بغداد/ علي عبدالسادةعلى ما ينص مشروع موازنة 2011 فأن خانة الأمن والدفاع فيها لا تزال تتصدر لائحة الإنفاق، في وقت يتخوف خبراء عراقيون من أن تؤدي طرق الإنفاق الحكومي إلى عسكرة المجتمع.وبحسب المشروع المثار حوله جدل وخلاف الكتل السياسية حتى اليوم، فان نفقات الأمن والدفاع
في موازنة 2011 تصل إلى 13 ترليون دينار عراقي، فيما تبلغ الفجوة مع بقية القطاعات بمعدل يصل إلى عشرة ترليون دينار.ولا تزال المؤسسة الأمنية العراقية تؤكد حاجتها إلى المزيد من الأموال لتدعيم القدرة في مكافحة الإرهاب، لكن خبراء عراقيين يقولون إن إهمال قطاعات التنمية قد يؤدي إلى عسكرة المجتمع."قدمنا ميزانية مقترحة تفوق هذا الرقم، لكن 13 ترليونا ليست قليلة". يقول اللواء محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع.ويؤكد العسكري أن عددا من عقود التسليح توقفت بسبب نهاية السنة المالية وان الوزارة تنتظر الموازنة الجديدة لمواصلة العمل.وتشير بنود الموازنة إلى أن مبالغها الإجمالية قد بلغت حوالي 85 مليار دولار بعجز قاربَ 12 مليار دولار وباحتساب 73 دولارا لبرميل النفط الواحد. وقسمت النفقات الأساسية على أساس منح 13 مليارا للدفاع والأمن وأربعة مليارات دولار للتعويضات والديون.وتم تخصيص مليار دولار لدعم الشرائح الاجتماعية وأربعة للقطاع الزراعي وثلاثة للصناعة والطاقة.وتم منح ملياري دولار للنقل والمواصلات ومثلهما للتشييد والإسكان وللتربية والتعليم حوالي مليار دولار.هذا الرقم الكبير الذي تناله الأجهزة الأمنية يثير مخاوف الخبراء، الذين يؤكدون أن العدد الكبير من الجهات المتعددة ذات العلاقة بالأمن كالداخلية والدفاع وقيادات العمليات والطوارئ والاستخبارات يستهلك أموالاً طائلة، وان بالإمكان إدارة العمل بطريقة عملية تجنب البلاد فوضى الإنفاق."الظروف الراهنة فرضت على العراق هذا الواقع الاستثنائي". يقول الخبير والباحث ماجد الصوري، ويرى أن في مقابل هذا الإنفاق العالي على قطاع الأمن هناك غيابا كبيرا لفرص العمل عن شرائح واسعة في المجتمع، ما يعني أن أعدادا ليست بالقليلة ستنخرط في الجيش والشرطة ويتحول المجتمع تدريجيا إلى معسكر كبير.ويعتقد الصوري أن العراق اتجه في السنوات الأخيرة إلى بناء مؤسسات لا يحتاجها، ويتمثل جزء كبير منها في تلك الأعداد الهائلة من العسكريين غير المؤهلين في مواقعهم.ودعا الصوري الحكومة العراقية إلى توجيه المبالغ الطائلة نحو قطاعات تنموية واستثمارية مهمة كالخدمات والسياحة.ويؤشر الصوري أيضاً حالة من عدم التوازن في الإنفاق، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى من المحتمل أن تذهب بالبلاد الى متاهات ومشاكل كبيرة.يشار إلى أن عملية إعادة بناء القوات المسلحة تعتبر واحدة من اكبر برامج إعادة التسليح في المنطقة. وكانت هناك عقود لشراء احدث الطائرات الحربية، وأفضل وأكثر الأسلحة تطورا لإعادة بناء القوات البرية والبحرية والجوية العراقية. وتقول تقارير صحفية إن احد أهداف إعادة تسليح القوات العراقية هو إعطاء مزيد من الزخم والقوة للحكومة العراقية الحالية لتمكينها من القضاء على أي نشاط إرهابي في حال غادرت القوات الاميركية من العراق. ويتكون الجيش العراقي حاليا من 14 فرقة، أما تسليحها فأكثره خفيف ومتوسط ويستهدف مواجهة الجماعات المسلحة، وهي مجهزة بعربات مصفحة من طراز همفي.