متابعة/ المدىاستبعد رئيس الوزراء نوري المالكي بقاء اي قوات اميركية في العراق بعد نهاية عام 2011، قائلا ان حكومته الجديدة وقوات الأمن في البلاد قادرة على مواجهة أي تهديدات متبقية لأمن العراق وسيادته ووحدته الوطنية.جاء ذلك في مقابلة اجرتها مع المالكي صحيفة امريكية أعترف فيها بأن جزءا من الوزارات وزع تحت ضغط الترضية السياسية.
وتحدث المالكي لصحيفة وول ستريت جورنال الاميركية في مقابلة استمرت ساعتين، هي الاولى له منذ ان انهى العراق تسعة أشهر من الجمود بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات غير حاسمة، سمحت للمالكي أن يبدأ فترة ولاية ثانية كرئيس للوزراء.ويفترض معظم العراقيين وبعض المسؤولين العراقيين والاميركيين ان يتم تمديد الوجود العسكري الاميركي.الا ان المالكي قال ان"آخر جندي أميركي سيغادر العراق على النحو المتفق عليه"هذا الاتفاق لا يخضع للتمديد، اوللتغيير، لقد ختم".واوضح أنه حتى مع توديع العراق للقوات الاميركية، فانه لن يسمح بسحب أمته للتحالف مع إيران، بالرغم من الأصوات المؤيدة لهذا التحالف داخل حكومته.وقال"بالنسبة للعراق من المستحيل أن ينجرالعراق الى محور او يدور في فلك نحن نرفض ذلك سواء هذا يأتي من إيران اوتركيا أو العرب".وأضاف أنه هذا النوع من"الارتياب الجنوني"بشأن تحالف بين طهران وبغداد في الولايات المتحدة أثارته مخاوف ايرانية حول نفوذ الولايات المتحدة في العراق، واورد مثالا"زارني مسؤول ايراني في الماضي، وقال لي: كنت أعتقد أن الأميركيين يقفون على باب مكتبك".واوضح المالكي ان حكومته قامت بتحييد الميليشيات. وأضاف ان"الميليشيات هي الآن جزء من الحكومة ودخلت العملية السياسية"، على حد قول الصحيفة. وبين ان الوحدات التابعة للصدر"تتحرك الآن في الاتجاه المرضي وتشارك في الحكومة وتنبذ العنف وتخلت عن النشاط العسكري، وهذا هو سبب ترحيبنا بها".وقال المالكي في سياق المقابلة التي نشرتها عن الصحيفة وكالة انباء كردستان ان الأمن هو الأولوية العليا للحكومة الجديدة، كما هو الحال في ولايته السابقة.ويمكن بطبيعة الحال ان يغير استئناف أعمال العنف المتطرفة رأي بغداد وواشنطن حول الجدول الزمني الاميركي للانسحاب.لكن المالكي قال ان السبيل الوحيد لابقاء أي من الـ 50الف جندي في العراق بعد عام 2011 سيكون بعد التفاوض بين البلدين وموافقة البرلمان العراقي والتوصل الى اتفاق جديد مماثل لاتفاق 2008.واستغرق اتفاق عام 2008عاما كاملا من المفاوضات المطولة وسط معارضة قوية من العديد من الدوائر الانتخابية التابعة للمالكي، ومن غير المتوقع ان يتكرر.وخلال المقابلة، قال المالكي انه يشعر بالتفاؤل بسبب"التزام"الولايات المتحدة باحترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع العراق، وانه ضحك حين قال ان سفير الولايات المتحدة جيمس جيفري يحتفظ بنسخة لاتفاق ما يسمى باطار الاتفاقية الاستراتيجية في حقيبته الجلدية. وتدعو الوثيقة، بعبارات عامة، للتعاون على المدى الطويل في مجالات الأمن الدفاع والطاقة والاقتصاد والثقافة، ومجالات أخرى.وفي مؤتمر صحفي للمراسلين الغربيين الاسبوع الماضي، قال جيفري أنه بغض النظر عن متطلبات سحب جميع القوات الأميركية في نهاية 2011، فان الاتفاقية الاستراتيجية وغيرها من الاتفاقات بين بغداد وواشنطن تحتوي على"أجندة أمنية قوية للغاية."واوضح جيفري ان السفارة الاميركية في بغداد ستضم مكتبا"بحجم كبير"يهدف إلى التعاون الأمني، يضم نحو 80 الى 90 من الكادرالعسكري من شأنه أن يتولى معظم المهمات الحالية للجيش الأميركي في تقديم المشورة والمساعدة والتدريب وتجهيز القوات العراقية.وكان المالكي مستمراً بعدم الاعتراف بحاجة العراق لأية مساعدة كبيرة من الجيش الاميركي، حتى مع اعترافه بأوجه قصور خطرة في المناطق بما في ذلك السيطرة على المجال الجوي والحدود. وقال ان الأيام حين كانت الميليشيات تجوب شوارع العراق وتعمل فوق القانون قد ولت."لايمكن لأي ميليشيا أو عصابة ان تواجه القوات العراقية وتسيطرعلى شارع او منزل"لقد انتهى هذا الامر ونحن مرتاحون من ذلك."ودافع المالكي عن تجارته السياسية مع الفصائل الاخرى، وكثير منها تعد متباعدة بشأن العديد من القضايا السياسية الكبيرة. ووصف عملية ما بعد الانتخابات التي استطاع أن يسود فيها بالـ"شاقة جدا".واعترف بأنه وسع عدد مقاعد مجلس الوزراء لمجرد استرضاء الاطراف المتنازعة لأنها في نهاية المطاف ستعمل معا في ائتلافه الحاكم، ويمكن القول، بانه الأوسع منذ سقوط صدام. وقال"سبعة إلى ثمانية الوزارات، اسمحوا لي أن أقول انها لأغراض التهدئة".وقال المالكي انه وافق على المطالب الكردية، بما في ذلك إجراء استفتاء في المناطق الشمالية المتنازع عليها، بالرغم من انه لا يعتقد أنه سيكون ذا جدوى من دون ان يرافقه تعديل دستوري.