البصرة/ وكالاتنظمت غرفة تجارة البصرة ندوة حوارية ناقشت خلالها مشاريع المحافظة في موازنة عام 2011 بمشاركة جميع الاطراف التي تعنى بالمشهد الاقتصادي. وقال الاكاديمي في جامعة البصرة الدكتور نبيل جعفر: ان الغاية من إقامة الندوة الحوارية هو الوقوف على جوانب الاخفاق بتنفيذ المشاريع على الرغم من وجود ميزانية كافية لتحقيق برنامج انمائي وتطويري متكامل.
واضاف: ان ميزانية البصرة لعام 2010 بلغت نحو 800 مليار دينار لم يصرف منها سوى 7 مليارات فقط، ما يعني فشلاً في عملية التخطيط والتنفيذ للعشرات من المشاريع، مشدداً على تحديد أماكن الوهن للبحث في الحلول المناسبة. واشار الى أن ميزانية البصرة للعام الجديد 2011 هي الأضخم ولذا ينبغي ان تكون لدى اطراف المعادلة المحلية البرامج المناسبة لإنفاق مبالغ الميزانية على مشاريع البنى التحتية والتطويرية للنهوض بواقع المحافظة.الى ذلك أعلن اتحاد الصناعات العراقية في البصرة توقف آلاف المشاريع الصناعية في المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية لتصاعد وتيرة الاستيراد العشوائي وغياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص، فيما دعت غرفة تجارة المحافظة لإنعاش الواقع الصناعي من خلال إعادة تأهيل المصانع الحكومية الكبيرة ومنح القروض لأصحاب المشاريع الصناعية.وقال رئيس إتحاد الصناعات العراقية في البصرة ماجد رشك عبد الله لـ"السومرية نيوز": إن"القطاع الصناعي في البصرة بلغ في السنوات الأخيرة مرحلة غير مسبوقة من التدهور على خلفية توقف آلاف المشاريع الصناعية التي كان ينفذها القطاع الخاص"، مبيناً أن"المشاريع الصناعية التي كانت تنفذ في المحافظة لغاية عام 2003 لايقل عددها عن 15600 لكن 95% منها الآن متوقفة".وأضاف رشك: أن"غالبية تلك المشاريع تصنف على أنها صغيرة ومتوسطة وبعضها كانت كبيرة"، مشيراً إلى أن"توقفها يعود إلى غياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص وعدم حماية المنتجات المحلية من الاستيراد العشوائي".وتوقع رئيس الاتحاد أن"يقضى بشكل كامل على الصناعة المحلية في حال عدم تنظيم عمليات الاستيراد واستمرار تدفق المنتجات المستوردة"، مبينا أن"بعض دول الجوار تدعم صادراتها إلى العراق بحيث أن بعض منتجاتها وبخاصة المواد الغذائية تباع في الأسواق العراقية بأقل من كلفة تصنيعها، وأدى هذا الأسلوب في السيطرة على الأسواق العراقية لنهيار الواقع الصناعي في البلد".ودعا رشك الحكومة إلى"إنعاش الواقع الصناعي في البصرة من خلال توفير القروض لأصحاب المشاريع الصناعية وحماية المنتجات المحلية من الاستيراد العشوائي وتأهيل المصانع الحكومية الكبيرة"، مشيرا إلى أن"تشغيل تلك المصانع سيؤدي لتنشيط عشرات معامل القطاع الخاص الصغيرة لأنها تعتمد في إنتاجها على المواد الخام التي تنتجها المصانع الحكومية".من جانبه، ذكر رئيس غرفة تجارة البصرة إياد راضي حسن لـ"السومرية نيوز": إن"تدهور المصانع الحكومية يعبر عن المأساة التي يواجهها الواقع الصناعي في العراق"، معتبراً أن"أحد أسباب تفشي ظاهرة البطالة هو عدم تنفيذ ستراتيجية للنهوض بالصناعة الوطنية".وأوضح حسن: أن"رجال الأعمال العراقيين بإمكانهم النهوض بالواقع الصناعي لو حصلوا على تشجيع من الحكومة"، كاشفا عن وجود"رجال أعمال حاولوا في العامين الماضيين تنفيذ مشاريع صناعية في البصرة لكنهم تخلوا عنها بعد أن عجزوا عن الحصول على إجازات لتنفيذها عبر هيئة الاستثمار".وأوضح: إن المصارف الأهلية في البصرة لا تلبي طموح رجال الأعمال برغم كثرتها لأنها تشترط عليهم تقديم ضمانات عينية مقابل توفير القروض لهم".ويذكر أن محافظة البصرة تنتشر فيها ستة مصانع كبيرة تعود إلى وزارة الصناعة والمعادن أهمها الأسمدة الكيماوية والحديد والصلب والورق والبتروكيمياويات، وبعض تلك المصانع متوقفة عن الإنتاج منذ سنوات وبعضها الآخر تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية، وقد قامت الحكومة المحلية خلال العام الحالي بنقل المئات من عمال وموظفي بعض تلك المصانع للعمل في مؤسسات حكومية أخرى، في محاولة للحد من ظاهرة البطالة المقنعة التي تواجهها المصانع الحكومية منذ عام 2003.