بغداد/ اياس حسام الساموكيدور الخلاف هذه الفترة  داخل أروقة ائتلاف وحدة العراق حول مسألة ترشيح جواد البولاني كنائب بديل عن علي الصجري الذي أسندت إليه وزارة الدولة للشؤون الخارجية.ففي الوقت الذي تصر فيه الأطراف التي تبنت هذا الترشيح على أن الكتل السياسية هي صاحبة الحق
في الترشيح دون النظر إلى المحافظة التي ينتمي إليها، يوجد في الجانب الآخر رأي تمثله الحكومة المحلية في صلاح الدين ومنظمات المجتمع المدني فيها والتي خرجت بتظاهرة يوم أمس تعلن تمسكها بالقانون في أحقية المحافظة بالمقعد، كون الصجري مرشحها ومن يخلفه يجب أن يكون من المحافظة نفسها.قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 المعدل بقانون رقم 49 لسنة 2007  حسم الأمر فقد اعتبرت المادة الأولى منه تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر، سببا من أسباب انتهاء العضوية، الأمر الذي يتطلب ترشيح شخص آخر بدلا عنه.من جانبها شددت المفوضية العليا للانتخابات وعبر الناطق باسمها قاسم العبودي على أن مسألة شغل المقاعد الشاغرة في مجلس النواب تخضع إلى قانون استبدال أعضاء مجلس النواب المذكور سلفا.أكد العبودي في تصريح لـ"المدى" أن مفوضيته ليست لها علاقة بمسألة استبدال النواب، كون مهامها تنتهي بعد معرفة الفائزين في الانتخابات، مبينا انه يحق للمتضرر من هذا الأمر اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا كي تنظر في شكواه وتصدر قرارا في هذا الخصوص.وفي السياق ذاته رفض أعضاء في ائتلاف وحدة العراق من صلاح الدين التجاوز الدستوري على حق محافظتهم في المقعد النيابي.إذ أشار عضو وحدة العراق عن محافظة صلاح الدين كامل محمد في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، إلى أن المحافظة في طور رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا لغرض إرجاع الحق لمحافظة صلاح الدين، معربا عن تفاؤله في أن تنصف هذه المحكمة المحافظة من خلال إرجاع المقعد النيابي لها، مبينا أن علي الصجري أبدى هو الآخر اعتراضا على ترشيح شخص آخر من خارج المحافظة. التفاصيل ص3