 أربيل/ المدىأكد برلمان كردستان ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان , ضرورة تقصي الحقيقة ودقة المعلومات من قبل الجميع وخاصة أئمة وخطباء الجوامع لما يمثلونه من شريحة مهمة في الإقليم تقتضي واجباتها التزام العمل على وفق القرآن والسنة.
جاء ذلك خلال استقبال  رئيس برلمان كردستان الدكتور كمال كركوكي وبحضور الدكتور أرسلان بايز نائب رئيس البرلمان وفرست أحمد سكرتير البرلمان، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان كامل حاجي علي. وجرى في جلسة لقاء حضره رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان ورؤساء وممثلو كتل الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية ومنسق شؤون البرلمان مع حكومة الإقليم، التطرق الى ما حصل من سوء الفهم لدى عدد من خطباء الجوامع وما صرحوا به أثناء صلاة الجمعة يوم 17/12/2010 والتفسير الخاطئ لأنشطة وتوجهات أعضاء البرلمان والتهجم على البرلمان وأعضائه.واتفق الحضور بحسب موقع البرلمان على أنه لا يجوز لأي شخص أن يتهجم وفق رغبته الشخصية ودون سند على البرلمان والحكومة والتشهير بالمسؤولين والمواطنين في إقليم كردستان، وينبغي على الشخص غير المتأكد من أمر ما أن يقوم بدراسة تامة لهذا الأمر والحصول على الحقائق عبر المؤسسات القانونية، و كانت وجهات نظر  وزير الأوقاف والشؤون الدينية والحضور جميعاً متطابقة واتفقوا على تشكيل لجنة من قبل وزير الأوقاف تقوم بالتحقيق في هذا الأمر ولاسيما مع الخطباء الذين لم يلتزموا بتعليمات الوزير وما جاء في توضيحه الذي ينص على عدم جواز قيام الخطباء بإثارة موضوع من على المنابر في الجوامع دون التحقيق فيه والتأكد منه، وعليهم الاستشارة والاستفسار وإيصال أي موضوع يتطلب التطرق إليه بالطرق القانونية وعبر وزارة الأوقاف الى البرلمان، وبخلاف ذلك فأن أي شخص يخرج عن إطار القرآن والسنة وتوجيهات وزارة الأوقاف ستقع عليه مسؤولية ذلك. وتم التأكيد في الاجتماع على أن احترام قدسية البرلمان والأماكن المقدسة يصب في مصلحة جماهير كردستان، ولا يجوز لأي شخص أو طرف الاستخفاف بهما، وإن أعضاء البرلمان هم أبناء وبنات هذا الشعب ويعملون لمصلحة الإقليم.من جانب آخر أشرف الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان على اجتماع لرؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، جرى فيه بحث أنشطة ومهام اللجان والرد على أسئلتها. وأكد الاجتماع ضرورة شرح وتوضيح قانون التظاهرات لجماهير كردستان وأهميته وتأمين الحرية التامة للمتظاهرين واتخاذ الأساليب القانونية للتنظيم الأفضل للتظاهرات وحماية حقوق المواطنين، كما تم تسليط الضوء على الاجتماع الأخير بين رئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء في الإقليم ومشروع قانون الموازنة لمجلس النواب العراقي.