 بغداد/ المدىرفض رئيس هيئة النزاهة قانون العفو عن المزورين خاصة كبار الموظفين، ودعا الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون لحماية الشهود وتشجيع الاخبار عن حالات الفساد، لافتا الى الدور الكبير للامم المتحدة في وضع ستراتيجية مكافحة الفساد. وضيف البرلمان العراقي امس الاثنين القاضي رحيم العكيلي لمناقشة عمل الهيئة.يشار الى ان جلسة امس شهدت تأدية النائب منى مهدي صالح العميري اليمين الدستورية
بديلة عن هادي العامري اضافة الى النائب عبد ذياب العجيلي الذي لم يؤد اليمين سابقا.وعرض القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة جانبا من نشاطات الهيئة خلال المرحلة الماضية معتبرا ان الفساد يمثل مشكلة كبيرة يتوجب النظر اليها وفق أسس علمية لاسيما ان للعراق خصوصية عن باقي دول العالم حيث يدرك الجميع أهمية الحد من الفساد اذ ان هناك ضغطاً كبيراً من قبل عدة اطراف لمواجهته.وشدد القاضي العكيلي على اهمية توفر منظومة متكاملة تقنية وقانونية حيث تعمل الهيئة ضمن اطار الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد وان السلطة التنفيذية تملك الادوات اللازمة بهذا الخصوص، مؤكدا ضرورة عدم التدخل في الاجراءات الخاصة بمكافحة الفساد وعدم تسييسها بالرغم من ان المعركة مع الفساد طويلة الامد الا ان الهيئة ماضية في عملها، مبينا ان الهيئة حققت في عام 2010 بـ(16 الف و190) قضية فساد واحالت (250) قضية ولغاية 21 – 11 كان هناك (2500) متهم و(709) محكومين و(1437) موقوفاً فيما بلغ عدد المطلوبين لغاية 1 كانون الاول الحالي (243) مطلوبا بينهم (6) بدرجة وزير، مشيرا الى ان الهيئة تمتلك 450 محققا.ولفت العكيلي الى ان مؤسسته حصلت على اشادات دولية باجراءات مكافحة الفساد، موضحا وجود عدد من العراقيل التي تحيط بعمل الهيئة في مقدمتها النقص الحاصل في المنظومة التقنية في مايتعلق بالتنصت على الهواتف المشمولة باجراءات الهيئة اضافة الى ضعف التشريعات القانونية ومنها عدم شمول منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية باجراءات الهيئة.بعدها عرض النواب ملاحظاتهم وتساؤلاتهم التي ركزت على عمل هيئة النزاهة وماهية الاجراءات المعتمدة لمحاسبة الشخصيات النافذة المتورطة بالفساد وطبيعة القانون الذي تعمل على اساسه الهيئة والمطالبة بوضع خطة تمتد لاربع سنوات لتحديد القوانين الواجب تشريعها في مجال الحد من الفساد اضافة الى اعتماد مبدأ التوازن في تعيينات الهيئة ومواجهة الدعاوى الكيدية التي يراد منها النيل من سمعة البعض لأغراض سياسية. وتمحورت المداخلات على مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على مراقبة الرئاسات الثلاث وكيفية تعامل هيئة النزاهة مع القرار الداعي الى العفو عن المتورطين بتقديم شهادات دراسية مزورة وعن امكانية استرداد الاموال المسروقة من المال العام بعد القبض على المفسدين وطبيعة علاقة الهيئة بالقضاء اضافة الى اهمية ابعاد هيئة النزاهة عن المحاصصة السياسية اضافة الى تقديم نتائج التحقيقات التي ساهمت بها الهيئة بشأن حريق البنك المركزي واجهزة الكشف عن المتفجرات.وفي اجابته على تساؤلات النواب اكد رئيس هيئة النزاهة استحالة القبض على جميع الفاسدين خلال اداء العمل التحقيقي اذ ان العبرة في محاسبة البعض لتحقيق الردع العام، مشيرا الى ان اعتماد الادلة للحد من الفساد يؤكد احترام الهيئة لحقوق الانسان، لافتا الى ان من يعطل جهود الاعمار والبناء هو الموظف الفاسد الذي يبتز القطاع الخاص وليس هيئة النزاهة.واثنى رئيس الهيئة على اداء المفتشين العموميين وتحقيقهم نتائج طيبة انعكست ايجابا على عمل الهيئة داعيا مجلس النواب الى انجاز تشريع مجموعة من القوانين التي تدعم عمل الهيئة اضافة الى اجراء اصلاحات تشريعية على قانون الخدمة المدنية منوها الى ان الشفافية الدولية لا تقيس الفساد وانما ادراك الفساد مما يؤدي الى تأخر تسجيل التحسن في مؤشرات مستوى الحد من الفساد المعتمدة لدى المنظمة،منوها الى ان اوامر القبض في قضايا الفساد تصدر من قضاة مختصين يتبعون لمجلس القضاء الاعلى دون ان تكون للهيئة اية سلطة عليهم.واعلن العكيلي رفضه لقرار العفو عن المزورين خاصة كبار الموظفين (معاون مدير عام فما فوق) كما دعا الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون لحماية الشهود وتشجيع الاخبار عن حالات الفساد لافتا الى الدور الكبير للامم المتحدة في وضع ستراتيجية مكافحة الفساد.واكد رئيس الهيئة عدم التمكن من متابعة ما يجري في الرئاسات الثلاث مما يستدعي ضرورة اعتماد الشفافية، حاثا مجلس النواب الى احتضان هيئة النزاهة شرط عدم التدخل في عملها.وفي مداخلته اعلن رئيس مجلس النواب عن الاستعداد لفتح حسابات المجلس في هذه الدورة والدورات السابقة امام هيئة النزاهة،وبعد تقديمه كشفا لذمته المالية، دعا النجيفي النواب الى كشف ذممهم المالية للهيئة.من جانبهم ابدى النواب عزمهم على دعم واسناد عمل هيئة النزاهة وضرورة مواجهة الفساد بكل اشكاله والعمل على تبني مشروع قانون جديد لتفعيل الاجراءات الرقابية.وفي تفسيره للمادة 136 – ب من قانون العقوبات المتعلقة بمنع السادة الوزراء احالة موظفيهم الى القضاء، اشار صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى وجود لجنة مشكلة من قبل السيد رئيس الوزراء للنظر بالقضايا التي يتهم بها الموظفون وعلى ضوئها تتم احالتهم الى القضاء دون اخذ موافقة الوزير لافتا الى ان تل