 لندن/ المدى نشرت صحيفة "التايمز" رسالة مفتوحة وجّهها عدد من نواب البرلمان البريطانيين ومجموعة من المثقفين العراقيين إلى الحكومة العراقية تطالبها بالالتزام بالحقوق المدنية والديمقراطية التي ينص عليها الدستور العراقي، وبإلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخذها مجلس محافظة بغداد وسلطات محلية أخرى
 وطالت الاتحاد العام للأدباء والكتاب ونشاطات ثقافية، وإلغاء قوانين النظام الدكتاتوري البائد التي استندت عليها تلك الإجراءات. وحملت الرسالة تواقيع النواب: ديفيد كيرنز، روبرت هالفون، ديف اندرسون، بيتر بوتوملي، مايك غيبس، وغاري كنت "أصدقاء العراق في حزب العمال"، إضافة إلى أسماء العديد من المثقفين العراقيين في بريطانيا، من ضمنهم فنانون وشعراء وكتاب وإعلاميون. وجاء في الرسالة المفتوحة التي نشرتها "التايمز" يوم الأربعاء 22 كانون الأول 2010 ما يلي: "نعبر عن قلقنا العميق بشأن الإجراءات التي اتخذها مؤخراً عدد من مجالس المحافظات في العراق ضد الحقوق الديمقراطية والثقافية الأساسية، في انتهاك خطير للدستور العراقي. فقد أمر مجلس محافظة بغداد، بإغلاق النادي الاجتماعي للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. وأطلق رئيس مجلس محافظة بغداد تهديدات باتخاذ مزيد من الإجراءات بحق المثقفين الذين نظموا احتجاجات. واتخذ مجلس محافظة بابل قراراً بمنع الموسيقى والمسرحيات في برنامج مهرجان بابل الثقافي. وفي البصرة، ألغى مجلس المحافظة برنامج سيرك فرنسي.إننا ندعم كلياً الحملة الجارية في العراق ضد هذه الإجراءات القمعية، التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني وتنظيمات ديمقراطية وثقافية، بمشاركة نشيطة من المثقفين.لذا فإننا نطالب الحكومة والبرلمان العراقي بإلغاء كل هذه الإجراءات اللادستورية، وإلغاء كل القوانين القمعية التي أصدرها نظام صدام الدكتاتوري والتي لا تزال نافذة، والالتزام بالحقوق المدنية والديمقراطية التي ينص عليها الدستور العراقي". وحملت الرسالة التي نشرتها "التايمز" أيضاً أسماء العديد من المثقفين العراقيين، من أبرزهم رشيد الخيون، روناك شوقي، سلوى الجراح، سميرة المانع، فاضل السلطاني، عدنان الصائغ، صلاح نيازي، عبد الرزاق الصافي وغانم حمدون، وآخرون.