 بغداد/ زينب صنكوركشف نواب عراقيون تفاصيل الملفات العالقة مع دولة الكويت، مشيرين الى ان أبرزها الحدود والتعويضات والحقول المشتركة.لكنهم، وفي تصريحات خاصة بـ(المدى) أعربوا عن اعتقادهم بأن التعويضات بدأت تثقل كاهل العراقيين. وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد أكد في وقت سابق أنه تم رفع جميع القرارات المفروضة على العراق تحت البند السابع باستثناء الحالة مع الكويت.
وقال ان العراق يسعى إلى الخروج من طائلة الفصل السابع ومن الناحية العملية لم يبق سوى الحالة بين العراق والكويت تحت الفصل"، وشدد على أن"العراق يعمل على معالجة جميع القضايا مع الأشقاء في دولة الكويت بمسؤولية عالية لإغلاق هذه الملفات بشكل نهائي".القيادي في التحالف الكردستاني وعضو اللجنة الخارجية السابقة في مجلس النواب العراقي عبد الباري زيباري في تصريح"للمدى"قال ان اهم الملفات العالقة بين العراق والكويت هي ترسيم الحدود والتعويضات التي بدأت تثقل كاهل الميزانية العراقية ويضا الحقول المشتركة التي يمكن حلها من خلال رسم الحدود.واضاف ان وزارة الخارجية حاولت تقريب وجهات النظر بين البلدين لكن الكويتيين لحد الآن متمسكون بأخذ التعويضات من العراق،مشيرا الى ان قرار مجلس الامن الاخير برفع الحصانة على اموال العراق بعد 6 اشهر قرار محزن لانه سوف يكون هناك تخوف من الدول التي لديها اموال داخل العراق وهذا امر سلبي لان هذه الدول سوف تقوم بسحب اموالها.وبين زيباري ان الخارجية سوف تتبنى المفاوضات بين البلدين بعد ان تحدد الحكومة الوفد المفاوض ويجب ان يكون هناك وفد حكومي ووفد من وزارة النفط الى جانب وفود من وزارات اخرى تتعلق بالامر ذاته،مضيفا ان على الحكومة ان تبذل اقصى الجهود من اجل حماية اموالها وان تتحرك على الولايات المتحدة كي تحمي اموالها مؤقتا لان الالاف من قرارات المحاكم تكون لصالح الاشخاص او الشركات ويضطر العراق الى دفع هذه الاموال.وكان وكيل وزير الخارجية لبيد عباوي قد اكد في وقت سابق ان العراق سدد حتى الآن مبلغ 30 مليار دولار من الديون الكويتية وبقى منها مبلغ 22 مليار دولار،وشدد على ان العراق يسعى لانهاء ملف الديون والتعويضات الكويتية،مشيرا إلى التزام بلاده بالقرارات الدولية لمجلس الامن حول الكويت.من جانب آخر قال عضو دولة القانون عدنان السراج"للمدى"ان الملفات العالقة هي ترسيم الحدود والارشيف الكويتي والمفقودين لكن العراق ملتزم بكل الاتفاقيات وقد سلم كل ما موجود لديه للبحث عن المفقودين وايضا ترسيم الحدود، وقد شكلت لجنة من العراق ومن الكويت.واضاف ان هناك مشكلة حول المناطق المتنازع عليها لانه يسكنون فيها عوائل عراقية ويجب اخلاؤهم الى داخل الاراضي العراقية مقابل ان تبني دولة الكويت لهم منازل للانتقال اليها.واشار الى ان قرار مجلس الامن لا يؤثر على اموال العراق لان بعد 6 اشهر يصبح العراق حراً،مبينا ان مجلس النواب العراقي عليه ان يقرب وجهات النظر وحل المشاكل العالقة وألا يوتر الاجواء ويوحد وجهات نظر نوابه حتى لايكون هناك تضارب في وجهات النظر.من جانبه قال النائب عن تيار الاصلاح فالح الفياض"للمدى"ان البرلمان العراقي سيلعب دورا مهما من خلال الحوار المباشر مع مجلس الامة الكويتي وان يكون عاملاً مطمئناً للكويتيين وضاغطاً فاعلاً في تحقيق تسوية للمشاكل التي لانتحمل مسؤوليتها لكن يجب ان نتجاوز هذه المشاكل ونبني علاقات جيدة مع الكويت.واضاف ان لدى البلدين ارادة بأن تحل المشاكل من خلال ما اكد به المالكي وقادة الكتل خلال تشكيل الحكومة فقد كانت رسالة واضحة الى الكويت وايضا التهنئة المبكرة من الكويت من خلال السفير على المؤمن.من جانبه، قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا ان البرلمان العراقي سيعمل على ايجاد حل للمشاكل بشكل يرضي الطرفين.واضاف ان الـ6 اشهر القادمة ستشهد حراكا سياسيا على مستوى البرلمانات والحكومات ومجلس النواب العراقي مصر على ان يكون له دور ايجابي في حل الملفات العالقة بين البلدين بقيامه بتوجيه رسائل ومن ثم تتعقبها زيارات متبادلة وتشكيل لجان مشتركة لمناقشة الامور العالقة. من جانب اخر قال النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي في تصريح صحفي أن"مسألة ترسيم الحدود مع الكويت هي من المسائل السيادية، وبالتالي فإن هذا الأمر يجب أن يناقش من قبل مجلس النواب ويصدر فيه قرارا أو قانونا، وهو ما لم يحصل حتى الآن"، مؤكدا أن"المشاكل مع الكويت إضافة إلى مسألة ترسيم الحدود، يجب أن تحل كلها بسلة واحدة ووقت واحد، كي تعطي ضمانا للبدء بفتح صفحة جديدة مع الكويتيين."واضاف الاعرجي إن مسألة التعويضات"إذا تمت بصفقة واحدة، ستجعل كل طرف يفي بضماناته للآخر، لكن بشرط أن تدرس من قبل البرلمان العراقي"، إلا انه لفت إلى أن"طبيعة العلاقات مع الكويت لم تكن في يوم مرتبطة بترسيم الحدود معها، لأن هناك مشاكل كثيرة سببها الجانب الكويتي، لذلك فإن إدراجها في سلة واحدة وإيجاد حل سريع موحد حولها، سيؤسس لعلاقة جديدة وجيدة معها"بحسب قوله.يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم ا