الجهاز بزيادة قدرة المنجزات على الفحص حيث بلغت (5500) نموذج لعام 2008 و(7000) نموذج لعام 2009 وحاليا يقوم الجهاز بفحص من (1000-1200) نموذج شهريا .وقد تطرق رئيس الجهاز بان الهيئة العامة للكمارك ستقوم بإرسال نماذج من الشحنات والإرساليات الداخلة عبر المنافذ إلى العراق لغرض فحصها بالجهاز وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية منوها في الوقت نفسه إلى إن العراق يمتلك (13) منفذا بريا و(5) بحري و(5) جوي عدا منافذ إقليم كردستان .rnكشف مخاطر التلوث البيئي  بغداد / سواقالت وزارة الصحة إن دراسات أظهرت تلوّث مناطق عديدة من البلاد بمخلفات عسكرية ملوّثة بالمواد المُشعة، وأشارت إلى أن الأثر السلبي لذلك برز في حالات الإصابة بأمراض السرطان في أنحاء مختلفة من البلاد.وأوضح مصدر في الوزارة أمس: أن تقديرات منظمة الصحة العالمية بشأن تزايد الإشعاعات الناتجة من الحروب والمخلفات العسكرية قريبة من الواقع، وتبيّن أن المنطقة الجنوبية من العراق لاسيما الحدود الغربية لمحافظة البصرة، هي أكثر المناطق تضرراً بالمواد المُشعة.وكانت إحصاءات للمنظمة الدولية قد أجريت في العراق بعد عام 2003 أشارت إلى أن 30% من حالات الأورام الخبيثة الشائعة عند الأطفال هي سرطانات الدم، و 25% أورام الغدد اللمفاوية و 13% في الدماغ، و 5% في العظام والغدد الصماء في حين سجلت حالات الإصابة بالسرطان في العين نسبة 4%.rnالمجتمع المدني تطالب بالإبقاء على نظام التموينية بغداد / سواطالب عدد من منظمات المجتمع المدني الجهات الرسمية المعنية باتخاذ إجراءات للإبقاء على نظام البطاقة التموينية.وشدد الأمين العام لمؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية سعيد ياسين على هامش حلقة نقاش أقامتها المنظمة في بغداد ، على أهمية الإبقاء على البطاقة التموينية لتلبية حاجة المواطن من السلع الغذائية في إطار المواءمة بين دخل الفرد ومستوى الخدمات المقدمة له.ودعا عضو اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد السلام القيسي وزارة التجارة المشرفة على استيراد سلع البطاقة التموينية إلى الاستعانة بخبرات التاجر العراقي لتحسين نوعية تلك المنتجات.وأشارت سكرتيرة لجنة العلاقات والإعلام في منظمة تموز للتنمية الاجتماعية أراس عبد المنعم إلى أن منظمات المجتمع المدني ستمارس أساليب ضغط على الحكومة والجهات المسؤولة للإبقاء على البطاقة التموينية.وكانت الحكومة والبرلمان السابقان قد اقترحا عددا من الحلول بهدف إلغاء البطاقة التموينية التي كانت ثمرة برنامج النفط مقابل الغذاء، إلا أن تلك الحلول لم تجد صدى لها لدى المواطن العراقي وهو في أمس الحاجة إلى بطاقة التموينية.البلديات: المخبر السري أربك تنفيذ المشاريع  بغداد/ آكانيوز كشفت وزارة البلديات والأشغال العامة، أمس السبت، عن أن عمل المخبر السري "أربك" تنفيذ المشاريع الخدمية التي تبنتها الوزارة خلال الفترة الماضية.وقال المستشار الإعلامي باسم الوزارة جاسم محمد بحسب  آكانيوز إن "اعتماد هيئة النزاهة على المخبر السري في الكشف عن حالات الفساد من دون الرجوع إلى وثائق ملموسة أربك المشاريع التي تبنتها وزارة الأشغال".وتابع إن "على مجلس النواب أن ينظم عمل المخبر السري بقانون يوضح مهامه واليات العمل التي يستند إليها وفق معطيات ملموسة عن الفساد".وأشار محمد إلى أن "وزارة البلديات تمكنت خلال الفترة الماضية من معالجة الكثير من حالات الفساد التي تتعلق بالرشوة وتعاطي الهدايا بين المواطنين والموظفين، من خلال تشكيل استعلامات الكترونية".وأكد أن "هيئة النزاهة تعتمد على تقارير واستبيانات غير دقيقة ولا تمس واقع عمل مديريات وزارة البلديات بصلة من الحقيقة الملموسة".وكان مجلس القضاء الأعلى قرر في الصيف الماضي اعتبار أقوال المخبر السري مجرد إخبار ولا يعتبر بمفرده دليلا لإصدار أمر القبض أو الاستقدام ما لم يدعم بدليل أو قرينة. وأكد على ضرورة التثبت من صحة أوامر القبض التي تقدم للتنفيذ ولزوم تدوين هوية من قدمها بالكامل لاتخاذ الإجراءات الجزائية ضده إذا ظهرت أنها مزورة لاحقا.